توسعه پایدار

رشد جمعیت شهرها و نیاز روز افزون به مسکن و خدمات در شهرهای کشور، نیاز به توسعه ی کالبدی شهرها را ناگزیر کرده است. این توسعه در دهه های اخیر بیشتر از نوع توسعه بیرونی بوده است و تأمین خدمات و مسکن شهروندان از طریق افزودن به محدوده های شهری را دنبال می کرده است که به پراکنده رویی شهری و زوال محیط زیست پیرامونی و باغات و کشاورزی های همجوار منجر شده است. این در حالی است که توسعه میان افزا و به ویژه بازیافت زمین و توسعه مجدد به عنوان رویکردهایی کارا می تواند در جهت کاهش آسیب به محیط زیست و تحقق توسعه پایدار شهرها مورد نظر قرار گیرد. در این راستا هدف این تحقیق تدوین الگویی برای شناسایی اراضی با قابلیت توسعه مجدد و بکارگیری آن در شهر اراک به عنوان نمونه است. بنابراین این تحقیق سعی در پاسخگویی به این پرسش ها دارد که چگونه می توان اراضی با قابلیت توسعه مجدد را(در راستای تحقق توسعه پایدار شهری) شناسایی نمود؟ و این اراضی در شهر اراک کدامند؟ بدین منظور الگوریتمی ابداعی به منظور شناسایی اراضی با قابلیت تخریب و توسعه مجدد طراحی شده است که در آن قطعات شهری بر اساس 8 معیار کیفیت ابنیه، عمربنا، ریزدانگی نفوذپذیری، قیمت زمین، نرخ سرپرستی، نسبت مهاجرت و دسترسی به فضای سبز مورد ارزیابی قرار می گیرند. این الگوریتم ابداعی به صورت نمونه در شهر اراک پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد الگوریتم ابداعی(خوشه بندی توانی بر مبنای ده) قابلیت خوبی در ترکیب با نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی دارد و در شناسایی اراضی با قابلیت تخریب و توسعه مجدد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین استفاده از الگوریتم مذکور در شهر اراک منجر به شناسایی 4178 قطعه با قابلیت توسعه مجدد شد که مساحتی برابر با 85.8 هکتار دارند و می تواند به منظور تحقق توسعه میان افزا در شهر اراک مورد استفاده قرار گیرد.

در راستای توسعه مناطق شهری و روستایی، برنامه های اجرایی مختلفی توسط نهادهای متولی اجرا می شود. در صورتی که برنامه های مذکور متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه میزبانِ برنامه ها نباشد، مشکلات عدیده ای را برای آن ها به وجود می آورد. این مهم به ویژه در سکونتگاه های انسانی که منبع تأمین معیشت آن ها یک یا دو منبع اقتصادی باشد، نمود بیشتری می یابد. روش شناسی پژوهش کاربردی حاضر، کمّی است که با روش پیمایشی و با هدف بررسی اثرات احداث کمربندی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و محیطی ساکنان روستا-شهرِ شاهو از دیدگاه شهروندان انجام گرفته است. کل سرپرستان خانوار روستا-شهرِ شاهو (3526 نفر) جامعه آماری پژوهش بودند و با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، محققان با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 200 نفر از سرپرستان خانوار را به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفتند و در ادامه پرسشنامه ها به صورتِ کاملاً تصادفی در میان سرپرستان خانوار توزیع شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول پژوهش های میدانی و با انجام اصلاحات لازم به تأیید رسیده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان رضایتمندی حدود 90 درصد ساکنان روستا-شهرِ شاهو از احداث کمربندی در سطوح ضعیف و بسیار ضعیفی قرار گرفته و میانگین محاسبه شده 27/1 بوده است. نتایج بررسی میزان رضایتمندی شهروندانِ روستا-شهرِ شاهو از سکونت در شهر در قبل و بعد از احداث کمربندی نشان داد، میانگین رتبه ای میزان رضایتمندی شهروندان به صورت معناداری از 57/96 به 5/69 کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد کاهش منابع درآمدی و افزایش میزان بیکاری، کاهش ارزش املاک و دارایی ها، انزوای جغرافیایی، مهاجرفرستی و ناهنجاری های اجتماعی، توقف رشد و توسعه شهر و تخریب محیط زیست، مهم ترین اثرات احداث کمربندی بر ساکنان روستا-شهرِ شاهو هستند که توانسته اند حدود 71 درصد از واریانس متغیّر وابسته را تبیین کنند

