پیشگیری

مقاله پیش رو تحت عنوان پیشگیری و پیگیری تخریب اماکن مذهبی شیعی باتوجه به پرونده ی بودای بامیان می باشد. چرا که امروزه، به خاطر توجه فراوان جامعه بین المللی به حقوق فرهنگی، اماکن فرهنگی مورد احترام جوامع هستند و هرگونه اقدامی علیه این اماکن مردود دانسته می شود. هدف از مقاله حاضر این می باشد که چطور با ظرفیت های موجود در قوانین و عرف های بین المللی و با الگوگیری از پرونده بامیان، می توان روند حفاظت از اماکن مذهبی شیعی را بهبود بخشید. برای رسیدن به این هدف، نیاز است ابتدا به بررسی اهمیت حفاظت از اماکن فرهنگی در نزد جامعه بین الملل پرداخته شود. روش بکار برده شده در این مقاله توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که؛ حفاظت از تمام میراث فرهنگی بعنوان یک ارزش جهان شمول در دنیای امروز شناخته می شود و باتوجه به اینکه بی شک اماکن مذهبی دارای وصف فرهنگی هستند، حفاظت از اماکن مذهبی امری مورد توجه بسیار است. بنابراین، اماکن مذهبی شیعی دارای ارزش والایی برای حفاظت است.

الگوی غذایی مدیترانه ای به عنوان یک مدل عالی از تغذیه سالم است. اصطلاح "رژیم غذایی مدیترانه ای (رژیم غذایی همراه با روغن زیتون)" توسط Ancel Keys در اوایل دهه 1960 ابداع شد و بر اساس شیوه های سنتی آشپزی مناطق روستایی جنوب ایتالیا (محل زندگی وی)، کرت، سایر مناطق یونان و سایر کشورها است. تفاوت های جغرافیایی در الگوی غذایی سنتی مدیترانه ای وجود دارد، اما همه آنها از روغن زیتون به عنوان چربی اصلی آشپزی استفاده می کنند. مزایای پیوستن به رژیم غذایی همراه با روغن زیتون برای پیشگیری از NCD نیز توسط دو آزمایش بالینی کنترل شده اثبات شده است. و در این مقاله به بررسی هر کدام از بیماری ها و پیشگیری و یا میزان کاهش این بیماری با استفاده از روغن زیتون درمانی پرداخته خواهد شد.

زمینه و هدف: جرائم با ماهیت اقتصادی و مالی، یکی از چالش های مهم در جهان کنونی است. اهمیت برخورد با آن در سیاست جنایی اسلام بسیار نمایان است و در فقه جزای اسلام نیز مطرح شده که اکتساب چنین درآمدهایی به صورت غیرشرعی، باطل بوده و حرام است؛ بنابراین پیشگیری امروزه یکی از ابزارهای مهم واساسی سیاست جنایی هر کشور است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عوامل مؤثر در شکل گیری و گسترش جرائم اقتصادی در شکل های گوناگون بوده و بسیار پیچیده و گسترده هستند. ازاین رو نمونه هایی از راهبردهای پیشگیری در منابع و متون اسلامی وجود دارد. اهمیت و ضرورت این موضوع بدان جهت است که علاوه بر شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با جرائم اقتصادی، ابتکارات موجود در آن منابع نیز مورد استفاده قرار گیرد؛ تا از طریق تدوین شیوه های عملی، به راهکارهای مؤثر و قابل اجرا در جامعه اسلامی با ویژگی ها و شرایط منحصر به فرد دست پیدا کنیم. نتیجه گیری: به نظر می رسد که سیاست جنایی اسلام در مقوله انواع روش های پیشگیری از جرم، مسبوق به سابقه بوده و بهترین و ملایم ترین روش ها را برای پیشگیری از جرم ارائه کرده است.

