محیط زیست

هدف این پژوهش، استنباط مبانی، اصول و روشهای تربیت شهروند زیست محیطی از دیدگاه اسلام با نظر به مسائل و مشکلات زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف از روش استنتاجی استفاده شده است. نتایج این پژوهش از دید هستی شناختی ناظر بر این است که طبیعت، ماهیتی از اویی و به سوی اویی دارد. سراسر طبیعت کلمة الله است. یگانگی و وحدت بین انسان و طبیعت حاکم است. طبیعت قدسی است. طبیعت بر نظام احسن مبتنی است. ساختار طبیعت بر عدالت مبتنی است، و حیات فراگیر است. بر اساس این مبانی دربارة محیط زیست از نظر اسلام، اصولی همچون تقویت توجه به ماهیت از اویی و به سوی اویی طبیعت، تأویل و تفسیر، تقویت توجه به وحدانیت انسان و طبیعت، احترام به طبیعت به عنوان موجودی مقدس و... ارائه شده است. بر پایة این اصول، روشهایی همچون ایجاد نگرش توجه توأمان به ارزش ابزاری و معنوی طبیعت، ایجاد نگرش به مطالعة طبیعت به عنوان جلوه های الهی، گذر از حجاب طبیعت، همسخنی انسان و طبیعت، تقویت رفتارهای سازگار با طبیعت، احیای پیوند بین علم و معنویت، قداست بخشی به پرورش گیاهان و... برای تربیت شهروند زیست محیطی ارائه شده است.

امروزه مفهوم ظرفیت تحمل زیست محیطی در برنامه ریزی و مدیریت شهری، یکی از مهمترین ابزارها در جهت نیل به پایداری شهری است. در این مقاله تراکم مطلوب توسعه شهری با رویکرد ظرفیت تحمل زیست محیطی در منطقه 9 شهری تعیین و در آن مفهوم ظرفیت تحمل به دو مفهوم اساسی ظرفیت تحمل حیاتی و مقاومت محیط تقسیم گردید. به منظور تعیین ظرفیت تحمل در ابتدا پتانسیل بهره وری هریک از منابع موجود و بار عملکردی هریک از تاسیسات شهری در پاسخ به نیازهای واقعی شهرنشینان براساس هفت عامل آب، فاضلاب، زباله، انرژی، راه، حمل و نقل همگانی و سطوح سبز برآورد شد و سپس بر مبنای استانداردهای زیست محیطی و آستانه های مجاز آلودگی تراکم مطلوب توسعه تعیین شد. برای ارزیابی ظرفیت تحمل از مدل عدد فشار در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بهره گرفته شد و ظرفیت تحمل در سه بازه تحت عنوان آستانه مطلوب، آستانه مجاز و فشار بحرانی توزیع گردید. نتایج نشان داد که جمعیت و تراکم توسعه منطبق بر ظرفیت تحمل منطقه توزیع نیافته است و در بازه فشار بحرانی برابر با بیشترین مقدار فشار وارده بر سرزمین قرار دارد. در ادامه عامل مصرف و بهره وری از منابع آب و تصفیه فاضلاب به عامل محدودکننده ظرفیت تحمل منطقه انتخاب شد و برمبنای آن حداقل و حداکثر توان جمعیت پذیری منطقه برابر با 109862 و 125913 نفر با متوسط ضریب سطح زیربنای 6/90 درصد و تراکم خالص و ناخالص 76 و 114 نفر در هکتار تعیین شد. در نهایت پیشنهاد می شود مفهوم ظرفیت تحمل زیست محیطی به عنوان ابزار جامع برنامه ریزی، پیش از بروز عوارض منفی ناشی از فشار جمعیت، در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی کلانشهر مشهد و به ویژه در توسعه های جدید بکار گرفته شود.

