پرسپکتیویسم

این مقاله در صدد است تا به «نسبیت گرایی» در اخلاق بپردازد که یکی از چالش های مهم تربیت اخلاقی در عصر حاضر است، و مسئله را با توجه به نظریه منظرگرایی (پرسپکتیویسم) نیچه که مبتنی بر نفی «امر مطلق» و اصول ثابت و جهانی است با رویکردی انتقادی بررسی نماید. طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش بر خلاف اعتقاد گروهی از مفسرین، منظر گرایی عملا به نسبیت در اخلاق منجر می شود. تربیت «انسان برتر» فراتر از خوب و بد، غایت هدف اخلاقی نیچه می باشد که با خواست قدرت و در سایه مبارزه با ارزش های مطلق و خلق ارزش های جدید قابل دسترسی است. عدم ارائه الگوی اخلاقی، سودا گرانه و خیالی بودن اخلاق نیچه ای، اختراعی بودن، عدم سازگاری نسبیت اخلاقی با نتایج عملی و عدم ارائه مکتب اخلاقی از طرف نیچه به عنوان موارد نقد درونی و بیرونی اخلاق نیچه ای برشمرده شده است.

در این مقاله سعی بر آن است تا ابتدا با طرح و فهم مدرنیسم و نگاه سوبژکتیویسم در کانت (به عنوان نماینده مدرنیته) در بحث شناخت و سپس گذار آن به پسامدرنیسم و طرح دیدگاه منظرگرایی در نیچه (به عنوان یکی از مؤسسان پست مدرنیسم) به این نکته مهم و حائز اهمیت اشاره نماییم که هر دو دیدگاه به لحاظ استفاده از نقش فاعل شناسا در عمل شناخت و دریافت حقیقت در مسیری همسو با یکدیگر قرار دارند. هر چند عمل فاعل شناسا در ایده آلیسم عقل گرای کانتی (که بر مبنای یکسان سازی عقل نزد همه انسان ها استوار است و این خود ایده ای ارسطویی است) به نظریه شناخت مطلق؛ هم در نقد عقل نظری و هم در نقد عقل عملی منجر می شود، اما در نیچه، از دل همان فاعل شناسا و با نگرش منظرگرایی، به نسبیت و پلورالیسم خواهیم رسید. این بدین معنا است که در فلسفه نیچه، منظر و خاستگاه اندیشه در هر سوژه، سازنده شناخت های متکثر این سوژه ها است و مهم ترین مصالح تشکیل دهنده این منظرها، اراده قدرت است که قانون طبیعی و وجودی هر موجود، از جمله فاعل شناسای انسانی است.

تروریسم در گذر زمان اشکال مختلفی به خود گرفته،اما جامعه حقوقی در سطح بین الملل همسو با این اشکال مدرن تروریسم حرکت نمی نماید و همواره یک یا چند گام عقب است. با توجه با اینکه زیرساخت های حیاتی مهمترین مجموعه های حیات بخش یک کشور هستند، حمله به آنها خسارات و آسیب های فراوان و بعضاً جبران ناپذیری وارد می کند تا از این طریق دولت هدف را وادار به پذیرش خواسته گروه های تروریستی نماید. حقوق بین الملل، اگر چه اسناد مهمی در زمینه مقابله با تروریسم در حوزه های هواپیمایی، ناوبری دریایی، هسته ای، گروگانگیری و ... وجود دارد، اما خلاء یک سند بنیادین در زمینه مقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور که هم حملات سایبری و هم فیزیکی را پوشش دهد، بسیار محسوس است. لذا این مقاله ضمن پرداختن به مسئله مهم زیرساخت های حیاتی و اسناد مربوط به مقابله با تروریسم، در پاسخ به سوال اصلی خود یعنی مقابله با حمله فیزیکی تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور تحت حاکمیت چه قاعده بین المللی قرار داردمی باشد. در این راستا از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای بهره گرفته شده است. پس از بررسی این مقاله به این نتیجه رسیده است که در حقوق بین الملل برای مواجه با حملات فیزیکی تروریست ها به زیرساخت های حیاتی کشورها خلاء قانونی وجود دارد و در نهایت تدوین و تصویب یک کنوانسیون بین المللی جهت مقابله با اینگونه حملات تروریستی پیشنهاد گردید.