کنترل صادرات

همزمان با انعقاد معاهدات بین المللی خلع سلاحی و عدم اشاعه؛ برخی کشورهای توسعه یافته عضو این معاهدات بین المللی؛ رژیم های موازی دیگری تحت عنوان رژیم های چند جانبه کنترل صادرات ایجاد کردند. این رژیم ها بر خلاف معاهدات بین المللی به روی همه کشورها باز نیستند. عضویت در آنها شرایطی خاص را می طلبد و به جز کنترل نقل و انتقال تسلیحات، نقل و انتقال مواد و کالاهای دو منظوره دارای کاربرد صلح آمیز و فن آوری های نوین را نیز کنترل می کنند و علیه برخی کشورها محدودیت اعمال می کنند. این رژیم ها که به عنوان ابزار فشار سیاسی نیز مورد سوء استفاده قرار می گیرند با دیگر تعهدات اعضای آنان تحت معاهدات بین المللی خلع سلاح و عدم اشاعه مغایرت دارند.

رژیم های چند جانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که به منظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفته اند. این رژیم ها، به ویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر به طور بی سابقه ای از نظر کمی و کیفی گسترش یافته و در حال توسعه می باشند. درخصوص قانونی یا غیر قانونی بودن این رژیم ها بر اساس حقوق بین الملل، موافقان و مخالفان، نظرات مختلفی مطرح و تفاسیر متفاوتی ارائه کرده اند. در این تحقیق، به منظور ارزیابی این نظرات، ابتدا به بیان چارچوب نظری بحث می پردازیم. سپس از آنجا که در نظرات مخالفان و موافقان، رابطه این رژیم ها با رژیم های بین المللی عدم اشاعه مورد تأکید قرار گرفته، به طور اجمالی رژیم های بین المللی عدم اشاعه و رژیم های چند جانبه کنترل صادرات در خصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاح های کشتار جمعی، سلاح های متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی می شوند. در نهایت ضمن تبیین تحولات این رژیم ها و نظرات موافقان مبنی بر قانونی بودن و مخالفان مبنی بر غیر قانونی بودن رژیم های کنترل صادرات، با مقایسه تعهدات کشورهای عضو این رژیم ها با تعهداتشان تحت معاهدات بین المللی عدم اشاعه به این نتیجه می رسیم که این رژیم ها که با هدف ایجاد انحصار در دانش فنی و تکنولوژیک توسط اعضا تشکیل شده اند، با دیگر تعهداتشان تحت حقوق بین الملل مغایر می باشند.