ارتش نوین

اشغال ایران در شهریور 1320 و گریز نظامیان و انحلال ارتش ایران؛ ورای همه تبعات نظامی و سیاسی، ضربه به تصویری بود که از ارتش رضاشاهی در اذهان عمومی شکل گرفته بود. ارتش متحدالشکلی که به شکل گسترده ای توانسته بود همه گروه های ناراضی داخلی و جنبش های محلی را سرکوب نماید، اکنون در مواجهه با دشمن خارجی به شکلی عجیب فروپاشید. ادراک چگونگی این شکست از پرسش های مهم در تاریخ معاصر ایران است. به نظر می رسد این مسئله را باید در ماهیت سلطانی حکومت پهلوی اول جستجو کرد. بر همین اساس سؤال اصلی این پژوهش آن است که چگونه ماهیت سلطانی حکومت زمینه های شکست آن در شهریور 1320 را فراهم کرد؟ برای بررسی این موضوع ضمن بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی، مشخص شد که تأثیر ماهیت سلطانی حکومت بر نظام تصمیم گیری، کارویژه های ارتش و عدم درک درست از نظام بین الملل، شرایط را به سمتی سوق داد که عملاً ارتش در شهریور 1320 پیش از هرگونه رویارویی جدی با دشمن، دچار اضمحلال و شکست شد. به عبارتی دیگر ماهیتاً ارتشی که همچون همه اجزای دیگر دولت، در آن همه امور کلی و جزئی «حسب الامر جهان مطاع ملوکانه» انجام می گرفت، نتوانست در مقابل دشمن خارجی مقاومت و ایستادگی کند.  

 ایالت فارس در اوایل اجرای قانون نظام اجباری، با برخی نواقص و عدم هماهنگی میان بخش های کشوری و لشکری مواجه بود؛ مانند فقدان مشخصات مشمولان و عدم وحدت رویه میان دستگاه های اجرایی. از سوی دیگر، رضاشاه به منظور تمرکزگرایی و تشکیل ارتش نوین، بر اجرای این قانون تأکید داشت. بنابراین فرایند اجرای نظام اجباری با ابعادی از تناقض مواجه بود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ منابع اسنادی-کتابخانه ای تدوین یافته است. سؤال اصلی مقاله این است که رضاشاه برای اجرای نظام اجباری در ایالت با چه چالش هایی مواجه بود؟ چه راهکارهایی برای رفع آن ها اندیشیده شد و نتیجۀ آن راهکارها چه بود؟ نتایج بررسی نشان می دهد که با وجود ناهماهنگی میان دوایر مختلف ایالت و نواقص تشکیلاتی در اجرای نظام اجباری، نشانی از ناامیدی در ارکان حکومتی دیده نشد. رضاشاه برای پایان بخشیدن به لجام گسیختگی سیاسی، جلوگیری از تکثّر قدرت، مقابله با مرکزگریزی متنفذان و برخورد با شرارت و ناامنی، از تمام ظرفیت های نظامی و اداری بهره گرفت؛ که قانون نظام اجباری یکی از آن ظرفیت ها بود. سماجت و پیگیری مسئولان به کاهش تدریجی نواقص و موانع در فارس منجر شد. در امتداد این حرکت، تشکیلاتی چون سجل احوال ایالتی هم نضج پیدا کرد. فقط از حیث اجتماعی برخی مردم به دلیل عدم پذیرش نظام اجباری، برای دوایر حکومتی اسباب دغدغه بودند.