زمین پایه ی هرگونه توسعه شهری است و نقش مهمی در راستای تحقق توسعه ی پایدار شهری بازی می کند؛ البته این موضوع با چگونگی تصمیم سازی های زمین شهری و به عبارت بهتر حکمروایی زمین ارتباط می یابد. در این میان رویکرد حاکم بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری و تحلیل آن بر پایه ی الگوی حکمروایی خوب زمین گام مهمی در آسیب شناسی اقدامات و فعالیت های گذشته و ترسیم دورنمای مناسب برای آینده محسوب می شود. این تحقیق از سنخ تحقیقات توصیفی تحلیلی و روش کلی حاکم بر تحقیق نیز روش تحلیل ثانویه است که با معرفی حکمروایی زمین و ویژگی های آن، تلاش شده است تا برنامه های توسعه و سیاست ها و قوانین زمین شهری از منظر الگوی حکمروایی خوب زمین تشریح و الزامات و چالش های آن به صورت موردی در کلانشهر تهران به بحث گذاشته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست های زمین شهری، ضوابط منطقه بندی و تفکیک زمین، نقایص برنامه ریزی مسکن، تداخل قوانین با یکدیگر، نبودِ چشم انداز مناسب در حوزه ی مدیریت زمین شهری و پاسخگو نبودن نهادهای زمین شهری منجر به سوداگری زمین و مسکن در کلانشهر تهران و نادیده گرفته شدن گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در طرح های شهری و افزایش پراکنده رویی شهری، گسترش ساخت و سازهای بی رویه و بی ضابطه، تضییع حقوق شهروندی و نقض قوانین معماری و شهرسازی شده است که برخلاف اصول و معیارهای حکمروایی خوب زمین است. روند متمرکز تصمیم گیری و شکل نگرفتنِ مدیریت محلی زمین، فقدان شفافیت و مبهم ماندن وضع مالکیت اراضی داخل و خارج از محدوده و حریم کلانشهر نیز از مواردی است که با اصول حکمروایی خوب زمین در تضاد است. از این رو، لزوم تجدیدنظر در ساختار حکمروایی زمین و تفویض وظایف و اختیارات به سطوح محلی از سوی دولت امری ضروری است؛ البته با ذکر این نکته که تحقق مدیریت محلی زمین خود منوط به تحقق حکمروایی شایسته زمین است.

شهرنشینی به عنوان دومین انقلاب در فرهنگ انسان، باعث دگرگونی در روابط متقابل انسان ها و محیط  شده است. در دهه های اخیر به موازات نظریه های توسعه پایدار و توسعه پایدار شهری ایده ارتقای کیفیت زندگی که خود موجبات زیست پذیر بودن شهرها را سبب می شود جای خود را در ادبیات برنامه ریزی شهری باز کرده است و به همین دلیل قابلیت برخورداری از خصوصیات زیست پذیری برای شهرها و به ویژه کلان شهرها ضرورت یافته است. هدف این پژوهش بررسی قابلیت زیست پذیری مناطق کلان شهر اهواز به منظور توسعه پایدار است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل از نوع کمی و کیفی می باشند. که با استفاده از مدل تاپسیس به تحلیل آنها پرداخته شده است. داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS، ArcGIS، و مدل TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری شامل مناطق و شهروندان کلان شهر اهواز می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در میان مناطق کلان شهر اهواز منطقه 2 با امتیاز 0.74 به نسبت سایر مناطق در وضعیت برخوردارتری  قرار دارد و منطقه 7 با امتیاز 25/0 در بدترین وضعیت زیست پذیری قرار دارد. در میان ابعاد به کار رفته در پژوهش حاظر بعد زیست محیطی با امتیاز 0.63 بیشترین تأثیر را در وضعیت زیست پذیری کلان شهر اهواز داراست که با این روند کنونی به سمت توسعه پایدار پیش نخواهد رفت.

فرایند صنعتی شدن و تولید فزاینده، افزون بر ایجاد منفعت اقتصادی و رفاه اجتماعی مخاطرات گوناگونی را به همراه دارد؛ به طوری که می توان گفت بروز عوامل زیان آورناشی از فعالیت های صنعت در محیط زیست جز جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره سلامت نیروی کار، محیط زیست و قابلیت های تولید در آینده را مورد تهدید قرار می دهد. از این رو به منظور کاهش عوامل زیانبار، اصل توسعه پایدار در صنایع کشورهای جهان در اولویت فعالیت ها قرار گرفته است. در این راستا، هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه پایدار مبتنی بر نقش شرکت های صنعت برق می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونمه گیری هدفمند با۲۶ نفر از خبرگان صنعت برق کشور مصاحبه انجام شد.تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این پژوهش بالغ بر ۳۰۳ کد باز، ۵۱ خرده مقوله یا مفهوم و ۱۲ مقوله، استخراج و شناسایی شد که به کارگیری و توجه به همه آنها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برای آیندگان تشکیل می دهند. همچنین شرایط علّی شامل توسعه شبکه سراسری برق و کاهش آسیب های زیست محیطی می باشد. پیامدهای به دست آمده در این پژوهش عباتند از: حرکت در مسیر توسعه پایدار، صرف کردن هزینه صرفه جویی شده در بهبود زندگی انسان ها و استفاده بهینه از منابع طبیعی که در صورت به کار بستن راهبردهای آموزش و فرهنگ سازی، اتخاذ سیاست های حمایتی از انرژی طبیعی، تدوین استراتژی برای حصول توسعه پایدار در صنعت برق امکان دستیابی به آنها فراهم است که در این میان زیر ساخت تکنولوژی و فناوری و عوامل اقتصادی می تواند زمینه اجرای آنهارا فراهم آورد. اگرچه چالش ها و موانع موجود در صنعت برق ممکن است این روند را کند می نماید که ضروری است در راستای برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود.