مصالح طفل

از نظر مشهور فقهای امامیه ، پس از جدایی زن و شوهر، حضانت پسر تا دو سال و حضانت دختر تا هفت سال مشروط به عدم ازدواج، به عهده مادر است و این حق به محض ازدواج، ساقط می شود سپس اگر مطلقه گردد، حضانت به وی باز می گردد. اغلب فقهای مذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی و حنبلی نیز فتاوی شبیه به نظر مشهور فقهای امامیه دارند اما در این بین ابن ادریس حلی از فقهای امامیه، با پذیرش اصل سقوط حضانت با ازدواج، در مورد بازگشت آن با طلاق تردید کرده و امام مالک از ائمه اهل سنت نیز نظری شبیه به آن دارد در این میان تنها حسن بصری و پیروانش، نظری اختصاصی دارند اینها به استناد دلائلی برخلاف همه فقهای مذاهب اسلامی(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه ، حنبلیه و ظاهریه) معتقدند حق حضانت با ازدواج سقوط نمی کند بنابراین فارغ از بحث از بازگشت آن بعد از مطلقه شدن هم می باشند.این امر در حقوق ایران نیز وجود دارد و علی رغم تبعیت قانون گذار از نظر مشهور فقها، به نظر می رسد وفق ادله ای نظیر آیه233 سوره بقره، قاعده لاضرر، توجه به غرض قانون گذار در باب حضانت و اصل رعایت مصالح طفل باید حکم مشهور را مورد نقد قرار داده و قول به عدم مانعیت نکاح مجدد مادر از حضانت را اقوی دانست.