مطالب مرتبط با کلیدواژه

لیلا شاهین


۱.

مسئله حجاب در ترکیه از رهگذرتحلیل پرونده «لیلا شاهین» در دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان حقوق بشر اروپایی حجاب ترکیه لیلا شاهین آزادی مذهب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
طی سالیان اخیر، موضوع ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، باعث طرح مباحثی پیرامون حق آزادی مذهب و اظهار دین شده است. در این راستا، بستر این مباحث در جمهوری ترکیه واکاوی شد تا منشا مقررات حجاب و حواشی آن حتی الامکان شناسایی شود. اکثریت قریب به اتفاق جامعه ترکیه مسلمان هستند، فلذا تاثیر ممنوعیت حجاب بر زنان مسلمان ترکیه بررسی و با محوریت سرگذشت لیلا شاهین، دنبال شد. لیلا شاهین اوستا، که اکنون نماینده محجبه پارلمان ترکیه است، در سال 1998 پس از اجرای مقررات ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه، به قصد ادامه تحصیل از ترکیه مهاجرت کرد. با این حال، مراجعه به پرونده مبارزات حقوقی پیگیرانه او علیه مقررات منع حجاب اسلامی در دانشگاه های ترکیه، منبعی برای شناخت ابعاد حقوقی این مساله به دست داده است. از این رهگذر کوشش شد که به اتکای اعتبار داده های موجود در پرونده انتشار یافته از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر با عنوان «لیلا شاهین علیه ترکیه»، رویه قضایی و مختصات میدان منازعه بر سر ممنوعیت حجاب در دانشگاه های ترکیه شناسایی شود. مداقه در رای دیوان، این دیدگاه را تقویت کرد که بدون توجه به بستر طرح مطالبات حقوق بشری، ارزیابی دقیق مشروعیت این مطالبات میسر نخواهد شد.
۲.

حق بر آزادی ابراز عقیده در مصاف با نظم عمومی (بررسی پرونده لیلا شاهین به طرفیت دولت ترکیه)

کلیدواژه‌ها: آزادی نظم عمومی آزادی ابراز عقیده لیلا شاهین ترکیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۹
آزادی عقیده، که آزادی دینی یکی از تجلیات بارز آن است، از بنیادی ترین حقوق مدنی و سیاسی است. در طبقه بندی رایج حقوق بشری، حق بر آزادی حقوق بشر قرار «مقوله اول» یا «نسل اول» عقیده در ردیف حقوق موسوم به دارد. اعمال این حق، با عدم مداخله تحدیدی دولت و همچنین دیگر سازمان ها و یا حتی افراد محقق می گردد . البته ذکر این نکته ضرور ی است که تمامی آزادی های مدنی سیاسی در حقوق بشر معاصر، از ماهیتی مطالبه ای نسبت به دولت برخوردارند. بدین ترتیب حق بر آزادی عقیده، از یکسو مستلزم عدم مداخله تحدیدی دولت و از دیگر سو مقتضی دخالت حمایتی آن است. دولت ها در این راستا دوگونه تعهد و وظیفه دارند، از یک طرف متعهد به عدم مداخله تحدیدی هستند و از طرفی دیگر، موظف به مداخله حمایتی از دارند ه این حق در جهت تأمین و تضمین آن.