غیرمجاز

با گسترش شهرها و تعیین حریم قانونى جدید براى شهرها و روستاهاى مختلف کشور، صاحبان اراضى کشاورزى به دلیل افزایش بهاى زمین به سمت تغییر کاربرى اراضى سوق داده مى شوند.از سوى دیگر قوانین و وراثت در ایران منجر به خرد شدن اراضى کشاورزى مى شود.عمده اراضى کشاورزى پس از فروش به دلیل برخى خلاءهاى قانونى به راحتى تغییر کاربرى داده مى شوند و هر روز از سطح زمین هاى قابل کشت ایران کاسته مى شود. تصویب قانون تغییر کاربرى اراضى زراعى و باغات یکى از اقدامات مفید و مثبت قانونگذار در عرصه کشاورزى است. در ماده یک این قانون مى توان محدوده اجرا و نفوذ این قانون را به خوبى مشاهده کرد. مطابق قانون موصوف، هرگونه تغییر کاربرى جز در موارد ضرورى ممنوع بوده، مگر آنکه اشخاص از مراجع ذیصلاح اخذ مجوز نموده و 80% عوارض حاصل از آن را به جهاد کشاورزى پرداخت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 3 این قانون کاربر محکوم به مجازات مقررّه گردیده است. مقاله حاضر در همین راستا به بررسى پراکندگى اراضى و راهکارهاى یکپارچه سازى آن مى پردازد، امید است این مطالب ثمربخش واقع گردد.

پایش های سمعی (شنود) یکی از مظاهر بارز ورود به حریم خصوصی افراد است که به واسطه اهمیتی که حریم خصوصی افراد در تمامی جوامع بشری در هر عصر و جغرافیای متفاوت متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی داشته است، همواره سیاست جنایی کشورها در چهارچوب خود فصولی را برای نظام بخشی به انواع پایش ها درنظر گرفته اند. پایش های سمعی وبصری براساس ماهیتی که دارند نمی توانند، به کلی مورد نهی قانون گذار در تمامی جوامع قرار گیرند؛ چراکه از یکسو با کشف جرم در حوزه های مهم و اساسی ملازمه دارند و ازاین منظر مجاز و ازطرف دیگر حریم خصوصی آحاد مردم را مورد تاخت وتاز قرار می دهند که از این منظر باید مورد نهی قانون گذار  قرارگیرند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که موارد مجاز و غیرمجاز پایش سمعی در حقوق موضوعه ایران و امریکا چه مواردی است و نگاه فقهی در حقوق ایران و امنیت گرایی صرف در حقوق امریکا چه تأثیری بر روند تحولی سیاست تقنینی این دو کشور گذاشته است؟ هدف از پژوهش حاضر نیز توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه موضوعات امنیتی و ایجاد اشراف بر عملکرد حوزه حریف در این خصوص می باشد. تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی است. به طور خلاصه، سیاست تقنینی ایران و امریکا در حوزه پایش ها تا زمان تصویب قانون میهن پرستی، رویه مشابهی در این زمینه داشت که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و به جهت نگرش امنیت محوری بدون ضابطه سیاست تقنینی و قضایی امریکا به کلی روند معکوسی به خود گرفته است و از این رهگذر، حریم خصوصی افراد در تمام کره خاکی با چالش جدی مواجه شده؛ امری که در ایران به دلیل ممانعت فقه و شریعت تاکنون حاصل نشده است.