در خصوص موضوع پیشگیری از وقوع جرم در اصل 8 قانون اساسی با توجه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ی همگانی و حاکمیتی تعریف شده ولیکن گروهی که پدیده ی مجرمانه را موضوعی انسانی و اجتماعی می دانند که ممکن است در هر جامعه دینی هم بروز و ظهور کند و پیشگیری از جرم را نیازمند استفاده از دستاوردها و آموزش های علمی، عملی می دانند و با این پیش فرض که لزوم اجرای قوانین کیفری که در اصل 4 قانون اساسی هم به آن اشاره شده به این نتیجه می رسند که براساس بند 5 اصل 165 قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را از وظایف قوه قضائیه می دانند». شاید به دلیل برخورد غیر علمی با این مقوله ی سهم موضوع پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه امری ذهنی و تشریفاتی بوده و در نتیجه طیف عظیمی از نخبگان، حقوقدانان و جرم شناسان و جامعه شناسان جرأت نقد و ورود به این موضوع را نداشتند و این موضوع ناخودآگاه منجر شد که قوه قضائیه خود در سیطره ی مجرمین قرار بگیرد و نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث ایجاد بحران ساختاری در مواجه با مجرمین گردید ولیکن با طلوع افق های نوین و سکان داری قاضی القضات جدید و تغییرات بنیادین و مبارزه با مجرمین یقه سفید و دانه درشت بار دیگر این امید در افکار جامعه زنده شد که قوه قضائیه پرچمدار مبارزه با جرم و پدیده ی مجرمانه و بلکه مهمتر از آن پیش قراول پیشگیری از جرم باشد در این مقاله ضمن توجه به مقررات قانونی که تکلیف قوه قضائیه را در ارتباط با پیشگیری از جرم مشخص کرده در پی آنیم که دیدگاه های نوین و جدید قوه قضائیه را اعم از آموزش های تخصصی و همگانی و طرح هر مسجدی حقوقدان و سازمان ها و مراجع زیر مجموعه ی این قوه را که نقش اساسی و گسترده در پیشگیری اجتماعی با رعایت الگوی ایرانی اسلامی از جرم دارند مورد بررسی قرار دهیم و به عبارت دیگر سعی می کنیم فارغ از دیدگاه پیشگیری کیفری از دیدگاه پیشگیری وضعی از وقوع جرم در قوه قضائیه بپردازیم و بررسی عوامل اقتصادی، علمی، فرهنگی و اجتماعی را در وقوع جرم به دیگر صاحب نظران موکول کنیم.

« با بروز تخلف های مالی و حتی غیر مالی در دهه اخیر، نقش حاکمیت شرکتی و ابزارهای حاکمیتی در کاهش وقوع تقلب یا تخلف، بیش از گذشته برجسته شده است. بطور مثال با وجود آمدن کمیته حسابرسی، بر ایجاد ارتباط مناسب بین هیئت مدیره، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شرکت کمک شایایی شده است. چنان که این کمیته، به عنوان عامل بازدارنده مدیریت از زیر پا گذاشتن کنترل های داخلی و در پیشگیری و مقابله با تقلب، نقش مؤثری ایفا می کند. کمیته حسابرسی، به عنوان عامل تعیین کننده روند مثبت گزارشگری مالی، موجب افزایش اعتبار صورت های مالی حسابرسی شده نیز می شود. اعضای این کمیته با هیئت مدیره که مسئول حفظ منافع سهامداران است، همکاری داشته و بر کیفیت و مطلوبیت صورت های مالی، رویه حسابرسی، کنترل داخلی و فرایند گزارشگری مالی نظارت می کند. با برقراری ارتباط بین حسابرسان مستقل، کمیته حسابرسی و هیئت مدیره، روند گزارش گری مالیشرکت افزایش یافته و نیز به نوعی بر انتخاب یا تغییر هیات مدیره تاثیر بسزایی خواهد گذاست.) این امر، برافزایش پاسخگویی مدیریت در مقابل سهامداران نیز تاثیر گذار خواهدب ود. همانطور که در استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران و بیانیه ۹۹ استانداردهای حسابرسی آمریکا، استانداردحسابرسی ۲۰۰۸-۸۰۰۱ استرالیا و قانون تقلب بریتانیا۲۰۰۶ بیان شده است، تقلب ممکن است درون سازمانی و با همراهی مدیریت یا کارکنان یا برون سازمان باشد. همچنین ممکن است تقلب مدیریت در شمول ارائه نادرست اطلاعات مالی به صورت عمدی یا سوءاستفاده از منابع شرکت قرار گیرد. زمانی که مدیریت به طور عمد از منابع شرکت سواستفاده نماید یا زمانی که مدیریت تبانی کرده باشد، بعید به نظر می رسد که رویه های معمول حسابرسی مستقل بتوانند تقلب یا اشتباه را کشف نماید. به همین جهت نیاز است بازوی اجرایی مقابله با تقلب درون سازمانی که کمیته حسابرسی است با بررسی ادواری اطلاعات مالی ، نشانه هایی تقلب را شناسایی و در زمان مقتضی، برخورد مناسب با تقلب را اعمال نماید. همچنین کمیته حسابرسی باید با هیات مدیره و حسابرسان بطور مستمر ارتباط داشته باشد این ارتباط مستمر منجر به کسب اطمینان کافی جهت مقابله با تقلب وهمچنین اعمال کنترل های مناسب برای شناسایی تقلب بالقوه و بررسی های مقتضی در جهت کسب اطمینان از عدم وقوع تقلب می گردد.

ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.

هدف: هدف پژوهش حاضر سبب شناسی انحراف جنسی زنان و شناسایی راهکارهای پیشگیری از آن است که با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. مواد و روشها: جامعه آماری پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل آرایشگران زنی بود که در چهار شهر اندیشه، شهریار، ملارد و مارلیک مشغول کار بودند. در مرحله کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی، ابتدا جلسات مصاحبه نیمه ساختاریافته توسط پژوهشگران با زنان آرایشگر دارای انحراف جنسی انجام گرفت که نحوه انتخاب آنها به روش نمونه گیری گلوله برفی بود و در مرحله کدگذاری با استفاده از راهبرد کلایزی، مقوله های اصلی و فرعی مربوط به عوامل موثر بر انحراف جنسی زنان استخراج شد. برای تحلیل داده های کمی از روش تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد عوامل اصلی مؤثر در بروز انحراف جنسی زنان را می توان در 5 مقوله اصلی "عوامل خانوادگی"، "عوامل فردی"، "عوامل اقتصادی"، "عوامل فرهنگی" و "عوامل اجتماعی" شناسایی کرد که زیر مقوله هایی چون «استقلال مالی زنان»، «سطح تحصیلات زنان»، «فوت زود هنگام پدر»، «سرپرست خانوار بودن زنان» مهمترین عوامل موثر در بروز انحراف جنسی زنان به حساب می آیند. انگلیسیResults, Conclusion ,

رسانه های گروهی به عنوان یکی از ابزارهای موثر ارتباطی بشر، نقش مهمی را در تبادل فرهنگ، دانش و آداب و رسوم در میان اقوام مختلف ایفا می نمایند به نحوی که امروزه، مرزهای جغرافیایی، اهمیت چندانی در ارتباط با مسائل فرهنگی ندارند. نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن مخاطبان خود دارند در مورد مسئله جرم و مقابله با آن نیز مورد توجه می باشد چرا که به جهت خصوصیاتی که این پدیده داراست؛ به راحتی می تواند در زمینه بزهکاری نیز اثرات منفی یا مثبتی را داشته باشد. رسانه ها در عین حال که می توانند با تحریک و تشویق افراد آماده بزهکاری و یا آموزش شیوه های ارتکاب جرم، عاملی در جهت گسترش بزهکاری باشند؛ می توانند با تلاش در جهت قبیح جلوه دادن بزهکاری و نیز آموزش شهروندان در زمینه مقاله با بزهکاری، عاملی موثر در پیشگیری از جرم نیز محسوب گردند. در ارتباط با نهادهای عدالت کیفری نیز، رسانه ها همانگونه که ممکن است صرفا برای راضی نگه داشتن مخاطبان و جلب مخاطبان تازه، اقدام به افشای تحقیقات کیفری، تفسیرهای بی پایه از محاکمات و بطور کلی دخالت در امور دستگاه عدالت کیفری بنمایند؛ می توانند همکاری موثر، برای دستگاه عدالت کیفری در راه مبارزه با بزهکاری باشند. رسانه ها به عنوان نمایندگان شهروندان، علنی بودن دادرسی ها را به نحو بهتری تحقق می بخشند و منصفانه بودن رسیدگی ها را تضمین می کنند. در ارتباط با زندان ها، رسانه ها با نفوذ به پشت دیوارها، شهروندان را از آنچه در آنجا بر زندانیان می گذرد آگاه می سازند و زمینه اصلاح زندانها را فراهم می سازند.بنابراین، نمی توان گفت که رسانه ها در ارتباط با پدیده بزهکاری و مقابله با آن، به طور مطلق دارای نقش مثبت یا منفی هستند بلکه این مضامین ارائه شده توسط آنها و نحوه عملکرد آنهاست که وضعیتشان را از این نظر روشن می سازد.لذا با توجه به پیشرفت علم وصنعت و ت أسیسات و سیستم های فنی ای که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می سازند و مهم ترین وی ژگی آنها، عظمت نفوذ، گستردگی حوزه عمل و م ان دگاری طولانی مدت اث رات آنها می باشد. تکنولوژی می تواند با توجه به کارکردها و اوصاف شایان ذکر خود در تبین قانون و مقررات و اجتماعی کردن افراد، اطلاع رسانی به آنها و پر کردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کند. در این تحقیق نقش رسانه های جمعی و صنعت و تکنولوژی درپیشگیری از جرم مطالعه گردیده است. جهت روشن شدن نقش پیشرفت رسانه و صنعت در پیشگیری از جرم، موضوع از سه باب و جهت تحریک مخاطبین به بزهکاری، تسهیل اصل روند ارتکاب و ایفای نقش به عنوان ابزاری برای وقوع جرم مورد ارزیابی قرار گرفت. مضامین رسانه ای که عامل تحریک به ارتکاب بزهکاری بودند اعم از الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز، تبلیغ روحیه مصرف گرائی و مضامین غیر منطبق با وضعیت مخاطبین و خشونت زا مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مشخص گردید هر کدام از مضامین مزبور ب ه زعم خود در ایجاد ن اهمنوائی مؤثر می باشند. از طرفی مضامین رسانه ای که نقش تسهیل کننده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت که در این خصوص مشخص گردید مضامین حاوی عادی سازی بزهکاری و همسان سازی رفتار انحراف آمیز در ارتکاب جرم مؤثری باشند. تأثیر دیگر رسانه های جمعی و صنعت در پیشگیری از وقوع جرم، خصوصیت های خاص آن ها بودند که به عنوان وسیله و ابزار وقوع جرم و همچنین به عنوان موضوع جرم تحت عنوان جرایم رسانه ای وتکنولوژی و صنعت وارد حیطه جرم انگاری گردیده است. در این تحقیق نقش رسانه ها و صنعت در پیشگیری ازجرم نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین چگونگی دخالت رسانه ها در پیشگیری از ارتکاب بزهکاری، انواع برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، کیفری و غیر کیفری مورد ارزیابی قرار گرفت. حاصل تحقیق اینکه رسانه ها و صنعت و پیشرفت هر یک از آن ها خود با وضعیت مخاطبین می توانند در پیشگیری از جرم مؤثر واقع گردند.

