ادغام واقعی

مقررات کنترل ادغام در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران، از یک منظر به دو دسته مقررات ناظر بر ضابطه ماهوی کنترل ادغام ها و مقررات شکلی، قابل تقسیم هستند. بررسی مقررات ماهوی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا نشان می دهد که این نظام، درخصوص کنترل همه نوع ادغام ها، اعم از واقعی و عملی، ضابطه ای واحد و البته متفاوت با سایر رویه های ضدرقابتی شناسایی کرده که عبارت است از ضابطه ماهوی «ایجاد مانع عمده در رقابت مؤثر» و ممکن است به موجب عوامل مختلف، از جمله «ایجاد یا تقویت وضعیت مسلط» و ...محقق شود؛ اما نظام حقوقی ایران درخصوص ادغام های واقعی و عملی دو ضابطه متفاوت را شناسایی کرده است به نحوی که درخصوص ادغام های واقعی، ضابطه ماهوی «ایجاد تمرکز شدید»، و درخصوص ادغام های عملی، ضابطه ماهوی «اخلال در رقابت» را مقرر کرده است.          علاوه بر این، قانونگذار ایران، رعایت الزامات و مقررات عام درباره رویه های ضدرقابتی را درخصوص «ادغام های واقعی» نیز ضروری دانسته است حال آنکه در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مقررات خاص و ویژه ای برای کنترل ادغام ها ازمنظر حقوق رقابت وضع شده و به وضوح، عدم شمول مقررات عام راجع به فعالیت های ضدرقابتی بر کنترل ادغام ها مورد تصریح قرار گرفته است.

علی رغم این که در سال های اخیر، داغ شدن تنور ادغام موسسات حسابرسی در ایران، توجه فعالان حرفه، نهادهای ناظر و دانشگاهیان را جلب کرده؛ در ارتباط با محرک ها، موانع، فرآیندها، انواع، پیامدها و دلایل شکست ادغام ها، شواهد ناچیزی در دسترس است. بنابراین، مطالعه حاضر تلاشی برای بازکردن جعبه سیاه ادغام موسسات حسابرسی از طریق مصاحبه های عمیق با شرکای این موسسات (23 مصاحبه با شرکای موسسات حسابرسی ادغام کننده و شونده) به منظور درک بهتر نوع ادغام (شکلی یا واقعی) است. سوالات نیمه ساختار یافته به منظور پی بردن به نوع ادغام موسسات حسابرسی، سطوح مختلف از یکپارچه سازی پس از ادغام (فیزیکی، رویه ای و عملیاتی) را در بر می گیرند. به طور کلی بینش های حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه ها با شرکای موسسات حسابرسی درگیر ادغام، بیانگر آن است که در اکثر موسسات مورد مطالعه، یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی (فیزیکی) رخ نداده (داده) است. تحلیل مصاحبه ها در سطح موسسات بیانگر آن است که اکثر ادغام های انجام شده توسط موسسات ایرانی (هشت مورد) از نوع شکلی بوده و تنها دو مورد از ادغام ها از نوع واقعی و یک مورد هم شبه واقعی است. یافته های ما بیانگر آن است که موسسات درگیر ادغام به طور شکلی، فقط در قالب یک نام مشترک، اما به صورت جزیره ای، بر همان ساز و کارهای قبل از ادغام و بدون یکپارچه سازی رویه ای و عملیاتی، به فعالیت خود ادامه می دهند.