موضوع باغ شهر از ابتدای پیدایش تاکنون همواره با نظرات موافق و مخالف بسیاری روبرو بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل پیامد های توسعه ی باغ شهر ها و ارائه ی راهکار هایی برای بهبود این طرح صورت گرفت. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه مبنایی یا داده بنیان استفاده شد که در آن گرد آوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه ای 32نفره از اعضای هیأت علمی دانشگاه زنجان و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان زنجان صورت گرفت. با تحلیل محتوای متن مصاحبه ها تعداد 101 گزاره ی مفهومی در ارتباط با موضوع توسعه ی باغ شهر ها استخراج شد. مفاهیم طیّ سلسله مراتب کد گذاری در نظریه ی مبنایی در قالب 23گزاره ی مقوله ای و سه دسته موضوعی شامل پیامد های مفید، پیامد های منفی و راهبرد های بهبود گروه بندی شدند که هر یک جنبه ای از موضوع توسعه ی باغ شهر ها را بیان می کنند. نتایج نشان داد پیامد های مفید ناشی از توسعه ی باغ شهر ها بیشتر متوجه صاحبان باغ شهر ها است در حالیکه پیامد های منفی این طرح کل افراد جامعه را در بر می گیرد. بر اساس نتایج تحقیق، راهبرد های بهبود پروژه ی باغ شهر ها در زنجان در هفت دسته شامل محوریت بحران آب در صدور مجوز و نحوه ی بهره برداری، اعمال دقیق مدیریت پیشگیری از احداث و توسعه ی غیر اصولی، اقدامات نظارت - علمی قبل از احداث، کاهش تقاضای شهروندان برای احداث باغ شهر ها، ترویج تولید محوری در کنار تفریح، استفاده از توانمندی های فارغ التحصیلان کشاورزی و تلفیق آموزش و گردشگری در مدیریت باغ شهر ها طبقه بندی شد.

کمال انسان در حیات دنیوی و حتی اخروی ارتباط مستقیم با داشتن محیط زیست سالم است. محیط زیست سالم زمینه ساز سعادت مادی و معنوی بشر است. امروزه تخریب لجام گسیخته محیط زیست (آب، هوا، فضا) حقوق بشر جهانی را با تهدید روبه رو کرده است. اخلاق حفظ محیط زیست دارای اصول و مبانی جهانشمول و مشترک میان ادیان، مکاتب و اندیشمندان فلسفی و حقوقی است. در این مقاله تلاش می شود رابطه میان حقوق بشر با توجه به اخلاق زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بر این اساس سؤال اصلی این نوشتار این است که آیا می توان حقوق بشر را از طریق ترویج اخلاق زیست محیطی تحقق بخشید؟ و فرض اصلی این است که از طریق توسعه اخلاق زیست محیطی می توان بهتر به حقوق بشر جهانی دست یافت.

امروزه اهمیت حفظ محیط زیست به دغدغه بسیاری از دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین به یکی از مسایل مهم و نگران کننده به ویژه در کشور جمهوری اسلامی ایران تبدیل گشته است. به منظور حمایت کارآمدتر در جهت نیل به توسعه پایدار شهروندان باید آموزش و اطلاعات لازم را در این مقوله از رسانه کسب نمایند. در این زمینه قوانین برنامه های پنج گانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله برنامه چهارم بر آن هستند تا حفظ محیط زیست و نقش رسانه را در خصوص اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حق مردم نهادینه کنند که مردم بتوانند از مشارکت فعال در چنین زمینه هایی برخوردار باشند. در این پژوهش ابتدا به جایگاه محیط زیست در قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شده در ادامه به بررسی ماهیت رسانه و نقش آن در آموزش پرداخته شده، بعلاوه تکالیف رسانه ها در قبال محیط زیست از منظر برنامه چهارم مورد توجه قرار گرفته است. در واقع نتایج این نوشتار نشان می دهد که در قانون برنامه چهارم به توسعه و حفظ محیط زیست و رسانه به عنوان ابزار تخصصی آموزشی به نحو مطلوبی نگریسته شده است.

