پروژه گاپ

ترکیه با آگاهی نسبت به تحولات آتی منابع آب و درگیری های سیاسی احتمالی بر سر آن، از سال 1970 اقدام به اجرای پروژه عظیم سدسازی کرده است که بر اساس برآوردها، پنجمین طرح بزرگ سدسازی جهان به شمار می آید. اجرای این پروژه تأثیراتی سوء بر اکوسیستم کشورهای همسایه ترکیه از جمله جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه دارد و بدون درنظر گرفتن حقوق آبی دیگر کشورها و کنوانسیون های بین المللی انجام شده است. به همین دلیل مقاله حاضر، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که «پروژه سدسازی ترکیه موسوم به «گاپ» می تواند چه تهدیداتی برای منطقه و جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؟». فرضیه مقاله متأثر از چهارچوب نظری مکتب «کپنهاک» حاکی از آن است که تداوم این وضعیت، جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا را با تهدیدات زیست محیطی مواجه خواهد کرد که بر اساس تعاریف جدید امنیت و تهدید، به معضلات سیاسی و امنیتی ختم خواهد شد. در پژوهش حاضر با بررسی ابعاد پروژه گاپ و پیامدهای آن بر کشورهای ایران، عراق و سوریه، پیشنهاد شده است با استناد به کنوانسیون های بین المللی در زمینه آبراهه های بین المللی و همچنین با هماهنگ کردن اقدامات حقوقی و سیاسی منطقه ای علیه این پروژه، این وضعیت بحرانی مدیریت شود. روش این پژوهش، توصیفی _ تبیینی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

سه کشور ترکیه، سوریه و عراق که حوضه های مشترک آب ریز و آب گیر رودخانه های دجله و فرات را در اختیار دارند، به خاطر وابستگی روزافزون به آب این رودخانه ها مجبور به ایجاد سد و کنترل جریانات آبی داخل قلمرو خود شده اند. در این بین کشور ترکیه که از موقعیت بالادستی نسبت به دو همسایه جنوبی خود برخوردار است، در چارچوب پروژه آناتولی جنوب شرقی یا گاپ ( GAP ) به منظور توسعه کشاورزی و صنعتی سرزمین های جنوب شرقی خود به مقدار زیادی از آب رودخانه های دجله و فرات نیاز خواهد داشت و با سد سازی های فراوان بر روی این دو رودخانه در خاک خود مقدار آب خروجی به دو کشور سوریه و عراق را به مقدار زیادی نسبت به قبل کاهش داده است. کاهش آب دجله و فرات از زمان اجرای طرح موجب صدمات بسیاری به امنیت زیست محیطی عراق و سوریه شده است که این آسیب ها در ادامه پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نامناسبی برای دو کشور مذکور به بار آورده است. این مسئله به علاوه باعث به وجود آمدن تردیدهایی در رابطه با اهداف سیاسی ترکیه در چند دهه اخیر، منجر به بروز کشمکش و مناقشه هایی بین سه کشور شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که هیدروپلیتیک پروژه گاپ چه تاثیری بر امنیت زیست محیطی عراق و سوریه داشته است و اهداف ترکیه از اجرای این طرح چیست؟ اجرای مرحله ای پروژه گاپ در طی چند دهه اخیر پیامدهای زیست محیطی بسیاری از جمله آلودگی آب، از بین رفتن گونه های کمیاب زیستی جانوری و گیاهی، افزایش بیابان زایی، شور شدن خاک، خشکی باتلاق ها و حوضچه ها و تولید ریزگردها در عراق و سوریه شده است و به نظر می رسد ترکیه با تکیه بر این طرح به دنبال ایجاد هیدروهژمونی در منطقه است.

رود های بین المللی در قالب مرز یا گذر از مرزهای ملی، بخش مهمی از روابط بین الملل را به خود معطوف داشته اند. به ویژه اینکه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه این رودها، و بیش از۹۰ درصد در درون کشورهای دارنده این حوضه ها، سکنا دارند. وضعیتی که با ایجاد رابطه انکارناپذیر وابستگی متقابل، منابع آب را به یک مسئله حیاتی برای این کشورها مبدل کرده است. خاورمیانه نمونه ایی از چنین مناطق است که با قرارگیری در کمربند خشک جهان، علی رغم داشتن 5 در صد از جمعیت جهان، تنها 1 درصد از آب های شیرین قابل دسترس را در اختیار دارد. در این میان، موقعیت رودهای دجله و فرات به گونه ای است که کمترین سازگاری را با مرزهای ملی و یا با ملاحظات سیاسی و استراتژی کشورهای منطقه دارد. سرچشمه های دجله و فرات در ترکیه قرار دارند و مقامات ترک ظاهراً بر این باورندکه آنها مالک این منابع هستند. در این باره پروژه ایی به نام «گاپ» یا «آناتولی» در قالب ساخت بیش از 22 سد و 19 طرح برقابی و توسعه سیستم کشاورزی در حوضه های دجله و فرات تا سال 2023 در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفته است، که بازتاب آن در قالب تهدید امنیت زیست محیطی و آبی کشورهای پایین دست (عراق، سوریه و ایران) نمود یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با این فرض که رویکرد هیدروپلیتیک کشور ترکیه (بر بنیاد پروژه گاپ) در شکل تهدید امنیت زیست محیطی در نواحی غرب و جنوب غرب ایران نمود یافته و تشدید خواهد شد، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که پیامدهای ناشی از اقدامات هیدروپلیتیک ترکیه، محدود به تهدیدات امنیت زیست محیطی جنوب غرب ایران نشده، دیگر ابعاد امنیت، در حوزه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می گیرد.