پایداری رشد

در اقتصادی چون ایران که نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی دارد، تکانه پذیری و در مقابل پایداری رشد اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. شناخت تکانه پذیری رشد اقتصاد ایران در دوره 1356 تا 1395 با رویکرد «تحلیل کیفی-بخشی» در چارچوب حسابداری بخشی رشد، هدف این مقاله قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که دامنه تغییر رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه در ایران 46 واحد درصد بوده است، که بالاترین دامنه تغییر رشد به بخش نفت با 4/195 واحد درصد برمی گردد. از طرفی بالاترین تکانه های رشد به سال هایی بر می گردد که بخش نفت با یک تکانه مقداری چون وضع تحریم (محدودیت خرید خارجی ها) مواجه شده است. سال 1359 و سال 1391 دو نمونه روشن برای این امر هستند. کما اینکه لغو و یا تعلیق تحریم ها در سال 1361 و سال 1395 جهش های رشد اقتصاد ایران را در پی داشته است که این جهش ها نه به منزله قرار گرفتن در یک مسیر رشد بلندمدت و پایدار، بلکه یک اصلاح کوتاه مدت در رشد اقتصادی است. مطالعه نشان می دهد وابستگی و تکانه پذیری بخش نفت از خارج بنا به دلایلی چون انحصار دولتی در طرف عرضه، انحصار در طرف خرید و بهره گیری کشورهایی چون آمریکا از تحریم صادرات نفت رشد اقتصادی را ناپایدار ساخته است.

هدف تحقیق بررسی این موضوع است که آیا دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود در بازارهای مالی تأثیر دارد؟ جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین قلمرو زمانی شامل 10 سال متوالی از سال 1391 تا 1400 است که بررسی فرضیه های تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سال ها و رگرسیون خطی چندیمتغیره و داده های ترکیبی انجام خواهد شد. که پس از اعمال محدودیت 120 شرکت انتخاب گردید. با توجه به نتایج آزمون فرضیه متغیر دستکاری جریان نقد عملیاتی با توجه به اینکه سطح معناداری آن کوچکتر از 5 درصد هستند که نشان دهنده رابطه معنادار با پایداری رشد مبتنی بر سود دارد لذا فرضیه اصلی تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید می شود. و از آنجایی که ضریب این متغیر منفی است پس دستکاری جریان نقد عملیاتی بر پایداری رشد مبتنی بر سود تاثیر معکوسی دارد.