سند مونترو

رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل مأموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل مأموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.

شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی از پدیده های نوین در مخاصمات مسلحانه موجب نگرانی جامعه بشری شدند. احراز مسئولیت دولت ها و شرکت ها در قبال اعمال ناقض حقوق بشر، وضعیت حقوقی کارکنان مسلّح آنان و شرکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه، دولت هایی را به چاره جویی برای قاعده مند نمودن فعالیت این شرکت ها و زدودن چهره مزدورگونه آنها واداشته بود. در مونترو سوئیس (2008) سندی به امضاء رسید تا فعالیت های شرکت های مذکور ساماندهی و اوضاع افراد آسیب دیده از مناقشات مسلحانه را نیز بهبود بخشد. این پژوهش با روش توصیفی و از منظر هدف، کیفی با پرسش درخصوص چگونگی احراز مسئولیت بین المللی شرکت های مزبور در قبال عملکردشان این فرضیه را پی گرفت که آنها به دلیل برخورداری از شخصیت بین المللی در قبال اقدامات تخلّف آمیزشان مسئول هستند و درصورت وابستگی شرکت ها به دولت ها، مسئولیت آنها نیز محرز خواهد شد، همان چیزی که سند مونترو به دنبال آن است.