کرونا کووید-19

شیوع کرونا حوزه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. روابط بین الملل و سیاست جهانی نیز از این تاثیرات مبرا نیست. هدف اصلی مقاله بررسی پیامدهای شیوع کرونا برای سیاست جهانی با توجه به ارتباط بین امر پزشکی و امر بین المللی است. بنابراین، پرسش اصلی مقاله این است که چه ارتباطی میان امر پزشکی و امر بین المللی در جریان شیوع کرونا ویروس کووید-19 وجود دارد؟ در مقام فرضیه می توان گفت که طی دوران شیوع کووید-19، امور مذکور به هم پیوند خورده و باعث وضعیت های متناقض نما در حوزه های کنشکران، فرایندها و پیامدها شده است. با توجه به گستردگی موضوع و دشواری کاربرد نظریه های سنتی، از نظریه التقاط گرایی برای تبیین بحث استفاده شده است. بنابراین، با تکیه بر این نظریه و با استفاده توامان از روش های تبیینی و تمثیلی، فرضیه به آزمون کشیده می شود. به این منظور، ابتدا برای هر یک از حوزه های سه گانه بالا دو نمونه انتخاب شده و در قالب آنها، ارتباط میان امر پزشکی و امر بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تحلیل های موجود، کروناویروس باعث تحول اساسی در سیاست جهانی نشده است.

با ایجاد بحران بیماری کرونا (کووید-19)، بسیاری از نظام های حقوقیِ کشورها با قید ضرورت و اضطرار به تنظیم امور پرداختند و نظامی که جهت مواجهه با این بحران همانند سایر بحران ها به کار گرفته شد، نظام وضعیت اضطراری (حاله الطواری) بود، که از ویژگی هایی همچون: استثنائی بودن، ضروری بودن و اعطای صلاحیت های فراقانونِ عادی برخوردار است. در این میان تجربه برخی کشور ها در داشتن ساختارِ قانونی و جزئی در این زمینه ازجمله مقام ایجادکننده و خاتمه بخش به این نظام استثنائی، شرایط ایجاد و آثار تدابیر اتخاذشده در مدت استقرار آن، می تواند برای کشور ما که در این زمینه قانون موضوعه معینی ندارد مفید فایده باشد. در این مورد با توجه به تجربه زیستی کشورهای لبنان و مصر و همچنین تفاوت در نوع نظامِ وضعیت اضطراریشان، این دو کشور جهت مطالعه و بررسی انتخاب شدند. تحقیق پیش رو با مطالعه توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال این است که وضعیت اضطراری ناشی از بحران کرونا را در کشورهای لبنان و مصر مورد مطالعه قرار داده و به این سؤال پاسخ دهد که «وضعیت اضطراری ناشی از کرونا در این کشورها دارای چه اقتضائاتی بوده (مقامات ایجادکننده و خاتمه دهنده، شرایط و اسباب ایجاد، محدودیت های ایجاد شده) و آیا می توان اسلوب کشورهای مورد نظر را در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار داد؟» که در نهایت پس از مطالعه تحلیلی نظام وضعیت فوق العاده این کشورها ذیل بررسی قواعد و قوانینی همچون «قانون حاله الطواری» یا «قانون الدفاع المدنی» تحقیق حاضر از این طریق دست به ارائه راهکاری در مورد نظام وضعیت اضطراری در نظم حقوقی ایران زده، که با توجه به نبود قانونی در این زمینه علی رغم وجود اصل (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره لزومِ ساختاری این چنین احساس می شود.