همکاری های حقوقی

حداقل سازی اثرگذاری سیاست های فرامرزی بر اقتصاد داخلی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی است. یکی از ابزارهایی که سایر کشورهای موفق در دستیابی به اقتصاد مقاومتی، از آن سود جسته اند، تقویت زیرساخت های مربوط به همکاری های اقتصادی منطقه ای می باشد. در صورت رفع آسیب های موجود در عملکرد سازمان اکو، این سازمان نیز می تواند در همگرایی اقتصادی منطقه ای، نقش موثری ایفا نماید. این در حالی است که در وضعیت کنونی، عدم همخوانی و تطابق ساختارهای حقوقی مهمترین کشورهای عضو این سازمان (مانند جمهوری اسلامی ایران و ترکیه)، یکی از موانع موفقیت کامل این سازمان در دستیابی به اهداف پیش-بینی شده می باشد. به منظور رفع حداکثری این نواقص و عدم همخوانی های حقوقی، ضروری است تا کشورهای عضو اکو (بویژه اعضای موسس و بزرگ این سازمان)، در حوزه همکاری های حقوقی و نزدیک تر کردن سیستم های حقوقی – قضایی خود به یکدیگر، اقدامات تقنینی انجام دهند. در این نوشتار پس از جستاری گذرا در حوزه همکاری های حقوقی– قضایی در نظام بین الملل، وضعیت کنونی همکاری حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و چشم انداز ایده آل این وضعیت مورد بررسی قرار می گیرد.

معاضدات حقوقی و پلیسی از اهم تدابیر عمومی اینترپل برای مبارزه با جرایم فراملی در مفهوم عام آن ( سازمان یافته و غیر سازمان یافته ) می باشد هرچند که معاضدات پلیسی زیر مجموعه ای از معاضدات حقوقی است ولی با توجه به این که معاضدات حقوقی اکثرا بین مقامات حقوقی و همراه ا دستورات قضایی، از طریق دیپلماتیک انجام می گیرد و معاضدات پلیسی بیشتر اوقات تخصصی و فنی بوده و در مراحل کشف و تعقیب جرایم زمینه ساز انجام اکثر معاضدات حقوقی است. جامعه جهانی با احساس نیاز و همچنین با آگاهی از تأثیرات مخرب جنایات فراملی و به منظور حفظ اصول حاکمیتی کشورها، سازمانی را با عنوان پلیس بین الملل جنائی تشکیل داده است. در این مقاله هدف از تشکیل سازمان بین المللی پلیس جنایی (اینترپل)، قسمت های مختلف سازمان (اینترپل)، وظایف سازمان (اینترپل)، معاضدت های حقوقی و پلیسی، نقش اینترپل در انجام معاضدت های حقوقی، نقش اینترپل در انجام معاضدات حقوقی در پرتو اسناد بین المللی، اینترپل و استرداد مجرمین  می پردازد.