انگلستان و هندوستان

وقتی به اجمال معلوم شود که یکی از چند علت محاط در گروهی معین و محدود زیان را ایجاد کرده است ولی نمی توان به طور قاطع علت وقوع حادثه را معین کرد، احراز رابطه سببیت دشوار است و زیان دیده نمی تواند رابطه سببیت را بین فعل زیان بارو خسارت وارده ثابت کند و سبب در آن مجمل است.دشواری انتساب فعل زیان بار به یکی از اطراف علم اجمالی از یک سو و لزوم جبران خسارت زیان دیده از سوی دیگر موجب شده است. نظریه های گوناگونی ارائه دهند؛ ازجمله مسئولیت تضامنی اسباب مجمل، تقسیم مساوی. سوال اصلی تحقیق اینکه چگونه باید فرد مسئول را از میان مسببان یافت؟ روش تحقیق آنالیز مفهومی تطبیقی است.نتیجه کلی تحقیق، مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی سبب مجمل در سه نظام حقوقی ایران و انگلیس و هندوستان حاکی از آن است که در قوانین و رویه های قضایی این سه کشور اختلافاتی وجود دارد؛به نحوی که در قانون مجازات ایران مسئولیت به تساوی و در حقوق انگلستان مسئولیت به میزان تاثیر و درجه تقصیر و در هندوستان مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.لیکن هر سه نظام از جهت گرایش به لزوم جبران ضرر و حمایت از زیان دیده، وجه مشترک دارند.