محدودیت عرضه

فراوردههای نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوهبر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش درآمد گروههای اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینهای بر سایر بخشهای اقتصادی و همچنین گروههای اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. بهکارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضهمحور در شرایط ویژه استفاده میشود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حاملهای انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته میشود. یافتههای کلی نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده بهترتیب در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینههای زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش مییابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.

محاسبات حاکی از آن است که حدود 60 درصد از کل واردات واسطه ای به طور مستقیم توسط زیربخش های صنعت و در فرآیند تولید آنها استفاده می شود. در این مقاله با به کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و در قالب الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور با رویکرد مقداری (تولید)، این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفته است که اگر محدودیتی در عرضه (یا واردات) هر یک از زیربخش های صنعت رخ دهد، چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. نتایج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش های صنعت حاکی از آن است که نخست، بیشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک، فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی رخ می دهد که با کاهش 87 هزار میلیارد ریالی، بالاترین میزان کاهش تولید را در کل اقتصاد ایجاد می نماید. همچنین در تمامی سناریوها، به جز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی، مازاد عملیاتی بیشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل تولید به خود اختصاص داده است که تقریباً بیش از 50 درصد از کل کاهش درآمد عوامل تولید را شامل می گردد. درآمد مختلط نیز پس از مازاد عملیاتی ناخالص بیشترین سهم از کاهش درآمد عوامل تولید را به خود اختصاص داده است. در تمامی زیربخش های صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بوده اند، به جز بخش ساخت کک، تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی، در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای شهری بیشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکت ها تجربه کرده اند.