قاعده اکثار

با پیدایش رویکرد متأخّران در اعتبارسنجی، بخش بندی احادیث به صحیح، حسن، موثق و ضعیف رخ نمود. بر پایه این رویکرد، احراز وثاقت راویان در حکم به اعتبار حدیث نقشی بنیادین ایفا می کند؛ این در حالی است که تعداد قابل توجّهی از راویانِ واقع در اسناد روایات، یا اطلاعاتی در بیان شخصیت روایی آنان وجود ندارد و یا تضعیف شده اند. این دو پدیده گروهی از پژوهشگران را بر آن داشته تا برای اثبات وثاقتِ دست کم تعدادی از راویانِ این دو گروه، به سراغ مبانی توثیقات عام روند. یکی از پربسامدترین مصادیق توثیقات عام، قاعده اکثار است. بر پایه این قاعده، در نظر رجالیان، فراوانیِ روایت یک راویِ ثقه از استاد ناشناخته یا ضعیف کاشف از وثاقت استاد - در نگاه راوی- است. در این نوشتار به بازخوانیِ این قاعده و ابهاماتی پیرامون آن پرداخته شده است. باور این پژوهش بر آن است که قاعده اکثار بر پایه تقریر مورد مطالعه، توانِ اثبات وثاقت راویان را ندارد.

مکتب اعتبارسنجی متأخرین که میراثدار مکتب حله در چگونگی رویارویی با احادیث است، با چالشهایی روبرو است. از مهم ترین آن می توان به فقدان توصیف بسیاری از روایان نقش آفرین در انتقال احادیث شیعه، در منابع نخستین رجالی اشاره کرد. توثیقات عام از جمله راهکارها برای رهایی از این چالش است. از میان توثیقات عام، نظریه اکثار، بستر مناسبی برای توثیق بسیاری از راویان مجهول یا تضعیف شده به شمار میرود. در کلمات بزرگان سه بیان برای این نظریه به چشم میخورد که گسترده ترین آن منسوب به سیدموسی شبیری زنجانی است؛ بنابر این بیان اگر یک راوی ثقه جلیل القدر که عادت به نقل از ضعفاء ندارد، به فراوانی از یک راوی ناشناخته نقل روایت کند، فراوانی نقل وی کاشف از وثاقت استاد در نزد راوی مکثِر است. دو دلیلِ اعتبار و حساسیت دانشمندان رجالی در اطلاع رسانی، پشتوانه بنیادین بیان مزبور است. به نظر میرسد مجموعه تقریرات سهگانه با سه ابهام عام و تقریر ویژه سیدموسی شبیری نیز با شش ابهام خاص روبرو است؛ بنابراین پیش از برطرف شدن این ابهامات، نمیتوان نظریه اکثار را به عنوان ضابطهای کلی از توثیقات عام پذیرفت.