نهاد روحانیت

با ورود جامعه ی ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی ایرانی جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه های مدرن، برخی مسائل به محوری برای مواجهه و صف آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر جایگاه اجتماعی زنان یکی از این موضوعات است. در مقاله ی پیش رو، مواجهه ی نهاد روحانیت شیعی با مسائل زنان در دوره ی حکومت پهلوی دوم با روش بررسی توصیفی بر اساس منابع اسنادی و کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله می کوشد پاسخی به این سوال فراهم آورد که در مواجهه ی روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم، اهم حوزه های تنش، قلمرو، نحوه ی بروز، سطح و دامنه ی تنش به چه ترتیب بوده و چه پیامدهایی در روابط سیاسی روحانیت و حکومت پهلوی در پی داشت؟ بررسی این مقاله نشان می دهد که در برهه ی زمانی 1340-1326 با عنایت به مجموعه ویژگی های درونی روحانیت و مناسبات قدرت، نوعی آرامش نسبی در روابط روحانیت، جامعه و حکومت بر سر مسائل زنان حاکم است. اما در برهه ی 1340 تا پیروزی انقلاب، شاهد سربرآوردن تنش های متعدد در این رابطه هستیم که اغلب با اعمال اقتدار بالا به پایین توسط حکومت، منجر به حاشیه راندن خواست روحانیت می شود. حداقل در سه مسئله پردامنه (حق رای زنان، کنترل بدن و پوشش زنان، قانون حمایت از خانواده)، حکومت با تحمیل سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی خود، روحانیت را به حاشیه می راند که همین امر از عوامل محرک روحانیت برای مشروعیت زدایی علیه حکومت پهلوی و تحریک و بسیج سیاسی برای مقابله و فروپاشی این حکومت بوده است.

روحانیت به مثابه یک نهاد در تشیع و جامعه ایران حامل نظامی هنجاری است. چنانچه این نظام هنجاری در تضاد و تعارض با دیگر نظام های هنجاری شایع و مورد پذیرش جامعه قرار گیرد، شاهد بروز وضعیتی هستیم که از آن به مثابه «تضاد هنجاری» یاد می شود. در پژوهش حاضر با ارزیابی مقایسه ای میان نظام هنجاری روحانیت و ارزش ها و نگرش های جاری در جامعه به ابعاد مختلف تفاوت های میان نظام هنجاری نهاد روحانیت و نظام هنجاری اکثریت اعضای جامعه می پردازیم و این پرسش را پاسخ خواهیم داد که آیا این تفاوت ها حالت قطبی گرفته و نشانگر تضاد هنجاری است؟ روش این پژوهش، ترکیبی از روش اسنادی، مصاحبه با مطلعان و تحلیل داده های ثانوی است. یافته ها نشان می دهد در نظام هنجاری روحانیت، نوعی خاص گرایی مذهبی و جنسیتی دیده می شود. از میان هفت محور مورد بررسی، در چهار محور شاهد تضاد هنجاری قابل توجهی هستیم: ازدواج زودهنگام دختران، خانه داری زنان، حق طلاق زنان و اشتغال زنان. در خصوص «حق تصدی مناصب حکومتی» نیز گرچه نه به صراحت و شدت چهار محور قبلی، اما در مورد بسیاری از مناصب شاهد آن هستیم که اکثریت جامعه برخلاف جریان مسلط روحانیت، معتقد به صاحب حقی زنان در تصدی این جایگاه هاست.