پساتوسعه گرایی

توسعه بعنوان یک مفهوم خاص برای اهل علم در جامعه شناسی و برای سیاستمداران و حتی مردم عادی دارای چنان اعتبار و اهمیتی است که مخالفت با آن به شجاعت بالایی نیاز دارد. علی رغم این اهمیت و اعتبار، پارادایم توسعه در جامعه شناسی با انتقادات و چالش های جدی مواجه است، تا جائیکه امروزه صحبت از بن بست در جامعه شناسی توسعه می شود. این مقاله ضمن طرح بن بست های متدولوژیک پارادایم توسعه برآن است که پساتوسعه گرایی با طرح یک چشم انداز جدید راه را برای خروج از بن بست در توسعه می گشاید. نکته کلیدی این مقاله در بحث از پساتوسعه گرایی انتقال رسالت توسعه از دولت ها و نخبگان به جامعه و مردم است. لازم به ذکر است که مقاله حاضر برگرفته از نقد و بررسی کتاب « پایان توسعه :مدرنیته،پست مدرنیته و توسعه » می باشد که توسط« Trevor Parfitt» استاد دپارتمان علوم سیاسی وروابط بین الملل دانشگاه « ناتینگهام» انگلستان به نگارش در آمده است.

رویارویی سنت و تجدد، نزاع هایی را در جامعه ایران پدید آورده که نتیجه آن، بحران هویت دردوره معاصر ایران بوده است. این بحران هویت با ورود و گسترش اندیشه بومی گرایی در جامعه ایران جهتی ضدغربی و ضدتجدد به خود گرفت. در آغاز، چنین می نمود که گفتمان اسلام گرایی می تواند با جمع زدن میان سنت و تجدد، جدال میان آنها را حل کند، اما تجربه پس از انقلاب مؤید این تصور نیست. بومی گرایی و نقد توسعه، با موضعی تجددستیزانه، پایه های گفتمان توسعه در جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده اند. اولی، اگرچه زمینه شکل گیری اش کاملاً مدرن است، در پی وارد کردن محتوای سنتی و اصیل، اغلب با مایه های مذهبی در معنای توسعه است و دومی، با الهام از متفکران غیرسنتی و اغلب غربی و پست مدرن، به دنبال نفی و طرد مدرنیته و کنار زدن مفهوم رایج توسعه است، تا فضای بازتری را برای محتوای سنتی این گفتمان بگشاید. علاوه بر این، در گفتمان جمهوری اسلامی، به عنوان گفتمان مسلط بعد از انقلاب، دال های متعدد و ناهمسازی از گفتمان های سنتی و متجدد، جای گرفته اند که به دلیل عدم مفصل بندی محکم این اجزا، بار دیگر موجبات فعال شدن جدال سنت در برابر تجدد را در درون این گفتمان ایجاد کرده است. اما با گسترش ارتباطات و ورود امواج سهمگین لیبرال دموکراسی غربی، و جهانگیر شدن آرمان ها و اهداف آن، مدتی است که بی قراری هایی در این گفتمان نمودار شده است که تلاش می شود با برخی مداخلات هژمونیک برطرف شوند. یکی از این مداخلات هژمونیک، طرح «گفتمان پیشرفت و عدالت» و «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است که می توان آن را به معنای اعلام خروج رسمی جمهوری اسلامی از گفتمان توسعه (که از سال ها پیش نقد آن آغاز شده بود)، قلمداد کرد.

بطورکلی، اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید محقق نگردیده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که چرا سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، ناکام بوده است؟ در صدد برآمده تا با کاربست روش توصیفی- تبیینی که از جمله روشهای کیفی محسوب می شود، از منظری آسیب شناسانه و مبتنی بر نظریه پساتوسعه گرایی، علل این ناکامی ها را تبیین نماید. یافته های این بررسی حاکی از آن است که تکیه بر «الگوی نهادی» و سپس «الگوی گروهی» در امر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، زمینه ساز ناکامی سیاست گذاری فضای مجازی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در این حوزه (از جمله، بومی سازی زیرساخت، تولید محتوای مناسب داخلی، افزایش سواد رسانه ای و..) بوده است؛ حال آنکه سیاست گذاری فضای مجازی بر مبنای رویکرد «پساتوسعه گرایانه» می توانست با برجسته سازی نیازهای اساسی و بومی کشور در عرصه فضای مجازی، تمرکز زدایی و تقویت مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در حوزه فضای مجازی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی در این حوزه را فراهم نماید.