مرجعیت شیعی

پس از سقوط خلافت (656 ق)، دگرگونی بزرگی در جهان اسلام رخ نمود؛ به ویژه بر اثر روی گردانی مغولان از تسنن، گرایش برخی از ایلخانان به تشیع و فراهم آمدن زمینه نشاط علمی برای فقیهان اصولی شیعه، اوضاعی پدیدار شد که ساختار بسیط نخستین و نامتمرکز نظام مفتی مستفتی شیعه را به ساختاری منسجم و متمرکز بدل کرد. این دوره را می توان دوره نظام مند شدن فقه سیاسی شیعی در چهارچوب فقه اجتهادی دانست. ساختار مرجعیت، حلقه اتصال سنّت کهن به سنّت جدید در این دوره بود. از این رو، موازی با تغییر و تحولات نوپدید، آرام آرام آثاری در اندیشه شیعی در این برهه تاریخی، تولید یا باز تولید یا نقد می شد. این دوره به سبب اوضاع اجتماعی و تاریخی اش، نظریه و عمل عالمان شیعه را به یک دیگر نزدیک کرد؛ چنان که علمای شیعی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه، اندیشه فقهی و کلامی را بیشتر در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی امامیه به خدمت می گرفتند. بی گمان آغازگر این روند در دوره مغولان، علمایی همچون خواجه نصیرالدین طوسی (م 672 ق)، محقق حلی (م 674 ق)، علامه حلی (م 726 ق) و شهید اول (م 786 ق) بودند که با نزدیک شدن به ساختار قدرت سیاسی و بهره گیری از اوضاع یاد شده و با تلاشی گسترده توانستند به نشر و پراکنش تفکر شیعی بپردازند. این مقاله، علل این تحول بنیادین (تغییر روی کرد سیاسی و کنش گری اجتماعی فقه شیعی) را تبیین و تحلیل می کند. بر پایه یافته های این پژوهش، دگرگونی های سیاسی، فکری و فرهنگی پس از سقوط خلافت عباسی، به نظام مند شدن فقه سیاسی شیعی و تحول در نظام مفتی مستفتی انجامید و موجب شد که عالمان شیعه از حوزه مباحث نظری فقهی و کلامی محض، به عرصه سیاسی و کنش های اجتماعی رو کنند.