صیغه محرمیت

این مقاله نقدی تحلیلی بر کتاب خانه ای بر روی آب، پژوهشی جامع در باب صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران نوشته کامیل احمدی (۱۳۹۷) با رویکرد علم الاجتماعی و با تاکید بر بُعد روش شناسی است. نگارندگان، پس از نقد شکلی، کتاب را در دو بخش 1) نقد محتوایی و 2) نقد روشی بررسی کرده اند. بخش اول انتقاداتی را که به لحاظ منطق عمومی دانش به کتاب وارد است احصاء نموده و در بخش دیگر، نویسنده علی رغم استفاده از روش کیفی به عنوان روش بنیادین تلاش کرده است تا فنون روشی کیفی و کمّی را توأماً برای اجرا و نگارش پژوهش خود به کار گیرد، این کتاب از هر دو بعد روشی مذکور نقد شده است. نقد شکلی و محتوایی کتاب نشان می دهد علیرغم برخورداری اثر از ویژگی های مثبت و قابل توجهی مانند مطالعه یک موضوع چالشی و مبتلابه و همینطور گسترده کردن میدان تحقیق در چند شهر مهم کشور، اما در مجموع، روشمندی و انسجام یک پژوهش علمی رعایت نشده و اشکالات متعدد روش شناختی به خصوص در ابعاد کیفی و کمّی سبب می شود نتایج آن چندان قابل اتکا و معتبر تلقی نشوند. از این رو، لزوم انجام پژوهش های اجتماعی متقن وگسترده با رعایت اصول روش شناختی در باب مسئله ازدواج موقت احساس می شود.

تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.