بودجه ریزی

انگیزه ارایه مقاله ای تحت عنوان «برنامه ریزی توسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران» به همایش موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی - اجتماعی شهر تهران در اردیبهشت سال 1380 پر کردن خلئی بود که در سرفصلها و موضوعات فراخوان علی رغم گستردگی مباحث مطرح شده وجود داشت.

سیاست ها و برنامه های عمرانی و زیربنایی دولت، از طریق بودجه عمرانی به عنوان سندی مهم و جامع اعمال گردیده و به اجرا در می آید. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ???? به طور ویژه در بندهای ? و ? این امر بیان شده است. بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کیفیت و نحوه اجرای بودجه عمرانی و آسیب شناسی اجرا، کمک شایانی به تحقق برنامه ها و سیاست های دولت خواهد نمود. در این پژوهش نیز محقق به آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، شناخت مشکلات موجود در راه عدم تحقق بودجه عمرانی دستگاههای اجرایی عمرانی دراستان تهران می باشد. تحقیق در یک دوره زمانی چهار ساله ????تا ???? و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده نموده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان بخش مالی، سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، سازمان صنایع و معادن استان تهران، اداره کل راه و ترابری استان تهران و اداره کل نوسازی مدارس استان تهران می باشد و نمونه گیری با توجه به شرایط سازمانی تمام شماری می باشد. یافته های تحقیق در بررسی روابط بین متغییر های مستقل (تاخیر در تخصیص اعتبار، بوروکراسی، زمان پیش بینی برنامه ها، مسایل ساختاری درون سازمانی، مراحل خرج، برآورد نادرست بودجه عمرانی) و متغییر وابسته (عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی) نشان داد به ترتیب عامل مراحل خرج و تاخیر در تخصیص اعتبار بیشترین تاثیر در عدم تحقق بودجه عمرانی و یا تاخیر در اجرای بودجه عمرانی دارد.

مهمترین برنامه راهبردی در هر کشوری قانون بودجه است، بنابراین بررسی علمی بودجه ریزی در کشور ضروری است. بودجه ریزی در ایران تاکنون با استفاده از روش¬های تجربی و چانه زنی انجام شده است و عمدتا موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده است. همچنین پیچیدگی و تلاطم محیط سازمانی و دخالت پارامترها و متغیرهای بسیار در تصمیم گیری، استفاده از روش¬های کمی برای تخصیص بهینه منابع را لازم نموده است. با توجه به اینکه بودجه¬ریزی با خطاهای پیش¬بینی، اندازه¬گیری و اجرایی مواجه بوده و کوچکترین تغییرات نسبت به مقادیر از قبل تعیین شده باعث از دست رفتن بهینگی و غیرموجه¬بودن فضای قانون بودجه می¬شود، استفاده از مدل¬های بهینه سازی ریاضی با سطح پایداری بالای بهینگی از خواسته های کاربران بودجه ریزی در دنیا است. در این مقاله با بکارگیری روش برنامه ریزی خطی مدلی ریاضی برای بودجه ریزی در بخش عمومی ایران پیشنهاد شده و با رویکرد بهینه سازی استوار توسعه داده شده است. با استفاده از این رویکرد می توان ضمن حفظ انعطاف پذیری اجرای بودجه، بهینگی و موجه بودن فضای قانون را حفظ کرد. مدل ریاضی طراحی شده از قابلیت تحلیل سناریوهای مختلف در طی سال بودجه ریزی برخودار است و امکان عکس¬العمل مناسب نسبت به تغییرات محیطی را برای کاربران بوجود خواهد آورد.

