مفهوم اصل

اجرای حکم، ادامه ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی مورد آن، نقض غرض قانون گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه ای جز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه ی عملیات اجرایی می باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم له و رعایت غبطه و صلاح محکوم علیه است

اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه ی معاملات(عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تألیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده ی صحت تمسّک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه ی اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان اصل حاکم مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعُسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه ی این اصل در عرصه ی قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی(کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.