اجاره سهام

اجاره سهام به عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی ازجمله، تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، ساماندهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. بر اساس دیدگاه برخی از حقوق دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.  

دولت ها و شرکت ها برای گسترش فعالیت های اقتصادی خود از ابزارهای تأمین مالی بهره می جویند. با توجه به محدودیت های شرعی در استفاده از ابزارهای متعارف مالی، اوراق بهادار اسلامی توسط اندیشمندان اسلامی طراحی شد که از جمله آن ها می توان به اوراق اجاره اشاره کرد. در حال حاضر، اوراق اجاره به پشتوانه اموال فیزیکی متقاضیان تأمین مالی منتشر می شود. موضوع مقاله حاضر، بررسی انتشار اوراق اجاره بر مبنای سهام به عنوان یک دارایی غیر فیزیکی است. آنچه در خصوص این اوراق، چالش برانگیز است، تبیین فقهی حقوقی اجاره سهام است. بدین منظور لازم است ابتدا با توجه به تحلیل های گوناگون از ماهیت سهام، امکان و صحت اجاره سهام را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و سپس منافع سهام را که می توان در قالب عقد اجاره منتقل نمود، احصا کرد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، اجاره سهام مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می رسد در میان تحلیل های متنوع از ماهیت سهام، پذیرفتن اجاره سهام بر   اساس نظر مشهور فقها با چالش هایی مواجه است؛ اما مطابق دیدگاهی که شرکت را به عنوان یک مال اعتباری تلقی کرده و سهم را جزء مشاعی از آن مال محسوب می کند، می توان اجاره سهم را صحیح دانست.