در این مقاله نخست مبانی نظری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم های پشتیبان تصمیم هوشمند مرور شده است. عواملی که در شکست نظام های بودجه ریزی نقش داشته اند و با عدم وجود رویکرد سیستماتیک و هوشمند مرتبط هستند، شناسایی شده اند .هم چنین کلاس های اطلاعاتی موجود در فرایند بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و نیز عوامل نیمه ساخت یافته این فرایند استخراج شده اند. سپس استفاده از رویکرد سیستم پشتیبان هوشمند برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بر اساس نظرسنجی از خبرگان امکان سنجی شده است. در ادامه اجزای نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند و ویژگی های آن ها ارائه شده است که عبارتند از یک پایگاه دانش مبتنی بر قاعده فازی، یک پایگاه مدل برنامه ریزی خطی، یک پایگاه داده شیء گرا، استنتاج پس رو ، یک انباره داده و واسط کاربری. در طراحی پایگاه مدل از روش های مدلسازی برنامه ریزی خطی و در طراحی پایگاه دانش از روش مصاحبه های کیفی استفاده شده است . در پایان نحوه ارتباط اجزا، معماری سیستم پیشنهادی ارائه شده و مزایای آن در مقایسه با سایر رویکردها توضیح داده شده است .

امروزه با رشد پیچیدگی و پویایی محیطی سازمان ها ناگزیر هستند به هنگام تصمیم گیری شقوق متعدد مسائل را مد نظر قرار دهند. موفقیت در مسایلی چون ارزیابی چندین بدیل و انتخاب گزینه برتر متاثر از توان تصمیم گیرندگان در شناسایی کامل و دقیق معیارهای ارزیابی و نیز بدیل¬های ممکن می¬باشد. در حوزه نرم تحقیق در عملیات فنون کارآمدی از جمله تکنیک¬های MADM برای مقایسه و ارزیابی بدیل¬ها ارائه شده است حال آن که تلاش کمتری به تکنیک¬های شناسایی شاخص¬ها و متغیرهای موثر بر فضای تصمیم¬گیری معطوف گشته است. نگاشت شناختی تکنیکی نوین در علم مدیریت است که به خوبی می تواند این نیاز مهم در حوزه تصمیم گیری را مرتفع سازد. نگاشت شناختی علاوه بر فراهم آوردن امکان شناسایی عوامل، با استفاده از روابط جبری تصمیم¬گیرنده را قادر می¬سازد تا از روابط علّی بین عوامل و نیز جهت و قدرت نسبی این رابطه¬ها به خوبی شناخت پیدا کند. در تحقیق حاضر به ابعاد مختلف تکنیک مذکور پرداخته شده است. و با انتخاب مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه، از نگاشت شناختی در تهیه نقشه شناخت عملیات مرکز و ارائه طرحی برای تخصیص بودجه بر مبنای عملکرد استفاده شده است. در این راستا عناصر پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامدها شناسایی شدند و با محاسبه میزان تاثیر غیرمستقیم هر فرایند بر تحقق موفقیت آمیز پیامدها، فرایندهای مذکور از منظر تخصیص بودجه رتبه بندی شدند.

زمینه و هدف: دانشگاه علوم انتظامی به عنوان تنها مرکز آموزش عالی در نیروی انتظامی سهم عمده ای در تربیت افسران و همچنین ارتقاء سطح علمی و تحصیلی آنان دارد. با توجه به اهمیت دانشگاه در تامین اهداف نیروی انتظامی و نقش انکارناپذیر بودجه ریزی به عنوان ابزاری مهم در دست مدیران، بررسی و تجزیه وتحلیل آن، هدف اصلی این پژوهش می باشد. روش: در این تحقیق کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری 42 نفر از روسا، اعضا هیئت علمی و مسئولین بودجه و مالی دانشگاه و دانشکده های تابعه که اطلاعات نسبتاً خوبی از بودجه ریزی دارند بوده و به علت محدودیت نفرات، پژوهش به صورت تمام شمار انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: بر اساس تحلیل فرضیه، کارا نبودن بودجه ریزی دانشگاه به تایید رسید و سپس پیشنهادهایی برای اصلاح بودجه ریزی فعلی دانشگاه ارائه شد. نتیجه گیری: با توجه به محدودیت هایی که به علت از بالا به پایین بودن نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی دانشگاه وجود دارد، موجی شده تا از حالت استقلال در امر بودجه ریزی که دیگر دانشگاه های کشور، کم و بیش از آن برخوردارند، بی بهره مانده و هم چنین فقدان یک طرح بلندمدت، میان مدت وکوتاه مدت که در دانشگاه قابلیت اجرایی داشته باشد از موضوعات مهم دیگر است.

