قانون حمایت

قانون گذارحکیم در پرتو اصل عدالت و با هدف ایجاد تعادل، حقوق و تکالیفی را برای زوجین در نظرگرفته است. درحالی که برخی بنا بر تفاوت های فطری مرد و زن و با تکیه بر استدلال احساسی بودن زن و در خطر افتادن نهاد خانواده، اصل عدالت را تفسیری دانسته و به ید مرد بودن حقی مثل حق طلاق را عین عدالت و عین تعادل حقوق زوجین قلمداد می نماید. پژوهش حاضر با هدف بازخوانی مفاهیم تعادل و تساوی مبانی تعادل در حقوق خانواده در نظام حقوقی کشور ایران به ویژه در جدیدترین مقررات قانونی باعنوان قانون حمایت خانواده انجام شد. بدین منظور کلیه کتب و مقالات و لوایح قانونی که در این حوزه در فاصله سال های 1391 تا 1398 منتشر شده بود مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  پیش نویس لایحه پیشنهادی جدیدی که باعنوان ماده واحده پیشنهادی برای اصلاح ماده 1133 قانون مدنی، مبنی بر مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر که از سال 1398 در کمیسیون لوایح هیات دولت در حال بررسی است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و محسنات و خطرات مقرره های قانونی در این زمینه بیان شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور، تحولی اساسی در حقوق زوجه ایجاد خواهد شد، طوری که ممکن است ماهیت ایقاعی طلاق را تحت تأثیر قرار دهد.

امروزه یکی از مشکلاتی که در رسیدگی به اختلافات راجع به مصرف کنندگان و تأمین کنندگان وجود دارد، شکایات و درخواست هایی است که از سوی اشخاصی به غیر از مصرف کننده اصلی مطرح می شود و ایراد طرف مقابل شکایت (تأمین کننده) مبنی بر این است که شاکی یا مدعی خصوصی سمتی در دعوی مطروحه نداشته، بر این اساس تأمین کننده هیچ مسئولیتی در مقابل وی ندارد. در قانون حمایت ترکیه، حمایت از مشتری عمدتاً بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان صورت می گیرد و در حقوق ایران نیز باید به همین نحو عمل شود. هدف قانون حمایت از مصرف کننده حمایت از مشتریانی است که در مرتبه اول با فروشنده یا عرضه کننده سروکار دارند. در این نوشته هدف، بررسی امکان حمایت از مصرف کننده بعدی است، یعنی مصرف کننده ای که کالا یا خدمت را نه از تأمین کننده اصلی، بلکه از خریداری که قبلاً طی فرایند مصرف از فروشنده اصلی خریده است، تهیه می کند. موضوع این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی در حقوق ایران و ترکیه مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی رویه قضایی ترکیه نشان می دهد قانون حمایت از مصرف کنندگان منبع اصلی حمایت از مصرف کننده در کشور ترکیه است و قوانین این کشور راهکارهای بهتری برای حمایت از مصرف کننده بعدی ارائه می کند. در نظام حقوقی ایران، حقوق مدنی امکان حمایت مناسب از مصرف کننده بعدی را ندارد و این موضوع باید در قانون حمایت از مصرف کننده پیش بینی شود و تا تصویب قوانین حمایتی جدید بررسی ظرفیت قوانین موجود برای حمایت از مصرف کننده بعدی ضرورت دارد.

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

امروزه مشاغل خانگی به عنوان راهکاری برای غلبه بر مشکلات بیکاری در جوامع در حال توسعه به شمار می آید و بر این اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی در ایران تدوین و از سال 1389 عملیاتی گردیده است. یکی از موانع اساسی توسعه مشاغل خانگی عدم دسترسی به بازار و تقاضا برای محصولات مشاغل خانگی است. تدوین و بکارگیری راهبردهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای غلبه بر این مشکل به شمار می آید. از اینرو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع بکارگیر رویکردهای بازاریابی در مشاغل خانگی است. بدین منظور ضمن بررسی ادبیات موضع و استفاده از نظر خبرگان موانع و تنگناهای توسعه بازاریابی در حوزه مشاغل خانگی شناسایی و استخراج شده و از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی برای اولویت بندی موانع استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل شرایط ناپایدار اقتصادی کشور با وزن 140/0 مهمترین مانع بازاریابی مشاغل خانگی بوده است. پس از آن متغیرهای بی ثباتی در قوانین و مقررات، فقدان فرهنگ پشتیبان تولید و محرک نوآوری، نبود ارتباط مستمر میان صاحبان مشاغل و متولیان به ترتیب با وزن های 102/0، 083/0 و 068/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.