اسکان جمعیت

یکی از مشکلات اساسی حادث شده در شهرهای کشور، عدم جهت دهی مناسب و علم توسعه کالبدی آنها بوده است، که آثاری، همچون: تخریب زمین­های کشاورزی، رشد و گسترش شهرها در ارتفاعات با شیب­های زیاد، ادغام روستاها در کالبد شهرها، مشکلات زیست- محیطی و مخاطرات طبیعی، افزایش هزینه زیرساخت­ها وخدمات شهری و عدم استفاده بهینه از زمین و ... را به دنبال داشته است. رعایت نکردن اصول شهرسازی یا ناتوانی در به کارگیری اصول، عدم بهره­مندی مشاوران از ابزارهای قوی تحلیل مناسبت محیطی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، از اهم عوامل مؤثر در این زمینه بوده است. هدف این مقاله، تعیین الگوی مناسب برای جهت­دهی توسعه کالبدی شهرهای کشور است که به صورت موردی، بر روی شهر سردشت انجام شده است. نوع تحقیق توسعه­ای ـ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق محدوده 670 هکتاری اطراف شهر سردشت (جهات مختلف) بوده که با تشخیص ضرورت توسعه افقی شهر به دلیل نبود فضاهای کافی، در محیط GIS و با استفاده از روش تصمیم­گیری دلفی و منطق بولین اقدام به تعیین جهت توسعه افقی شهر در آینده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بستر و فضای جغرافیایی شهر به لحاظ شرایط طبیعی ـ محیطی، پتانسیل اسکان جمعیت با توجه به رشد پیش­بینی شده جمعیت ( ­ 4/1 ­ ) تا افق ­ 1400 را نخواهد داشت. از یک طرف، محاط بودن شهر به وسیله عوارض طبیعی و ژئومورفولوژیک محیط پیرامون و از طرف دیگر، کمبودهای شدید شهر به لحاظ سرانه کاربری­ها، تجهیزات، تاٌسیسات و امکانات و خدمات و مهمتر از همه، سرپناه(مسکن) تا افق­1400، شهر را با محدویت­های جدی روبه رو می­سازد.

توسعة پایدار در یک کشور با در نظر گرفتن توان اکولوژیکی، نیروی انسانی، تکنولوژی و منابع مالی متعلق به آن کشور و درخور آن می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده، پایدار خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش مؤلفه های جمعیتی بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی بوده بنابراین، جامعة آماری تحقیق را تعداد 9 شهرستان مرزی استان آذربایجان غربی در سال 1390 تشکیل داده است. این تحقیق به روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از مدل های کمّی به انجام رسیده است. داده های تحقیق به روش کتابخانه ای (اسنادی) جمع آوری گردید.  در این راستا، ابتدا به تحلیل جمعیت شناختی شهرستان های استان آذربایجان غربی طی سال های 1390 1355، پرداخته شد، سپس رتبه بندی شهرستان های استان از نظر شاخص های مختلف توسعة پایدار در سال 1390 با استفاده از مدل ویکور (در محیط نرم افزار Excel ) و سطح بندی آنها با بهره گیری از روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام شد.  نتایج محاسبات حاکی از آن است که رتبة شهرستان ها در بخش های مختلف، متفاوت بوده و در نهایت نیز، شهرستان ارومیه بسیار برخوردار و شهرستان شوط محروم ترین شهرستان، شناخته شد. برای بررسی میزان نابرابری های میان شهرستان ها نیز از مدل ضریب پراکندگی ( CV ) استفاده گردید. کاربرد این مدل، نشان داد که در بین شاخص های مختلف، بیشترین میزان نابرابری در شاخص های اقتصادی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های زیست محیطی بوده است. براساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار LISREL ، مؤلفه های جمعیتی بیشترین تأثیر مثبت را بر بعد اقتصادی توسعة پایدار داشته اند.  در آزمون فرضیه ها مشخص شد که تمامی مؤلفه های جمعیتی مورد بررسی، بر تحقق ابعاد توسعة پایدار مؤثر بوده اند.

کلان شهر تهران با تحولات جمعیتی و کالبدی روبه رو است. از آنجا که بسیاری از قوانین، ضوابط و مقررات مزبور در ارتباط با این تحولات از تنوع و تعدد مراجع صدور و تنظیم برخوردار است این تنوع در مواردی ایجاد اشکال نموده و چه بسا پیرامون شهر به دست مجریان متفاوت و برنامه های مختلف، دچار دست کاری و تغییرات می شود. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که در چارچوب مطالعه روابط متقابل میان اسکان جمعیت و اشتغال ساماندهی حریم مادر شهر تهران بایستی بر اساس چه راهبردی انجام شود؟ برای بررسی مسئله پژوهش از طریق روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است و یافته های تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از قضاوت کارشناسانه (روش دلفی) و بهره گیری از شیوه پیمایش میدانی (مشاهده و پرسشنامه) به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس به منظور ارائه استراتژی مناسب در مسائل مدیریتی حریم شهر تهران استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عدم مشارکت مردمی در صیانت از حریم شهر و تغییر کاربری ها رتبه اول را در بین مسائل مورد ارزیابی به دست آورده و از مسائل دیگر که در رتبه دوم قرار دارد عدم تدقیق محدوده شهری تهران و کنترل مستمر است و کمبود نیروی متخصص در امر مدیریت حریم شهری تهران، حاکمیت نگاه بخشی بر مدیریت جمعیت و فعالیت در رتبه های آخر قرار دارند.