ضرب الاجل

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف نظر سیستم های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل وفای به عهد، به بیان شرایطی کارآمد جهت اعمال فسخ پرداخته است. این مقاله با روشی کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی، به بررسی روند اصلاحات مذکور در حقوق تعهدات آلمان می پردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان در نظام حقوقی ایران با اصل قرار دادنِ پایبندی به قرارداد، بستر مناسبی برای اعمال فسخ در شرایط ناکارآمد اجرای عین تعهد مقرر نمود؛  وضعیتی که می تواند موجب کاهش هزینه ها و کارایی گردد.