مخاطرات در حیات بشر متأثر از دو نیروی انسانی و طبیعی ظهور و نمود می یابند. تاکنون این گونه بوده که انسان تأثیرگذارترین محرک پایابی مخاطرات و شدت دهی به آن بوده است. علت نقش آفرینی منفی انسان در صحنه ی زیستی به عوامل عدیده ای چون ناآگاهی، قدرت عمل و واکنش پایین، توان فناوری کم، ایدئولوژی های سلطه جویانه و رقابت باز می گردد. اما، در کل آنچه در نظام اجتماعی و مهندسی رفتار بشر (به خصوص در برخورد با طبیعت) به شدت تابعی از آن است، نظام مدیریتی است. یکی از رفتارهای متداول و مرسوم انسان ها، که در چارچوب نظام اقتصادی جای می گیرد، استخراج و بهره برداری از معادن است که دارای تبعات بی شماری برای اکوسیستم است. در واقع، معادن جلوه ای از کنش انسان در برخورد با طبیعت هستند که روز به روز بر دامنه ی فعالیتی آن افزوده می شود. ایران کشوری است که حیات اقتصادی آن در مقیاس خرد تا کلان بر پایه ی ذخایر عظیم معدنی مستقر در آن است. از سوی دیگر، بهره برداری از معادن در کشور دارای آثار گوناگون محیط زیستی است. در این تحقیق تلاش شده تا به تحلیل فضایی زمانی پدیده ی انسان ساخت مخاطرات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور، تحت عنوان مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن پرداخته شود که به طور عمده ناشی از نظام مدیریتی است. داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و از مرکز آمار ایران برای دو سال 1388 و 1392 گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل و پاسخ پرسش تحقیق، داده ها در 5 شاخص و 16 زیرشاخص دسته بندی شدند. سپس، به تهیه ی نقشه های توزیع درصدی معادن و فعالیت های محیط زیستی استان ها در نرم افزار GEO DaTM و استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره COPRAS، مدل AHP و الگوریتم بیضوی انحراف معیار در GIS.10 اقدام شد. نتایج نشان داد به رغم وجود معادن در همه ی مناطق کشور و گسترش بهره برداری از آن، توجه ها و ملاحظه های لازم برای کاهش یا تعدیل سازی آثار مخرب محیط زیستی معادن دایر در کشور وجود ندارد، به ویژه این که در زمینه ی اقتصادی کاهش دهی تخصیص سرمایه به تقویت بنیان های «زیست سازگار» کردن معادن در پیش گرفته شده است. پدیده ی «مخاطرات آنتروپوژنیکی معادن در حال بهره برداری ناشی از مدیریت»، می تواند در ایجاد و تشدید مخاطرات زیست محیطی فضا نقش اساسی داشته باشد و در پهنه ی سرزمینی ایران، مخاطرات آنتروپوژنیکی با سرعتی مضاعف در حال خزش به سوی کانون های مهم جمعیتی و بسترسازی برای بحران های گوناگون مخاطراتی است

در عصر حاضر اکثر شهرها با مشکلات متعددی مواجه شده اند. اما محیط زیست بشری بیشتر به چالش کشیده شده است. بسیاری از متخصصان شهری همواره در پی این هستند که راه حل های کارآمدی برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست ارائه دهند. از این رو نظریات، دیدگاه ها و مدل های فراوانی در این باره مطرح شده که از جمله آنها می توان به رویکرد زیست پذیری منبعث از مکتب توسعه پایدار اشاره نمود. امروزه رویکرد زیست پذیری به عنوان یکی از دیدگاه هایی که ریشه در نظریه توسعه پایدار دارد مورد توجه واقع شده و علت آن قابلیت رویکرد فوق در تحلیل مسائل زیستی شهرها می باشد. در تحقیق حاضر منطقه 17 به عنوان یکی از مسئله دارترین مناطق در کلانشهر تهران انتخاب گردید و در پی، سنجش زیست پذیری در سطح محلات منطقه 17 و اهداف فرعی آن عبارتند از سنجش ابعاد زیست پذیری شامل بُعد زیست محیطی، بُعد الگوی تاریخی، بُعد سیاست های مدیریت شهری، بُعد اجتماعی، بُعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، بُعد اقتصاد شهری در سطح محلات، سنجش میزان اثرگذاری متغیرها، شاخص ها و ابعاد زیست پذیری در محدوده مورد مطالعه و شناسایی خوشه های همگن زیست پذیر منطقه می باشد براساس مرور پیشینه و مبانی نظری زیست پذیری، مهمترین ابعاد، شاخص ها و گویه های مربوط به آن استخراج شدند و تمامی ابعاد و شاخص های منتخب، ریشه در پیشینه و مبانی نظری مربوط به زیست پذیری دارند. در تحقیق حاضر ابعاد شش گانه شامل بُعد زیست محیطی، بُعد الگوی تاریخی، بُعد سیاست های مدیریت شهری، بُعد اجتماعی، بُعد خدمات، فعالیت ها و امکانات شهری، بُعد اقتصاد شهری در قالب 20 شاخص و 94 گویه مورد تحقیق قرار گرفته است . الگوی حاکم بر تحقیق به لحاظ هدف؛ شناختی و به لحاظ ماهیت و روش، ارزیابی- مقایسه ای و از نظر قلمرو مکانی مربوط به محلات منطقه 17 تهران، از جهت زمانی، مقطعی و مربوط به سال 1394 می شود. شیوه گردآوری داده ها ترکیبی (اسنادی، پیمایشی) و از نوع داده های کیفی (پرسشنامه ای) است. به طوری که داده های مورد استفاده در تحقیق از نوع داده های اولیه هستند که در قالب پرسشنامه محقق ساخته حاصل شده اند. جامعه آماری تحقیق را ساکنان وشهروندان منطقه 17 تهران تشکیل می دهند که مورد پرسشگری قرار گرفته اند. اقدامات لازم برای عملیاتی نمودن تحقیق در چندین مرحله صورت گرفته است: 1-تنظیم پرسشنامه (استفاده از طیف پنج مقیاسی لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد، تأیید روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان، تأیید پایایی پرسشنامه با استفاده از اجرای آلفای کرونباخ در نرم افزار Spss با نتیجه 8/0) 2- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ( تعیین 400 نمونه به وسیله فرمول کوکران، استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای) 3- ورود داده ها به نرم افزار Spss و انجام آزمون های آماری) تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار Spss و آزمون های آماری تی تک نمونه، آنووا، فریدمن، یافته ها ی تحقیق نشان دهنده نامطلوب بودن وضعیت زیست پذیری و ابعاد آن در سطح منطقه، تفاوت میان محلات به لحاظ زیست پذیری و تأثیر بیشتر بعد اقتصادی بر وضعیت زیست پذیری منطقه 17 و محلات آن می باشد. 4- نمایش نمود فضایی یافته های تحقیق و تهیه نقشه های مربوط به ابعاد زیست پذیری با استفاده نرم افزار Arc Gis و روش درونیابی kriging در پهنه بندی تراکم زیست پذیری یا ناپذیری محلات. درنهایت براساس یافته ها و بنابر نظر محققین و مشاهدات میدانی صورت گرفته می توان نتیجه گرفت که علل مسائل و مشکلات موجود در این محدوده را باید در بطن منطقه و محلات، آن هم به لحاظ شرایطی که بر آنها غلبه یافته جستجو نمود. به عبارت دیگر، ریشه مشکلات و مسائل موجود در محدوده فوق ناشی از شرایط بستر جغرافیایی آن و سایر ویژگی های خرد دیگر می باشد. منظور از شرایط بستر جغرافیایی، خصوصیات اقلیمی و زمین ساختی منطقه و منظور از ویژگی های خرد، وجود مسائلی با ماهیت اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، زیرساختی و ... است که درپی نفوذ کاربریهای با فعالیت اقتصادی و به تبع آن هجوم جمعیت شکل گرفته اند. به عبارت دیگر، بی توجهی به خصوصیات جغرافیایی این محدوده و هجوم جمعیت برای زیست در آن بدون توجه به ایجاد زمینه های سازگاری با محیط صورت گرفته و محدوده مذکور در حال حاضر فاقد ظرفیت و گنجایش و به عبارت دیگر، توانایی محیطی لازم برای نگهداشت این جمعیت فزاینده را ندارد. مشکلات مطرح شده تا آن زمان که به دو امر مهم در این منطقه توجه نشود همواره جریان خواهند داشت: 1- بستر محیطی - جغرافیایی 2-میزان ظرفیت منطقه 17 برای اسکان جمعیت و خدمات رسانی به آن

