علیت غیر خطی

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی فروردین 1395 تا آذر 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیر بخش های شبکه بانکی کشور، نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی است که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی از ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد. بنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک های تجاری به دیگر بخش های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک های تجاری که در زیر بخش بانک های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه ای با دیگر بخش های شبکه بانکی داشته اند و با توجه به دولتی بودن این بانک ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریتی این نوع بانک ها، نه تنها ایجاد کننده شکنندگی مالی در بانک های تجاری است بلکه این شکنندگی را به دیگر بخش های شبکه بانکی انتقال داده اند. در ادامه بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساز و کار ارتباط شبکه ای انتقال دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش های شبکه بانکی بوده اند.

رابطه بین بازارهای تک محموله ای و آتی و چگونگی ارتباط علی بین این دو بازار از جمله موضوعات مهمی است که مشخص شدن آن، در برنامه ریزی فعالان این دو بازار و پیش بینی قیمت های آینده یک دارایی پایه تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت بررسی شده است. به این منظور از آزمون علیت خطی مبتنی بر معادلات VECM و آزمون علیت غیرخطی تودا یاماموتو و نیز داده های ماهانه شامل قیمت تک محموله ای نفت ایران و قیمت آتی های یک تا سه ماهه بازار نفت جهانی (WTI) طی بازه زمانی دسامبر 2002 تا ژانویه 2018 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که علیت گرنجری خطی و غیرخطی از بازار تک محموله ای نفت ایران به سمت بازار آتی نفت جهانی بوده است و عکس آن صادق نیست. این یافته مؤید نقش مسلط بازار تک محموله ای نفت ایران در کشف قیمت بازار آتی نفت جهانی می باشد. بنابراین عملکرد کشف قیمت مورد انتظار برای بازار آتی نفت WTI تحقق نیافته است. با توجه به نتایج توابع واکنش ناشی از الگوی VAR، بازار آتی WTI بازاری پیرو بوده و بازار تک محموله نفت ایران نیز بازاری پیشرو در انتقال نوسانات قیمتی می باشد.

نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با دیگر متغیرهای کلان اقتصادی، یک متغیر کلیدی به شمار می رود و نقش مؤثری در صادرات و واردات کالاها و نهاده های کشاورزی دارد. بخش کشاورزی ایران یکی از بخش های وابسته به نرخ ارز بوده و درنتیجه تغییرات نرخ ارز می تواند بر صادرات و واردات نهاده های بخش کشاورزی مانند کودهای شیمیایی اثرات قابل توجه داشته باشد. با توجه به اثر بحران های کووید-19 و جنگ اوکراین بر نرخ ارز و اهمیت تجارت کودهای شیمیایی در شرایط کنونی، هدف از این پژوهش بررسی علیت غیر خطی بین نرخ ارز و حجم واردات و صادرات کودهای شیمیایی با استفاده از داده های فصلی در دوره 1401-1393 با استفاده از رویکرد مارکف سوئیچینگ است. نتایج به دست آمده از آزمون غیر خطی نشان داد که رابطه میان نرخ ارز آزاد و حجم صادرات کودهای ازته و نیز ارتباط «شکاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی» با حجم واردات کودهای فسفاته و پتاسه غیر خطی است. همچنین بر اساس علیت گرنجر در مدل مارکف سوئیچینگ، رابطه علیت یک سویه ای از طرف نرخ ارز آزاد به سمت حجم صادرات کودهای ازته وجود دارد. همچنین، رابطه علیت یک سویه ای از «شکاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی» به سمت حجم واردات کودهای فسفاته و پتاسه برقرار است. بنابراین، برای کاهش اثرات نرخ ارز طراحی الگوی جامع تجارت، تنوع بخشی به مبادی وارداتی و مقصدهای صادراتی کودهای شیمیایی و نیز ایجاد رابطه های تعاملی دوجانبه و سازنده با کشورهای هدف به منظور دستیابی به توافق برد-برد پیشنهاد و تأکید می شود.