اهمیت نقش مدیریت کلانتری و پاسگاه های انتظامی در راستای اجرای مأموریت های حساس و متنوع نیروی انتظامی از یک طرف و تغییر رویکرد ناجا از تهدید محوری به جامعه محوری با راه اندازی مرکز فوریت های پلیسی 110 در سال های اخیر از طرف دیگر، سبب گردید این تحقیق در سطح فرماندهی انتظامی استان لرستان و با هدف نهایی بررسی رابطه مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی (لرستان) و در قالب نظریه مکتب سیستمی انجام شود. با توجه به دغدغه برخی از رؤسا و فرماندهان کوپ مبنی بر دنباله روی پلیس از مردم(با ایجاد سیستم 110) و بازماندن آنان از برنامه ریزی اصولی برای انجام سایر وظایف محوله، این مهم است که بدانیم» آیا بین مأموریت های ابلاغی فوریت های پلیسی 110 با مدیریت انتظامی کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش 1464 نفر از کلیه کارکنان کوپ استان لرستان در نیمه اول سال 1386و تعداد جمعیت نمونه 311 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. روش تحقیق در این پژوهش همبستگی بوده و داده های مورد نیاز آن به شیوه ترکیبی اسنادی و میدانی، از طریق پرسشنامه معکوس و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه با بهره گیری از نظر خبرگان انتظامی، اساتید راهنما و مشاور، تأئید و همچنین پایایی هر یک از ابعاد و سئوالات مرتبط با متغیرهای فرضیه های تحقیق به طور جداگانه محاسبه گردید که در تمامی موارد میزان آلفای کرونباخ به دست آمده از حد استاندارد مورد تأیید کارشناسان(57/0=a) بالاتر بوده است(هومن 1384: 89) یعنی به میزان 76/0 محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفته و تحلیل داده های جمع آوری شده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام یافته است و متناسب با سطح سنجش متغیرهای پژوهش از ضرایب همبستگی اسپیرمن، پیرسون، آزمون های آماری پارامتریک(تحلیل واریانس، آزمونT) و ناپارامتریک و تحلیل رگرسیون یک و چندمتغیره بهره گیری شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که: بین مأموریت های ابلاغی سیستم 110 با امور پیش بینی، پیشگیری، پیگ یری (پی جوئی) و مقابله در کلانتری ها و پاسگاه ها رابطه معناداری وجود دارد.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش ، اثبات نقش مؤثر کلانتری ها در زمینه پیشگیری از اعتراضات صنفی و تعیین عوامل اصلی مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در این باره است. اهداف این پژوهش به طور کلی شناخت دقیق میزان نقش ، توان و اقدامات کلانتری ها در پیشگیری از اعتراضات صنفی؛ ارایه تعریف دقیقی از عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در این زمینه و تلاش برای نیل به راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی اقدامات و وضعیت کلانتری ها در راستای انجام مأموریت ها است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، پس رویدادی بوده و با تکیه به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری کلانتری های شهر تهران (تهران بزرگ) و روش نمونه گیری بدین صورت بوده که 20 کلانتری از 83 کلانتری تهران بزرگ به صورت تصادفی ساده از بین 9 سرکلانتری موجود انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: عدم نیاز به مداخله یگان های ضد اغتشاش در اغلب موارد و استفاده از تکنیک مذاکره توسط پلیس برای پیشگیری از گسترش اعتراضات، حضور کارکنان کلانتری در صحنه از آغاز اعتراضات تا پایان، عدم برخورد و مقابله خشونت آمیز با معترضین می تواند از عوامل مؤثر در مدیریت انتظامی باشد. نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می دهد که بر خلاف تصور عمومی مدیران کارکنان ناجا، کلانتری های تهران بزرگ در مراحل پیش بینی و پیشگیری از اعتراضات صنفی تاثیر زیادی داشته اند. عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت اقدامات کلانتری ها در اعتراضات صنفی نیز به ترتیب اولویت : دستورات سلسله مراتب فرماندهی ، اقتدار و کارآیی کلانتری و شرایط موجود در صحنه بوده است. در عین حال سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که کمبودهای موجود در کلانتری ها از حیث نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات، تأثیر منفی بر کیفیت انجام مأموریت ها از سوی آنها داشته است.

زمینه و هدف: ناآرامی اجتماعی عملی غیرقانونی و خشونت آمیز است که توسط گروهی از مردم به وقوع پیوسته و ضمن ایجاد تخریب و صدمات مالی و جانی برای جامعه، موجب ایجاد ناامنی و هرج و مرج در منطقه می شود. هدف از این تحقیق، ارائه الگویی مناسب و کارآمد به منظور مدیریت و مهار ناآرامی های اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، تلفیقی با دو شیوه کیفی و کمی و از نظر نوع، توصیفی- تحلیلی و همچنین پس رویدادی است. داده ها و اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی به دست آمده و به این منظور، ضمن مطالعه و انجام مصاحبه با 10 نفر از فرماندهان و مسئولین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی که در مدیریت جریان 88 مشهد حضور فعال داشته اند، اسناد و مدارک موجود یگان نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس از تعداد 60 نفر از مسئولین انتظامی استان و مشهد مقدس که در جریان عملیات مذکور شرکت فعال داشته اند، به وسیله پرسشنامه 38 سوالی (پایایی 89/0) محقق ساخته از نوع طیف لیکرت نظر خواهی شد. یافته ها: از بین چهار سطح اصلی مدیریت بحران، دو حوزه پیش بینی و پیش گیری به عنوان مهمترین مؤلفه ها و در این دو مؤلفه، شاخص هایی از قبیل؛ کانون های جرم خیز، میزان خسارات احتمالی وارده به سیستم و سازمان، عوامل تهدید کننده نظام و نظم و امنیت و مخل آسایش فردی نیز به عنوان عوامل حایز اهمیت تشخیص داده شدند. نتیجه گیری: با انجام آزمون رتبه بندی بین مؤلفه ها و شاخص های مذکور؛ پیش بینی به عنوان اولین مؤلفه ی کانون های شکل گیری بحران در سطح شهر و میزان تهدید احتمالی علیه نظام نیز به عنوان مهم ترین شاخص در هر حوزه معین شدند.

