الاستثناء

یعدّ الاستثناء من الأسالیب الشائعه فی اللغه العربیه، حیث قد حظی باهتمام وافر لدى الألسنیین وخاصه علماء النحو والأصول لتبیین دلالاته فی صمیم اللغه. ومما یدل علیه هذا الأسلوب هو تخصیص المستثنى بالحکم، ولا یفید الاستثناء هذا المعنى حتى تتوفر له شروط. ترمی هذه الدارسه إلى تبیین هذه الشروط وتقییمها معتمدا على المنهج الوصفی والتحلیلی، کما یوظف المنهج المقارن لدراسه آراء النحویین والأصولیین فیما یتعلق بهذه الشروط. تدل نتائج البحث على أنّ القدامى من النحاه لم یتعرضوا إلى دراسه الاستثناء کمخصص، بینما عالجه المتأخرون متفقین على إفاده الاستثناء معنى التخصیص متأثرین بالأصولیین فی هذا الموضوع. فوجهات نظر النحویین والأصولیین تکون متشابهه فی بعض شروط الاستثناء، لکنها تختلف فی بعض آخر منها. وقد کان لعلماء الأصول دور فی عدد من هذه الشروط کقصد المتکلم والانفصال الزمنی بین المستثنى والمستثنى منه، وهناک شروط أخرى کمقدار المستثنى وجنسه، وهذه الشروط وإن استمدت حجتها من کتب النحو، إلا أنّها اکتست بطابع فقهی میزها عمّا وجد فی کتب النحو. فمثل هذه الشروط تکون محل النزاع بین الفریقین.

یعالج هذا البحث مصطلح القطع نحویاً، وهو مصطلح تردد فی علوم العربیه نحوها وعروضها، ویحاول البحث تتبع مصطلح القطع فی النحو، متوقفاً عند أربعه أنواع هی: القطع فی الاستثناء، والقطع عن الإضافه، والقطع فی خبر نواسخ المبتدأ، والقطع فی التوابع. وقد وجد البحث أن القطع فی الاستثناء یکون فی الاستثناء المنقطع، وهو ما لم یکن فیه المستثنى بعضاً من المستثنى منه، وتوقف البحث عند الأدوات التی تستخدم للاستثناء المنقطع. أما القطع عن الإضافه فبعد أن بیّن البحث معنى الإضافه بحث فیما یجوز فیه القطع عن الإضافه فی اللفظ لا فی المعنى، ثم نظر البحث فی الأسماء التی لیست بظروف وبیّن أحکامها لجهه القطع، فلفظتا کلّ وبعض - على سبیل المثال - یجوز قطعهما عن الإضافه لفظاً لا معنى، بشرط عدم وقوعهما توکیداً. وکذلک تناول البحث القطع إلى الرفع فی خبر نواسخ المبتدأ، وناقش ما أوردته کتب النحو من شواهد نحویه فی هذا الباب. لینتهی البحث إلى دراسه القطع فی التوابع، وهو معروف شائع فی النعت، وأقل شیوعاً فی البدل والعطف، وقد تناول البحث کلاً منها بالدراسه والمناقشه، محاولاً فی ذلک کله استظهار مصطلح القطع فی النحو.