آیین عدم پایبندی

با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در ۱۴ جولای ۲۰۱۵، بین ایران و گروه ۱+۵، اختلاف هسته ای ایران بعد از نزدیک به 13 سال پایان پذیرفت. بلافاصله پس از این اتفاق، شورای امنیت قطعنامه 2231 را در تأیید مفاد برجام به تصویب رساند. این سند که تمامی تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های چندجانبه و ملی (اتحادیه اروپا و آمریکا) مرتبط با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، در بندهای 36 و 37 خود، سازوکار حل وفصل اختلافات و رسیدگی به نگرانی ها و ادعای عدم پایبندی اعضا به تعهداتشان را پیش بینی کرده است. این سازوکار از جهات بسیاری، متفاوت از شیوه های سنتی حل وفصل اختلافات (حقوقی و سیاسی) بوده و به عنوان یک شیوه بدیع و ابتکاری، دارای وجوه مشابهت با «آیین عدم پایبندی» است. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، ضمن اشاره اجمالی به محتوای برجام و قطعنامه 2231، به تفصیل و به دقت به تبیین ماهیت سازوکار حل وفصل اختلافات برجام می پردازد.

به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بین المللی به مسائل و موضوعات زیست محیطی، حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بی شماری به خود دیده است. پیش بینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهم ترین این تحولات محسوب می شود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حل و فصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آن ها تلاش می شود با اتخاذ طیف گسترده ای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، به طور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهم ترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» می پردازد. در پایان استدلال می شود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقت نامه های مذکور به ویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجه به کارگیری این آیین دارد.