امروزه خطرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت پسماند به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور مطرح است و این مشکل در روستاها بیشتر از شهرها نمود دارد. در محیط های روستایی، با وجود تفاوت هایی که این مناطق به لحاظ شیوه زندگی با محیط های شهری دارند، به دلیل تغییر در شیوه زندگی مردم، مدیریت پسماند به عنوان امری مهم مطرح می باشد. آلودگی های زیست محیطی و در نتیجه به خطر افتادن بهداشت و سلامت روستائیان نیازمند الگوی مناسب مدیریت پسماند بر اساس شرایط موجود است. این پژوهش به صورت پیمایشی- کاربردی با هدف ارائه راهبردهای مناسب مدیریت پسماند در دهستان اجارود مرکزی شهرستان گرمی استان اردبیل انجام شده است. پس از بررسی و شناسایی عوامل محیطی، ماتریس IFE و EFE ساخته شد. برای بهره مندی از دیدگاه روستائیان، به روش کوکران از جامعه آماری دهستان مورد مطالعه 214 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و با توزیع پرسشنامه، وزن هر یک از عوامل مشخص گردید. نمره نهایی عوامل داخلی 2.45 و نمره نهایی عوامل خارجی 2.69 بدست آمد که نشانگر عملکرد ضعیف در خصوص مدیریت پسماند محدوده مورد مطالعه می باشد. با توجه به نمره های نهایی، ماتریس موقعیت کنونی سازمان IE تشکیل و از بین راهبردهای مدل SWOT، راهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبرد تعیین شده برای ماتریس QSPM انتخاب شده است. در نهایت با توجه به نمرات جذابیت، راهبرد ""استفاده از مواد آلی موجود در زباله ها برای تولید کود کشاورزی و در نتیجه ایجاد اشتغال و درآمد و توسعه پایدار روستایی"" به عنوان مهم ترین راهبرد پیش روی و با بالاترین امتیاز معرفی گردید.