زمینه و هد ف: امروزه رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بد ی حاکمیت د ر جامعه باشد . بر این اساس د ر سال های اخیر رویکرد پلیس د ر فرایند د اد رسی و کشف جرایم بر منع استفاد ه از خشونت و بهره مند ی از روش های علمی قرار گرفته است. باوجود این، باید مواظب بود که مأموران پلیس د ر برخورد با متهمان مرتکب اِعمال خشونت نشوند . عواملی که ممکن است د ر بروز خشونت د خالت د اشته باشند به سه د سته فرد ی، د رون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند . هد ف این مقاله احصای عوامل د رون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است.روش: این پژوهش از نظر نوع کاربرد ی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن تعد اد 1200 نفر از د و گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شد ند . تعد اد نمونه با استفاد ه از از فرمول کوکران 270 نفر و با شیوه نمونه گیری تصاد فی طبقه ای نظام مند از هر د و گروه انتخاب شد ند . گرد آوری اطلاعات با استفاد ه از پرسش نامه محقق ساخته صورت گرفت. قبل از توزیع پرسش نامه، اعتبار و پایایی آن مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت.یافته ها : مهم ترین یافته پژوهش بیان گر آن است که تفاوت نظرهای د و گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99 د رصد معناد ار است و از بین عوامل د رون سازمانی مؤثر د ر احتمال بروز خشونت، احتمال فشارهای غیرمنطقی سلسله مراتب برای بالا برد ن آمار کشف جرم، د ر رتبه اول، احتمال کمبود نیرو و فشار کاری زیاد د ر نتیجه این کمبود ، د ر رتبه د وم و کم توجهی احتمالی د ر استفاد ه از نیروهای متخصص برای کشف علمی جرایم د ر نتیجه این کمبود ، د ر رتبه سوم اهمیت قرار د ارند . نتیجه گیری: نتایج به د ست آمد ه از تجزیه و تحلیل د اد ه ها نشان می د هد که د سته اول از پاسخگویان یعنی کارکنان، عوامل د رون سازمانی را به میزان 56.50 د رصد و د سته د وم یعنی فرهیختگان آن را به میزان 72.10 د رصد د ر احتمال بروز خشونت پلیس د ر فرایند د اد رسی مؤثر می د انند . د ر مجموع هر د و گروه، عوامل د رون سازمانی را به میزان 61.50 د رصد د ر احتمال بروز خشونت مؤثر می د انند . بنابراین ضرورت د ارد که مسئولان ستاد ی و اجرایی پلیس د ر سیاست گذاری ها به عوامل د رون سازمانی که ممکن است موجب بروز خشونت پلیس شود توجه ویژه د اشته باشند و برای پیشگیری از بروز چنین عواملی برنامه ریزی کنند .

زمینه و هدف: پژوهش حاضر درباره آمادگی پلیس در پیشگیری از بحران و آسیب های ترافیکی کلان شهر تهران با هدف نقش آمادگی های پلیس راهور در پیشگیری از بحران و آسیب های ترافیک کلان شهر تهران در چهار بخش کاهش آسیب های چهارگانه «انسانی- فیزیکی»، «انسانی- روانی و اجتماعی»، «محیطی» و «سازمانی – مدیریتی» صورت گرفته است. روش: نوع پژوهش کاربردی و روش اجرا دلفی است. جامعه آماری شامل نخبگان ترافیک به تعداد 40 نفر هستند. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که قبل از اجرا اعتبار آن از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق معادله کوکران با ضریب 891/0 مورد ارزیابی مثبت قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آزمون فریدمن و برای سنجش نیکویی الگوی پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته: یافته ها نشان می دهد که تاثیر دو مولفه آمادگی برای رصد مداوم بحران های ترافیکی با ضریب بتای 864/0 و مولفه آمادگی برای اطلاع رسانی به موقع بحران های ترافیکی با ضریب بتای 399/0 بیش از سایر مولفه ها در پیشگیری پلیس از بحران ها و آسیب های ترافیکی شهر تهران موثر است. نتایج: مهم ترین پیشنهادهای پژوهش عبارت اند از: 1- ایجاد یک نهاد فراسازمانی راهبر برای کنترل بحران ترافیک شهر تهران، 2- توجه به نظام داده پردازی مربوط به الگوهای زمانی و مکانی پیش بینی بحران های ترافیکی، 3- برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از مشکلات بحران های ترافیک شهر تهران، 4- آیین نامه ای از سوی بالاترین مرجع نظام تصمیم گیری طراحی تا شرح وظایف هریک از نهاد های موثر در امر آموزش مردم و کارکنان هریک از سازمان های موثر در بحران های ترافیکی مشخص شود.

