حکومت عرفی

برخی از اندیشمندان سیاسی به توجیه مذهبی حکومت های عرفی پرداختند. این رویکرد علاوه بر تقویت نظری عرفی گرایی (سکولاریزم) در باب حکومت به مقبولیت حکومت های عرفی در میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان کمک کرد. حکومت عرفی، حکومت مشروع و الهی راستین نیست و تحقق آن مزاحم حکومت الهی راستین و موعود ادیان است. برقرای حکومت الهی راستین در بعد نظری نیازمند نقد حکومت های مزاحم است. بندیکت (باروخ) اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن هفدهم، در عین شهرت به عقل گرایی در کتاب «رساله الهی سیاسی»، دلایل نقلی فراوانی از عهد قدیم و جدید برای توجیه حکومت عرفی ارائه کرد. کتاب او به تحکیم دموکراسی در جامعه یهودیان و مسیحیان کمک کرد. عرفی گرایی در باب حکومت را باید یک جریان بزرگ جهانی دید. هابز، اسپینوزا و جان لاک متفکران برجسته و سرچشمه های این جریان بعد از قرون وسطا هستند و عرفی گرایی در جهان اسلام از آنان تأثیر پذیرفته است. در این نوشتار دلایل نقلی اسپینوزا در باب توجیه حکومت عرفی بررسی و نقد شد. روش نقد در این نوشتار، یک روش عقلایی با شاخص ها و سنجه های فرادینی است. این تحقیق نشان داد اسپینوزا از صلاحیت علمی کافی برای استنباط از متون مذهبی برخوردار نبوده است. پیش فرض های نادرست او موجب بروز خطا در استنباط های او گردید. استنباط اسپینوزا از متون مذهبی به لحاظ روشی هم اشکالات مهم و اساسی داشته است. او گرفتار تفسیر به رأی، بی توجهی به همه آیات مرتبط با موضوع و ارائه استنباطی با تضاد درونی و مبتلا به ناسازگاری با برخی مسلمات دینی و سیره و تاریخ پیامبران شده است.

یکی از مسائلی که از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم کاری با سلاطین جائر و قبول تصدی مناصب حکومتی است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده شریعت در عصر غیبت تلقی شده هم کاری قضایی فقیه با حکومت های عرفی چه حکمی دارد؟ فرضیه یا پاسخ نخستین به این پرسش آن است که بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه هم کاری با حاکم جور در حکومت های عرفی حرام است. این حکم با استناد به ادله ای چند به اثبات می رسد. با این حال، در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، هم کاری با این نوع حکومت ها از جمله پذیرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب می شود. بدیهی است که این تجویز تحت ضابطه حکم ثانوی و مقید به قیودی خاص است.