تحقیقات و مطالعات زیادی درباره نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد انجام شده و مدلها و چارچوبهای مفهومی و فرآیندی بسیاری برای آن ارائه شده است که همگی در قالب پارادایم مدرن قابل تبیین و تفسیر هستند . در سالهای اخیر که این نظام مورد توجه مجدد محققان و برنامه ریزان قرار گرفته است، بررسی این نظام از منظر پارادایم پسا مدرن می تواند منجر به نتایج جالبی در خصوص استفاده از مفاهیم این نظام بودجه ریزی در فضای عصردانش و اطلاعات شود. در این مقاله نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از منظر بنیانهای اصلی آن مانند کنترل ، ساختار بودجه ریزی ، برنامه ریزی استراتژیک ، هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،ارزیابی و مدیریت عملکرد مورد شالوده شکنی قرار گرفته است. در ادامه ضمن مروری بر مدل ورای بودجه ریزی ،نتایج حاصل از شالوده شکنی انجام شده در قالب شبه مدل ورای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد جمع بندی شده است.

این مقاله ترجمه شده با استفاده از داده های کشوری و بانک جهانی بر تلاش های کشورهای OECD در معرفی بودجه ریزی عملیاتی یا نتیجه محور متمرکز است و با بررسی روندها و رویکردهای کشورهای مختلف، به بحث درخصوص مسائل مربوط به پاسخگویی عمومی (شامل حسابرسی خارجی) و شناخت مفاهیم مهم و رویکردهای کلی دولت، به ویژه تغییر رفتار نقش آفرینان اصلی و تغییر انگیزه محرکان سیاستی استفاده از اطلاعات عملکرد می پردازد. همچنین در مقاله محدودیت ها و تنش های بودجه ریزی عملیاتی و مدیریت عملکرد و مشکلات اندازه گیری و استفاده کارا از اطلاعات عملکرد مورد بحث قرار می گیرد. مهم ترین مطالب عنوان شده را می توان به این صورت خلاصه کرد: در زمینه رویکردهای اجرایی، تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که کشورهای مختلف OECD در فازهای مختلف اجرای بودجه ریزی عملیاتی هستند. برخی کشورها یک روش تدریجی را اتخاذ کرده اند؛ برای مثال در آمریکا پیش از اجرای گسترده قانون عملکرد و نتایج دولت، این شیوه بودجه ریزی چهار سال به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد. دیگر کشورها هم روش تدریجی را انتخاب نمودند و مؤسسات بدون الزام به اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کل دولت، به صورت داوطلبانه در این اصلاحات شرکت داشتند. آلمان و ایرلند از جمله کشورهایی به شمار می روند که نظام بودجه ریزی عملیاتی را به صورت پایلوت اجرا کرده اند. همچنین انگلستان، هلند، نیوزیلند و استرالیا نیز در زمره کشورهایی قرار دارند که روش اجرایی از بالا به پایین و کل سیستم را مدنظر قرار دادند. دیگر کشورها و به ویژه فنلاند روش از پایین به بالا و موردی را به کار برده اند که در آن به مؤسسات برای بهبود روش هایشان آزادی عمل بیشتری داده شده و اجبار کمتری از بالا به آن ها وارد می شود. مهم ترین اهداف متفاوتی که کشورهای اجراکننده بودجه ریزی عملیاتی دنبال می کنند، عبارتند از: کارایی و اثربخشی مدیریت سازمان ها و وزارتخانه ها یا ایجاد کنترل داخلی و پاسخگویی در وزارتخانه ها، بهبود تصمیم گیری در فرایند بودجه یا تخصیص منابع و پاسخگویی وزارتخانه ها به وزارت دارایی در خصوص منابع تخصیص یافته، بهبود شفافیت و پاسخگویی به مجلس و عموم مردم، تبیین نقش ها و مسئولیت های سیاستمداران و کارکنان دولت و دستیابی به صرفه جویی. برخی کشورها تنها به یک یا دو مورد از اهداف بالا توجه دارند و برخی دیگر هر چهار هدف را مدنظر دارند، اما وجه غالب هدف قرار دادن یک یا دو مورد از موارد بالاست. محدودیت ها و مشکلاتی که کشورهایOECD در اجرای بودجه ریزی عملیاتی با آن مواجه بوده اند بستگی به شرایط محیط سیاسی و اداری کشور مورد اجرا دارد. برای اجرای خوب، باید شاخص های عملکردی و اهداف را به سیستم موجود معرفی و سیستم پاسخگویی و کنترل را ایجاد نمود. تجربه این کشورها حاکی از آن است که به کارگیری شاخص های عملکرد برای فعالیت هایی که خدمات غیرملموس و خروجی غیرقابل مشاهده، مانند ارائه مشاوره های سیاستی دارند بسیار دشوار است. باید در نظر داشت که عملکرد تنها یک بعد از پاسخگویی است و دیگر ابعاد شامل اطمینان از صحت فرایند انجام امور و نحوه هزینه کرد منابع تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر نباید کنترل های خروجی کاملاً جایگزین کنترل های ورودی گردد، بلکه مسئله اصلی پیدا کردن ترکیبی از هر دو کنترل در سیستم است. یکی از دشوارترین سازمان ها در زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی ایجاد فرهنگ نتیجه محور در سازمان ها و در دولت است. دستیابی به تغییر رفتار و فرهنگ در دولت مستلزم یک رویکرد کلی دولتی و اتخاذ ترکیب مناسبی از مشوق هاست، به نحوی که تأثیر اقدامات نقش آفرینان کلیدی بر یکدیگر را مدنظر داشته باشد. اکثر کشورها به کشمکش برای دستیابی به تغییر رفتار کارکنان و سیاستمداران ادامه می دهند و باید در نظر داشت که این امر یک روند بلندمدت است.