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، شناخت عوامل مدیریتی مؤثر در پیشگیری از آسیب پذیری کارکنان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در برابر گروهک های تروریستی طی سال های 1388 تا 1396 است. روش: بنیان روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد ترکیبی یا آمیخته است. مشارکت کنندگان مرحله کیفی، شامل 17 نفر از خبرگان دارای سابقه خدمتی در مشاغل فرماندهی و مدیریتی در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان است که براساس اصل اشباع نظری تعیین و نظرهای ایشان با رویکرد تلخیصی تحلیل و تفسیر شد. جامعه آماری بخش کمی شامل فرماندهان و مدیران ارشد مرزبانی استان سیستان و بلوچستان است که 32 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. داده های پرسشنامه ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون های کای دو، کولموگروف – اسمیرنوف و فریدمن تحلیل شد. یافته ها: به تفکیک کارکردهای مدیریتی، مهم ترین گزاره های مؤثر در هریک از عوامل، از دیدگاه فرماندهان، نخبگان و صاحب نظران فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان شناسایی و استخراج شد. نتایج: «ایجاد تغییر مداوم در ساعت های اعزام نیروها به گشت و یا استقرار در کمین گاه های مرزی» در بعد برنامه ریزی، «واگذاری مشاغل فرماندهی و مدیریتی به کارکنان لایق، باتجربه، باانگیزه، شجاع و مستعد» در بعد هدایت و رهبری، «حمایت دستگاه قضایی از تیراندازی کارکنان مرزبانی در محدوده حریم امنیتی مرز» در بعد سازماندهی و هماهنگی و «نظارت و کنترل فرماندهان و مسئولان بر عملکرد کارکنان زیرمجموعه خود» در بعد نظارت و کنترل به عنوان مهم ترین گزاره ها شناسایی شدند.

سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند. این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی سیاست جنایی ایران نسبت به جرم ضمانت نامه بانکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که برخورد پیشگیرانه در اکثر کشورها جهت مقابله با تخلفات در حوزه بانکی من جمله ضمانت نامه های بانکی بازخورد مثبت تری دارد. در این تحقیق سعی شده جرایم مربوط به ضمانت نامه بانکی به طور کامل و به صورت کاربردی به منظور بالابردن دانش واطلاعات برای پیش بینی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای پیشگیری از آن بررسی گردد. سیاست کیفری اکثر کشورها در مقابله با تخلفات بانکی، راهکار پیشگیرانه است. که شامل؛ اول شناسایی مشتری است. دوم ÷رهیز ازانتشار وسیع اوراق قرضه بی نام که جذابیت فراوانی به ویژه برای پولشویان دارد؛ در نهایت الزام به حفظ و نگهداری سوابق مربوط به افتتاح حساب که در بسیاری وارد راهگشاست.سیاست جنایی هر کشوری از مجموعه اقدامات کیفری و غیر کیفری که جامعه در قبال پدیده جرم صورت می دهد تشکیل می شود. معمولاً تلاش شده است این اقدامات در قوانین عام و کلی بیان شوند تا الگویی در برابر تمامی ارکان دولت باشند و نهادهای رسمی و غیر رسمی جامعه برنامه های خود را با توجه به آن ها تنظیم نمایند.

زمینه و هدف : اطلاعات جنایی، ابزاری برای جرم یابی است، اما آنچه مهم است فرآیند بهره برداری از اطلاعات جنایی در جرم یابی است که درحال حاضر با تکیه بر روش های سنتی پیش می رود و ضرورت ارائه الگوی خاص برای فرآیند اثربخش از اطلاعات جنایی احساس می شود، بنابراین هدف این پژوهش، ارائه الگوی ارتقای توان مدیریت جرم سرقت با استفاده از اطلاعات جنایی است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با رویکرد آمیخته انجام شد. در رویکرد کیفی، روش اکتشافی و در رویکرد کمی، روش توصیفی از نوع پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، خبرگان و صاحب نظران اطلاعات جنایی، به تعداد 20 نفر و در بخش کمی مدیران و تصمیم گیران پلیس آگاهی به تعداد حدود 500 نفر هستند و براساس جدول کرجسی و مورگان، 217 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : الگویی که متناسب با مدیریت سرقت باشد شامل 3 بعد به دست آمد که عبارت اند از: بعد افزایش توان پی جویی سرقت با تاکید بر کارکردهای اقدامات فنی و مخابراتی؛ جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون چرخه زیست سرقت و استفاده از بانک های اطلاعاتی. بعد افزایش توان پیشگیری سارق محور با کارکردهای تشدید اقدامات پایشی علیه جمعیت سارقان و مالخران؛ نفوذ در سازمان سرقت و جامعه سارقان و مالخران؛ تعقیب و مراقبت جامعه سارقان و مالخران و بعد افزایش توان پیشگیری مالباخته محور با کارکردهایی چون شناسایی مناطق سرقت خیز، شناسایی جغرافیای جرم و مجرم و شیوه و شگردهای مجرمانه سارقان. نتایج : رتبه بندی عوامل متغیر افزایش توان مدیریت سرقت نشان می دهد که تأثیر پیشگیری سارق محور بر افزایش توان مدیریت سرقت در رتبه اول است و کارکرد تشدید اقدامات پایشی علیه جمعیت سارقان و مالخران، به عنوان موثرترین شاخص اثرگذار بر مدیریت سرقت است

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.    

