مسئولیت مدنی

تکلیف دولت به معنای عام کلمه به رعایت حقوق شهروندی و انجام اقدامات لازم در جهت رفاه و آسایش شهروندان ،فاقد ضمانت اجرای حقوقی نیست.از جمله شهروندانی که دولت در مقابل آنها تکلیف مورد نظر را دارا می باشد معلولان و افراد کم توان جسمی است که لازمه حمایت از این افراد، انجام اقدامات لازم در جهت برخورداری این عده از رفاه لازم و در خور آنها است. ملاحظه می گردد در مواردی این تکلیف خاص عملی نمی گردد و در نتیجه به واسطه همین ترک فعل ،خسارتی (اعم از مادی، معنوی و جسمی ) به افراد وارد می شود و در نتیجه ،مسئولیت مدنی در چهره ی خاص پا به عرصه وجود خواهد گذاشت.نحوه جبران مدنی خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مناسب سازی محیط شهری است. در این تحقیق مشخص شده است که معلولان با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات مادی، معنوی و جسمانی را دارند و همچنین می توانند علاوه بر درخواست دیه و خسارت، اعاده وضع به حالت پیش از ورود خسارت را از شخص یا سازمان متخلف خواستار شوند.یافته های تحقیق پیش رو که از روش تحلیلی و توصیفی محتوای متون قانونی و قواعد عرفی حاکم برقضیه استفاده می شود مبین آن است که با تحقق شرائط حاکم برمسئولیت مدنی دولت، حکم به جبران خسارت به نحو عام و خاص که البته در فرض اخیر می تواند جنبه تنبیهی هم داشته باشد ضروری می باشد.

مسئولیّت مدنی، دارای چهار رکن می باشد که عبارتند از: وجود فعل، وجود ضرر، وجود تقصیر و رابطه ای سببیّت میان فعل شخص و زیان به وجود آمده. از بین این چهار رکن، مهم ترین آنها وجود ضرر است. تا زمانی که ضرر محقّق نشود مسئولیّت مدنی به وجود نخواهد آمد. به عنوان مثال، راننده ای که چراغ قرمز را عبور کرده، امّا زیانی به بار نیاورده، هرچند مسئولیّت کیفری (جریمه ای نقدی) دارد، لیکن از مسئولیّت مدنی (پرداخت خسارت) مبرّاست؛ چون ضرری محقّق نشده است تا مسئولیّت مدنی را به دنبال داشته باشد. مقاله ای که در پیش رو دارید، این رکن مهم یعنی «وجود ضرر» را از جهات مختلف، از دیدگاه حقوق موضوعه ای ایران و افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضرر و زیان، یا نامشروع است، مثل آتش زدن ماشین دیگری و یا مشروع است، مثل شکستن درب توسط مأمور اجرا. این نوشته، به مباحثی از ضرر نامشروع پرداخته است و ضرر مشروع از موضوع بحث آن، خارج خواهد بود.