وصیت به حج

اگر شخصی به حج وصیت کند  و یک سوم اموالش برای ادای حج کافی نباشد، بقیه هزینه های حج را از کجا تأمین کند؛ از اصل ترکه میت یا از ثُلث اموال او؟ در صورت برداشت از ثلث مال، نیازمند اجازه از وارثان میت نیز هست. در این مقاله سعی بر این است که با واکاوی ادله این باب، نظر درخور توجهی ارائه گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که: وصیت به انواع حج؛ از حیث استحباب، وجوب و نذری بودن، چه تفاوت هایی در نحوه این محاسبه در پی خواهد داشت؟ ازاین رو، در این بحث، با نگاهی تحلیلی به بررسی و نقد تفصیلی ادله پرداخته شده و حاصلش این است که در وصیت به انجام حجه الاسلام به طور مطلق، بدون اینکه پرداخت از ثلث مال قید شود، پرداخت هزینه از اصل ترکه خواهد بود. اما پرداخت هزینه ادای حج نذری و مستحبی، بر خلاف حج واجب، از اصل ترکه نیست؛ بلکه از ثلث اموال پرداخت می شود.

مشهور فقها برای تکلیفی که مرکب، و نسبت به برخی از اجزای آن تعذر باشد قاعده المیسور را جاری می دانند. بر اساس این قاعده هر گاه انجام تکلیفی دشوار باشد و مقدور مکلف نباشد، انجام دادن مقدار ممکن، واجب است. مطالعه و بررسی تطبیقی این قاعده در مسائل وصیت به حج، از آنجا که دارای ابتلای مکلفان و وجود آرای گوناگون است، لازم و ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های پژوهش: اگر وصیت کننده برای ادای حجّ واجب، سال، مبلغ و نماینده تعیین کند و مبلغ تعیین شده کافی نباشد، برای وجوب ادای حج می توان به قاعده المیسور تمسک جست؛ گویی وصیت برای دو چیز است: یکی حج و دیگری هزینه کردن مقدار تعیین شده. حال اگر هزینه مقدار معیّن متعذر شود، حج ساقط نمی شود و باید به جا آورده شود. همچنین اگر نایب خاص و غیر آن، نسبت به هزینه مشخص شده در حج مستحبی رغبتی نداشته باشد، مبلغ آن صرف کارهای خیر می شود. اگر نایب خاص، هزینه تعیین شده را نپذیرد، شخص دیگری برای ادای حج نایب گرفته می شود تا با مبلغ تعیین شده حج به جا آورد.