گروگانگیری

هنگامی که انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ اوج گرفت و به پیروزی رسید، نفرتی عمیق از دولت ایالات متحده آمریکا در ایران موج می زد. چرا که استبداد پهلوی با کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قوام و دوام یافته بود و دولت آمریکا تا آخرین لحظات حیات رژیم پهلوی آن را مورد تأیید و حمایت قرار داده بود. با این وجود، امام خمینی در همان آغازین روزهای پیروزی از انقلابیون خواستند تا از حمله به سفارتخانه های خارجی بپرهیزند. اما این خواسته از سوی گروه های مارکسیست نادیده انگاشته شد و در ۲۵ بهمن ماه 13۵۷ افراد مسلح وابسته به چریک های فدایی خلق با حمله به سفارت آمریکا در تهران، ویلیام سولیوان سفیر این کشور را به همراه جمعی از اعضای سفارت به گروگان گرفتند. موضوع پس از چند ساعت با دخالت دولت موقت پایان یافت و سه روز بعد نیز دولت ایالات متحده رژیم جدید ایران را به رسمیت شناخت.

اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.

حق آزادی شخصی به معنای آزادی از حبس جسمانی جزء حقوق بنیادین بشر و نقض آن پایه محرومیت از سایر حقوق و آزادی هاست. ازاین رو حمایت کارآمد از آن مستلزم جرم انگاری و کیفرگذاری سنجیده همه رفتارهای ناقض آن است. قانونگذار با اهتمام به همین موضوع برای برخی از مصادیق سلب حق آزادی شخصی در مقررات پراکنده وصف مجرمانه قائل و مجازات هایی پیش بینی کرده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی تدابیر کیفری قانونگذار در تضمین و حمایت کار آمد از حق آزادی شخصی در دو حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری است. داده های پژوهشی نشان می دهد جرم انگاری چندپاره، ناقص و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران از حق آزادی شخصی را با چالش هایی مواجه ساخته است. جرم انگاری کلی نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج و متناسب با نوع رفتار مجرمانه سالب آزادی می تواند به رفع این چالش ها کمک شایانی کند.

حضور تعیین کننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب عراق و مناطق شرقی سوریه کاملاً محرز می باشد. این گروه حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر کنترل خود در آورده که تقریباً وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد. اینکه این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته محققاً توجه برانگیز جلوه می کند. پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و مولفه های داخلی، منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین وضعیتی را ممکن سازند. سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته می باشد که در چارچوب تاکید بر کدامین مولفه های داخلی رشد و صعود گروه داعش چگونه باید ترسیم گردد. در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه معطوف به وجود گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی، مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد.