علل اقتصادی

زمینه و هدف: جرم از دیدگاه های مختلف تعاریف و اصطلاحات خاص خود را دارد در قوانین ملی یا فرا ملی در هر کشوری با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی، مکانی و سیاسی هر کشور تعریف می شود طبق قوانین و مقررات کشورمان، جرم در ماده 2 ق. م. ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده  تعریف نموده اند . جرم سرقت، به سرقت ساده و سرقت توأم  با خشونت تقسیم می شود که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به آن پرداخته شده است از نظر جرم شناختی در ارتکاب سرقت های توأم با خشونت علل درونی و بیرونی مؤثر بوده است هدف در پژوهش حاضر، شناخت جرم شناختی علل سرقت های خشونت آمیز که بر علیه مال انسان ها می باشد است . روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گرد آوری اطلاعات در این پژوهش، تحقیقات میدانی و مصاحبه از تعداد85 نفر از مجرمین زندان رجایی شهر تهران جمع آوری و استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهدعوامل مختلفی (درونی و بیرونی) در ارتکاب سرقت های توأم با خشونت دخیل بوده عوامل درونی مانند خشونت، کینه توزی، پرخاشگری کمترین و عوامل بیرونی مانند فقراقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی بیشترین تأثیر را داشته است. نتایج: بین مقاومت قربانی یا مالباخته و وضعیت جسمی او نیز با عوامل درونی، و عامل اقتصادی (وضعیت محل زندگی ،وضعیت منزل مسکونی و مالی) از عوامل بیرونی ارتباط معنا داری با سرقت های توأم با خشونت  داشته است .

مقدمه: آسیب های اجتماعی، بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مناطق حاد وبحرانی را تشکیل می دهند و هر طبقه اجتماعی با مسائل و آسیب های خاصی دست و پنجه نرم می کند. نظر به وسیع بودن ابعاد آسیب های اجتماعی و گسترش روز افزون آن در این تحقیق به دنبال بررسی علل اقتصادی واجتماعی آسیب های اجتماعی در مناطق حاد وبحرانی هستیم. روش: روش تحقیق، روش پیمایشی می باشد. لذا با رویکرد کمی تلاش در جهت گروه بندی آسیب ها برمبنای دسته بندی موضوع و همچنین تعیین علل آسیب ها می باشد به کمک روش کمی با تحلیل عاملی اکتشافی مفاهیم شناسایی ومورد آزمون تجربی قرار گرفتند. جامعه آماری تحقیق به تعداد 20000 نفر (نوزده منطقه آلوده ) با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه های به تعداد 189 نفر برآورد شدکه هر نقطه10 نفر بصورت مصاحبه ومشاهده اطلاعات جمع آوری گردید. همچنین در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند در دسترس استفاده شده است به عبارتی 19 منطقه حاد هر منطقه 10 نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است مقوله :شخصیتی و فردی- فرهنگی واجتماعی- اقتصادی طبقه بندی می شوند و شاخص های قرار گرفته در هر مقوله بر اساس مدل اندازه گیری وبار عاملی از دقت و ثبات لازم برخوردار است. نتیجه گیری: براساس مدل اندازه گیری آسیب های مناطق پرخطر وبحرانی ورتبه بندی این آسیب ها می توان الگوی پیشگیری از هر آسیب در هر شهر را براساس وضع موجود مطالعه شده بازنگری کرد وشیوه پیشگیری از هر آسیب را براساس هر شهر به شکل مستقل پیشنهاد داد.

محیط زیست مناطق روستایی علی رغم دارا بودن تنوع زیستیِ غنی، در معرض تخریب فزاینده قرار دارد. هدف این پژوهش، بررسی زمینه های اقتصادی و مدیریتیِ شکل گیری مشکلات محیط زیستیِ روستاهای طوالش در غرب استان گیلان با رویکردی کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. جامعه مطالعاتی شامل 35 نفر از مسئولین و روستاییان است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع، تا رسیدن به اشباع نظری، در بهار و تابستان 1399، مورد مصاحبه نیمه ساخت یافته قرار گرفتند. روایی و پایایی به روش ارتباطی یعنی کنترل و اعتباریابی توسط مشارکت کنندگان ارزیابی گردید. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری صورت گرفت. در کدگذاری باز، هفت مفهوم شناسایی و در کدگذاری محوری 23 مقوله عمده استخراج شد. از طریق کدگذاری انتخابی، هسته اصلی کشف و مدل پارادایمی ترسیم گردید. «تخریب محیط زیست و ناپایداری اکوسیستم» به عنوان پدیده اصلی شناخته شد. شرایط علّی شامل: اقتصاد تک محصولی، ناکارامدی سازمانی و مدیریتی، واگرایی سازمانی، معیشت وابسته و بیکاری؛ شرایط مداخله گر شامل: دخالت سازمانی، کمبود نیروی متخصص، فروش زمین، خرده مالکی و صنایع کوچک ارائه شد. در مجموع، یافته ها نشان داد که تخریب محیط زیست یک پدیده چندعلیتی است که مدل نظری «همگرایی چندعلیتی محیط زیستی» مفهوم سازی شد. گزاره نهایی منتج از مدل پارادایمی عبارت است از: در نواحی روستایی، تخریب محیط زیست و ناپایداری اکوسیستم در بستری از همگرایی زمینه های اقتصادی-مدیریتی بروز می یابند. در این راستا، ادغام مدیریتی، اصلاح منابع انسانی در سازمان های مسئول، تعریف معیشت های جایگزین، آموزش متناسب با معیشت، سندیکایی کردن تولیدات روستایی و اجرای جامع طرح کاداستر جهت مسئولیت پذیری و نظارت بیشتر سازمانی، تقویت اقتصاد جوامع محلی، معیشت پایدار و امنیت اقتصادی روستاییان و پیشگیری از تصرف اراضی طبیعی-ملی گامی ضروری برای تحقق پایداری محیط زیستی می باشد.