حادثه هسته ای

کانادا در لوای یکی از کشورهای پیشرو در عرصه عملیاتی نمودن فناوری هسته ای حدود نیم قرن پیش به ترسیم رژیم حقوقی مسئولیت هسته ای مبادرت کرد؛ در این مسیر و با وجود آن که کانادا هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی پاریس 1960 و وین 1963 را در زمینه مسئولیت هسته ای مورد پذیرش قرار نداده بود ولی برای اولین بار و در سال 1970 به وضع قانون مسئولیت هسته ای اهتمام نمود؛ این فرآیند در سال 2015 و با تصویب مقرّره دیگری در زمینه مسئولیت هسته ای که الغای قانون پیشین را در پی داشت وارد فاز نوینی شد؛ چرا که مسئولان تقنینی کانادا علاوه بر مرتفع نمودن نارسایی ها و کاستی های قانون پیشین به تناسب سازی مقررات ناظر بر مسئولیت هسته ای با مفاد کنوانسیون جبران خسارت تکمیلی 1997 که اخیراً آن را مورد تصویب قرار داده بودند، همّت گماردند. با این مراتب، اگرچه مدل مسئولیت هسته ای کانادا تحت تأثیر آموزه های کنوانسیون موصوف قرار گرفته است لیکن راهبردهای سنجیده ای از جمله تناسب سازی درجه خطر تأسیسات هسته ای با میزان مسئولیت بهره بردار هسته ای، توسعه دامنه خسارات پرداخت شدنی و بقیه باعث شده است تا مقوله مسئولیت هسته ای در کانادا بلوغ بیشتری را نبست به رژیم بین المللی مسئولیت هسته ای دربر داشته باشد. به همین روی، شناسایی ابعاد مختلف نظام مسئولیت هسته ای در کانادا مهم جلوه می نماید.