فساد اداری امروزه از جمله جرایم و معضلاتی است که ا کثر دول تها با آن دس ت و پنجه نرم م یکنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی که بر نظام اداری یک کشور وارد م یسازد، م یتواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه کشورها قرار گیرد؛ به همین منظور ا کثر نظامات حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمین ههای بروز این پدیده نامطلوب پی شبینی نمود هاند. با وجود مطالعات و پژوه شهای بسیاری که در این حوزه صورت گرفته است، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری امری چال ش برانگیز است؛ عمد هترین توجیه در خصوص این امر چند وجهی بودن عوامل مؤثر در بروز این پدیده است. عوامل متفاوت سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی همگی مؤثر در بروز این پدیده شوم هستند. در این پژوهش تلاش شده به صورت اجمالی زمین ههای بروز فساد بررسی و پس از آن بر اساس یافت ههای به دست آمده راهکارهایی جهت کاهش و حتی پیشگیری از بروز فساد ارائه گردد.

خشونت علیه جنس زن در خانواده علی رغم آن که یکی از رایج ترین انواع خشونت علیه زنان است اما بنا به تقدس و حرمت حریم خانواده، اغلب پنهان می ماند. این نوع از خشونت مصادیق متعدد و متنوعی دارد و در ابعاد گونا گون، قربانیان را به کام خود م یکشد. ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز در محیط خانواده ضمن وارد نمودن آسیب های جسمانی و روانی متعدد به بزه دیدگان مستقیم، تاثیرات نامطلوبی را بر روابط خانوادگی و شخصیت سایر اعضاء خانواده و نیز جامعه برجای م یگذارد. بنابراین، شناسایی عوامل بروز چنین رفتارهایی برای پیشگیری از ارتکاب اولیه و ثانویه آنها ضروری است. در طیف وسیع علل، علل قانونی موثر بر بروز این رفتارها نقشی به سزا ایفا م یکنند که در این خصوص مقررات مرتبط موجود در نظام حقوقی ایران بررسی م یگردد. در همین راستا، بررسی قوانین و مقررات فوق در کنار انجام پژوه شهای علت یاب و موضوع گرا سبب م یگردد تا شکاف ها و خلأهای قانونی موجود آشکار شده و در نتیجه مسیر قانون گذاری برای پیشگیری و مبارزه با این قبیل رفتارها هموارتر و ارائه راهکارهای مناسب نیز با بینشی جامع انجام پذیرد.فلذا در این پژوهش نتیجه گرفته م یشود با عدم وجود سیاست جنایی تقنینی مستقل و موثر بایستی درجهت کاهش و پیشگیری، به اتخاذ سیاست تقنینی کارآمد تن داد که بر این اساس در این پژوهش راهکارهایی ارائه خواهد شد. نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای تدوین گردیده است.

زمینه و هدف: همگام با پیشرفت و توسعه صنعت، استفاده و بهره وری انسان از تولیدات حاصل از آن هم، در حال افزایش است. اختراع خودرو و ارتقاء کیفیت این وسیله در کنار تمام جوانب مثبت، مشکلاتی برای جامعه انسانی به همراه داشته است. تعداد 235050 کشته و 2221000 نفر مجروح در طول 10 سال اخیر در ایران، حکایت از استمرار وقوع و پابرجابودن خسارت دیدگان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و ازنظر دسته بندی پژوهش ها برحسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی -  تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت اند از: قضات، کارشناسان راهور نیروی انتظامی و کارشناسان صندوق تامین خسارت های بدنی. حجم نمونه تعداد 70 نفر است و با روش طبقه ای تصادفی نمونه گیری انجام شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش است که بخش اول شامل 21 پرسش درخصوص علل فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف و بخش دوم شامل 15 پرسش درخصوص راهکارهای پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف است. با استفاده از شاخص های آماری ویژگی های جامعه مورد مطالعه بررسی و به پرسش های پژوهش به منظور شناسایی مؤثرترین روش در میانگین نمره هر راهکار و موثرترین راهکار در پیشگیری فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف پاسخ داده شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین موثرترین علل در فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، علل کیفری با میانگین نمره 59/3 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین علت فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف شناسایی شد. بررسی میانگین وزنی مناسب ترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان مقصر از صحنه تصادف ازنظر کارشناسان، استفاده از راهکار های کیفری با میانگین نمره 15/4 از نمره کل 5 به عنوان موثرترین راهکار در پیشگیری از فرار رانندگان از صحنه تصادف است.