مکیل و موزون

مشهور فقیهان امامیه معامله تخمینی را سبب بطلان عقد بیع می دانند؛ حال آنکه امروزه در بسیاری از موارد، امکان آگاهی دقیق از مورد معامله فراهم نیست. نوشتار پیش ِرو با روشی توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای،میزان اعتبار چنین ادعایی را نقد و بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد روایاتی که فقیهان برای بطلان بیع گزاف به آ نها استناد کرده اند، بر مدعای ایشان دلالت نداشته و اخص از مدعا هستند؛ افزون براین، به نظر می رسد ابزارهای اندازه گیری وزن کالا در فرض مسئله موضوعیت ندارد؛ بلکه ملاک مشخص شدن مورد معامله به نحوی است که سبب اختلاف نشود و این مهم ازطریق مشاهده و اعتماد عرفی نیز می تواند احراز شود.

ربای معاملی یکی از اقسام رباست که مشهور فقها سه شرط: 1. مکیل و موزون بودن، 2. اخذ زیاده و 3. هم جنس بودن عوضین را شرط تحقق آن می دانند. منظور از هم جنس بودن در کلام فقها این است که اگر عرف یک لفظ خاص را بر دو شیء مشابه حمل کند، نمی توان آن دو را با تفاضل با هم معامله کرد و حتماً باید از لحاظ مقدار برابر باشند. این قول فقها در حالی است که عرف مردم برای دو کالای مشابه ولی با صفات متفاوت، ارزش معاملاتی متفاوت قائل می شوند و عقل هم حکم می کند که گرفتن زیاده نه تنها جایز است، بلکه لازمه انعقاد معامله خواهد بود. فقها ضمن اشاره به روایاتی که در این باب ذکر شده، این شرط را تعبدی فرض کرده و همگی به صورت اجماعی بر آن حکم داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادله بدین نتیجه رسیدیم که روایات این باب، لزوم هم جنس بودن را با تعبیری که فقها دارند، نمی رساند و می توان معیار «هم ارزش بودن» را جایگزین هم جنس بودن نمود. بدین ترتیب اگر ارزش دو کالا مشابه نبود، نه تنها گرفتن زیاده جایز است، بلکه نگرفتن زیاده عین ربا خواهد بود.