سالیانه بودن از جمله اصول بدیهی در بودجه ریزی به شمار می رود که در قانون اساسی ایران نیز منعکس شده است. با وجود این بداهت، مبنا و حکمت این اصل چیست؟ این مقاله، تحقیقی کتابخانه ای مبتنی بر روش های تحلیل تاریخی و تحلیل تطبیقی برای جست وجو در ریشه های اصل سالیانه بودن بودجه و میزان حفظ و بقای آن مصالح در عصر حاضر و کارایی اصل سالیانه بودن بودجه برای تأمین اهداف است. این مطالعه نشان می دهد سالیانه بودن بودجه مبتنی بر دو حکمت اصلی، یعنی سالیانه بودن سری درآمدزایی دولت و امتناع حسابرسی در بازه ای کوتاه تر از یک سال بوده است، که امروزه وجهی ندارد. علاوه بر این، نتایج تبعی سالیانه بودن همچون ایجاد بینش مقایسه ای و هدف گذاری راهبردی نیز از طرق دیگری مانند برنامه ی مالی بلندمدت قابل تأمین است. اصل سالیانه بودن در عمل با استثنائات فراوانی اجرا می شود. اگرچه افزایش بازه های بودجه ریزی با این ایراد مواجه است که دولت ها نمی توانند به تغییر اراده ی مردم و چرخش قدرت واکنش مناسب نشان دهند، در وضعیت فعلی هر دولتی به نحوی با نتایج سیاستگذاری های گذشته درگیر است. با امکانات و اقتضائات عصر حاضر، نیازی به تأکید بر سالیانه بودن بودجه به عنوان یک اصل نیست.

اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجه ریزی می باشد که دال بر نفی پیش بینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی می باشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض می کنند؟ این مطالعه نشان می دهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور به صورت کامل اجرانشده است. باوجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود.

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یکی از کلیدی ترین عوامل کارایی در سازمان های امروزی است. از نظر اقتصادی فلسفه وجودی بودجه ناشی از وجود نوعی تناقض کلی است که در هر جامعه ای وجود دارد و به طور کامل علم اقتصاد را پدید آورده است.عدم شناخت و ساختاردهی مسأله بودجه یکی از مشکلات عملیاتی شدن بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در سازمان ها از دید صاحبان نظر است؛ بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم تا از روش شناسیسیستم های نرم برای رویارویی با مسائل بودجه ریزی استفاده شود که دارای اجزای اجتماعی، سیاسی و انسانی است. در این متدولوژی مشکل جزئی از یک سیستم و نه یک مشکل منفرد بررسی می شود. پس از ساختاردهی به مسأله و شناسایی ترجیحات خبرگان با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی خوشه ای پیشنهاد شده به شبیه سازی اوزان شاخص ها و الویت بندی استان های کشور با تاپسیس فازی پرداخته شد. با ترکیب این دو رویکرد برنامه های سازمان تأمین اجتماعی در سه زمینه بیمه، درمان و سرمایه گذاری الویت بندی شدند. نتایج خلاء ایجادشده را روشن و مسیر را برای تخصیص بودجه به استان های کشور هموار ساخت.

اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.

در دنیای امروز، بودجه ریزی به صورت ابزاری کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید. آگاهی مدیران و تصمیم گیران سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی، علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسب برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر آینده پژوهی بر بودجه ریزی سازمان های دفاعی با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی می باشد. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق20 نفر از خبرگان بازنشسته نیروهای مسلح با تجربه و متخصص، در زمینه آینده پژوهی و مدیریت بودجه ریزی سازمان های دفاعی یگان آجا (ارتش جمهوری اسلامی ایران) می باشد که به پرسشنامه های مقایسات زوجی پاسخ دادند. ابزار تحلیل داده ها، نرم افزار Expert Choice11 می باشد. نتایج تحقیق نشان داد از بین 5 عامل اصلی مؤثر آینده پژوهی بر بودجه ریزی سازمان های دفاعی، روندهای اقتصادی آینده با اهمیت نسبی (وزن) 383/0 در اولویت اول، روندهای فناوری آینده با اهمیت نسبی 264/0در اولویت دوم، جهت گیری اسناد بالا دستی با اهمیت نسبی 157/0 در اولویت سوم، رویکردهای مدیریت استراتژیک سازمان با اهمیت نسبی 112/0 در اولویت چهارم و شناسایی تهدیدات و آسیب های احتمالی با اهمیت نسبی 084/0 در اولویت پنجم قرار دارند.

این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرددر سازمان تامین اجتماعی می پردازدکه بخش های مستقل و مشابه در سراسر کشور دارد. جامعه آماری این پژوهش بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است. 38 شاخص عملکردی برای اداره های کل استان ها و شعب تحت پوشش آن ها پس از بررسی های کتابخانه ای و اقتباس از شاخص های عملکردی کمیته فرعی معاونت بیمه ای سازمان تعیین شدند. سپس اطلاعات مستخرج از سالنامه آماری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان که در خصوص شاخص ها به دست آمدند، با روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند. مدل یادشده بر اساس داده های واقعی سال 1396 و بر مبنای میزان برخورداری استان ها و توازن منطقه ای صورت بندی گردید. نتایج به دست آمده از بکارگیری مدل پیشنهادی و مقایسه آن با روش فعلی سازمان نشان می دهدکه روش فعلی سازمان در تخصیص بودجه بهینه نیست.

در عصر حاضر ابزار مؤثری که بتواند پاسخگویی سازمان های دولتی را جهت بهبود عملکرد مستندسازی نتایج اقدامات سالانه و دفاع از بودجه قابل تخصیص در ارتباط با سه رویکرد نتیجه گرایی، مشتری مداری و بازار محوری زیاد نماید، بودجه ریزی عملیاتی است. لذا بودجه عملیاتی ابزار مؤثری است که بین منابع مصرفی و نتایج برنامه ها در سازمان ها ارتباط منطقی برقرار می سازد. نظام بودجه ریزی مناسب موجب طرح ریزی های ادواری، بهبود هم آهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد کارکنان فراهم می آورد و فعالیت های واحدها را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند. همچنین نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاست گذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانون گذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاه های اجرایی، افزایش دهد و به افزایش پاسخگویی عمومی، مدیریت برای عملکرد بهتر و بهبود نحوه تخصیص منابع منجر شود. به طور کلی از الزامات این نظام وجود شاخص های شفاف عملکردی، نظامهای ارزیابی عملکرد، نظام انگیزشی و پاسخگویی و توسعه سیستم های اطلاعات مدیریتی می باشد. همچنین با نگاهی به تجارب دو دهه اخیر اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و در حال توسعه در اعمال اصلاحات بودجه، می توان دریافت که در مسیر حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی، شاخص های عملکردی که نقش کلیدی را ایفا می نمایند کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. بدین منظور در این پژوهش ابتدا بودجه و سیر تکوین آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس بودجه ریزی و روش های آن تحلیل شده و در انتها نیز به بررسی مفهوم بودجه ریزی عملیاتی پرداخته می شود.

انجام فعالیت های سازمانی مستلزم برنامه ریزی در مصرف منابع محدود و کنترل هزینه هاست. بدون این برنامه ریزی اهداف سازمانی محقق نخواهد شد و مدیریت در سازمان ناکام خواهد ماند. بنابراین کلیدی ترین و ضروری ترین بخش مدیریت، بودجه بندی است. از طرفی بودجه بندی، تصویر فردای سازمان است که در غالب یک برنامه ی مالی حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها نوشته می شود و موجب عملیاتی شدن سیاست ها و اهداف قانونی سازمان می شود. پس بودجه بندی ابزاری جهت تحقق وظایف مدیریت محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت آموزشی، مدیریت در یک سازمان گسترده در جامعه محسوب می شود؛ بودجه و بودجه بندی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله سعی بر این داریم تا ارتباط تنگاتنگ میان بودجه و مدیریت آموزشی را بیان کنیم.

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار، بودجه ریزی است اهمیت وجود بودجه مانند خون در رگ های سازمان می باشد که اگر با طرح ریزی و برنامه درستی همراه نباشد و همچنین کنترل مناسبی بر روی آن وجود نداشته باشد، باعث اتلاف آن و از بین رفتن اعضای حیاتی سازمان خواهد شد. بر این اساس درک موانع و آسیب های بودجه ریزی به وظیفه مدیران در سازمان ها تبدیل شده است. پژوهش حاضر به بررسی مهم-ترین آسیب های فراروی بودجه ریزی در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینه ای می پردازد. این پژوهش از از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آماد یکی از یگان های دفاعی است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه با استفاده از روش کوکران با جامعه محدود، 95 نفر انتخاب گردید. پس از طراحی و تعیین روایی و پایایی(89/) پرسشنامه ، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اسمیرنوف و کولموگروف، آزمون t و آزمون F استفاده شد. براساس یافته های تحقیق، اولویت های آسیب-های بودجه ریزی عبارت اند از: 1- عوامل ساختاری 2- عوامل رفتاری 3- عوامل زمینه ای در پایان نیز پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت هایی روبه رو است. درباره بودجه ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت هایی را برای مداخله مجلس در بودجه ریزی برقرار می کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی تواند درآمدها و هزینه های عمومی را به گونه ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش بینی شده برای جبران هزینه طرح ها و پیشنهادها کفایت می کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.