دخالت حکومت

اجراهایصحنه ایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلیاست. امابه نحو عجیبی و توامان،راهبردنظارتهم،من جمله از طریقنیرویانتظامی و قوه قضاییه،فعالاست! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخلهونظارت»تمامقدداردکه از جانب دو قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمالمی شودکهسوایغیرمعقولبودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابیشده و درکنار،پرتوافکندنبرزوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانهبرونرفتازاینمعضلهمپیشنهادشده: تشکیلدادگاه هایاداریبامشارکتحداکثرینظامصنفیموسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعبدیوانعدالتاداری.