اختیار قاضی

عند تجریم فعل ما، یقوم المشرع بفرض عقوبه معینه على مرتکب مثل هذا الفعل الجرمی، وغالبا ما یضع المشرع عقوبه تتراوح بین حدین، حدّ ادنى وحد اقصى، ویترک الفاضی سلطه اختیار القدر الملائم من العقوبه بین هذین الحدین، بهدف اتاحه الفرصه له لتفرید العقوبه على النحو یناسب شخصیه الجانی واحواله الصحیه والنفسیه وظروفه الاجتماعیه، ذلک ان المساواه فی العقاب هی فی حقیقتها عدم مساواه، فقد یرتکب شخصان – کل على حده جریمتین متشابهتین، وعند اجراء المحاکمه یتبین للقاضی ان لکل منهما ظروف خاصه به، فیعطى لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی لکل منهما عقوبه مختلفه على الرغم من ان کلیهما قد ارتکب نفس الجریمه، فیعطی للاول مثلا الحد الادنى المقرر للعقوبه، بینما یعطی الثانی الحد الاقصى، بل قد یجد القاضی ان النزول بالعقوبه الى حدها الادنى غیر کاف، وان الجانی یستحق تخفیفا اکبر للعقوبه، وعندئذ یلجأ القاضی الى استعمال الظروف المخففه للعقوبه. وهذه الظروف على نوعین فهی اما ظروف قانونیه نص علیها المشرع صراحه فی صلب قانون العقوبات، ویکون على القاضی تطبیقها ان توافرت شروطها، وقد نص المشرع الاردنی على هذین النوعین من الظروف المخففه فی قانون العقوبات، وهذا البحث یلقی الضوء علیها للتعریف بها، وبشروط تطبیقها من اجل الوصول الى تفرید اکمل للعقوبه.