مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق متهمان


۱.

دادرسی عادلانه و اصول حاکم بر آن در عرصۀ بین المللی و داخلی با تمرکز بر تعزیرات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۳۷۶
دو عبارت «محاکمة عادلانه» و «آیین ملک داری و اصول دادگری» به یک معنا گرفته شد و هریک به جای دیگر به کار رفت. هیچ کس بدون محاکمة عادلانه از حیات، آزادی، و مالکیت محروم نمی شود. «محاکمة عادلانه» گاه به معنای حمایت هایی است که از قواعد شکلی حقوقی ناشی می شود و گاه به معنای حمایت هایی که از قواعد ماهوی حقوقی نتیجه گرفته می شود؛ مثل قواعد مربوط به حقوق و آزادی های اساسی. اصول و معیارهای دادرسی عادلانه، که در اسناد بین المللی حقوق بشر آمده، ناظر به شرایط و متقضیات دادگاه ها و دادرسی های ملی بوده است. از نگاهی دیگر، اجزای ذاتی دادرسی عادلانه سه دسته اند؛ 1. تضمین های ساختاری و نهادی مانند استقلال و بی طرفی؛ 2. اصول و قواعدی که باید بر هر مرحله از دادرسی حاکم شود و کل فرایند دادرسی را به گونه ای هدایت کند که برآیندی منصفانه داشته باشد؛ 3. عناصر و اجزای محاکمة عادلانه، که در معنایی محدود، حقوق قانونی تلقی می شود و شامل آزادبودن از چیزی مثل (مصونیت، حق بر عدم بازداشت خودسرانه یا برخوردار) حقِ داشتن وکیل است. در این مقاله، تلاش شده است که ضمن احصای عوامل حاکم بر اصول دادرسی عادلانه، مطالعه ای نقادانه و تطبیقی در دو حوزة داخلی و بین المللی انجام گیرد.
۲.

حق برخورداری مظنونان و متهمان از وکیل مدافع منتخب؛ تطبیق با اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق مظنونان حقوق متهمان وکیل مدافع منتخب وکیل تسخیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۹
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش بینی حق برخورداری متهمان و مظنونان از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و تأکید بر حق همراهی وکیل مدافع در این مرحله، عدم اعتبار تحقیقاتی که بدون حضور وکیل مدافع انجام شده است، الزام مقام قضایی به صدور قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، قابل اعتراض بودن این قرار ظرف سه روز، به رسمیت شناختن حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی در جرائمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است، تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و افراد کمتر از هجده سال و تعیین وکیل تسخیری برای افراد مبتلا به جنون، گام های اساسی و رو به جلو در تضمین رعایت حقوق دفاعی مظنونان و متهمان و نیل به دادرسی عادلانه و منصفانه و رعایت وظایف و تکالیف بین المللی ایران برداشته است. با این حال همچنان محدودیت هایی برای دسترسی متهم به وکیل مدافع منتخب و دسترسی وکیل مدافع به پرونده متهم در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و مواردی که بازپرس دسترسی به پرونده را منافی کشف حقیقت بداند، وجود دارد. مهم ترین و بارزترین مورد نادیده گرفته شدن حق برخورداری متهم از وکیل منتخب را در تبصره ماده 48 قانون اصلاحی 1394 است که ایرادهایی از جمله مغایرت با قانون اساسی و اسناد و تکالیف بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر، نادیده گرفتن حق انتخاب افراد به آن وارد است که موجب تضییع حقوق مظنونان و متهمان و همچنین وکلای آنان خواهد شد.