منابع طبیعی و محیط زیست، جزو ثروت ملی هر کشوری محسوب می شود. این منابع، نقش زیربنایی برای اقتصاد هر کشور دارد و زمینه ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه است. این در حالی است که با توجه به اهمیت این منابع، بحران های زیست محیطی روز به روز افزایش می یابد. از این رو، پرداختن به مسائل زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مطالعه، تحلیل عاملی تأییدی الگوی سنجش پایداری زیست محیطی روستای شروینه در شهرستان جوانرود بوده است. جامعه آماری تحقیق را تمامی مردم روستای شروینه تشکیل داده اند (840=N). با استفاده از پرسشنامه، داده ها از 185 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL 8.8انجام شده است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تأییدی، سازه های ""اجرای طرح های زیست محیطی در روستا، مشارکت و همکاری تمامی اهالی روستا، وجود افراد، نهادهای محلی و سازمان های دولتی حامی محیط زیست، وجود اعتقادات و باورهای زیست محیطی، آموزش های لازم در زمینه پیامدهای اقدامات مخرب محیط زیست و وجود تجربیات قبلی و دانش بومی زیست محیطی در روستا""، برای سنجش پایداری زیست محیطی در روستای شروینه مناسب بوده است. بر پایه این یافته ها، مسئولان محیط زیست با آگاهی از سازه های سنجش پایداری زیست محیطی می توانند در تقویت آن ها توجه لازم را مبذول دارند.

توسعه اقتصادی به عنوان یک رکن اساسی در مجموعه سیاست های هر کشور،ازیک سو با صنعت،تکنولوژی و از سوی دیگر با آلودگی های زیست محیطی ارتباطی نزدیک دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی مهم ترین اثرات کارخانه سیمان برمحیط زیست و وضعیت اقتصادی –اجتماعی مردم روستای شاهنجرین در شهرستان رزن بوده است. جامعه ی آماری تحقیق 2300 نفر از ساکنین روستای شاهنجرین بوده که با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 175 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که مقدار آلفای کرونباخ 76% محاسبه گردید. آمارو اطلاعات با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد که مهم ترین اثرات کارخانه سیمان بر روستای شاهنجرین در دسته عوامل اقتصادی و اجتماعی شامل افزایش اشتغال، پیشرفت اقتصادی در منطقه، افزایش امکانات و خدمات، به وجود آمدن شغل های جانبی، بهبود درآمد مردم روستا، راضی بودن مردم و افزایش کیفیت راه روستایی بوده است؛ همچنین عوامل زیست محیطی شامل تخریب اراضی زراعی و آلودگی منابع خاک و کاهش بهره وری کشاورزی و آلودگی صوتی در رده های بعدی قرار گرفته اند.

یکی از مسایل روز جهان مسأله حفظ محیط زیست است. فاجعه زیست محیطی نه تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان می رباید بلکه سلامتی و هستی را تهدید می کند. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تاثیر عوامل فرهنگی بر حفظ محیط زیست و رفتارهای زیست محیطی انجام گرفته است. جهت قالب فرهنگی بر حفظ محیط زیست از نظریات دورکیم، وبر، پارسونز، گیدنز و ژرژ تومه استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایش و تکنیک پرسشنامه بر روی 400 نفر از افراد در دو منطقه 5 و 18 شهر تهران انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی و در قالب جداول توزیع فراوانی و در سطح آمار استنباطی با استفاده از ضریب همسبتگی پیرسون، رگرسیون چند متغییره و تحلیل مسیر انجام گرفته است. در این پژوهش براساس آزمونهای انجام شده نتایج حاصله نشان داد که متغیر های احساس مسؤولیت، اخلاق اجتماعی، آموزش و ارزش های سنتی و دینی بر حفظ محیط زیست و رفتارهای محیط زیستی مؤثر هستند. اما با توجه به یافته های این تحقیق نشان داده شده که متغیر هنجارسازی بر حفظ محیط زیست تاثیری ندارد. در یک نتیجه کلی، می توان گفت که فرهنگ عامل تعیین کننده رفتارهای افراد در یک جامعه است و رفتارهای زیست محیطی تک تک افراد نشات گرفته از این عامل مهم است.

در این مقاله تلاش شده خلأهای موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد ملی و و بین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین الملل و در حقوق بین الملل محیط زیست، ظرفیت های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بین الملل وجود دارد، اما این به تنهایی کفایت نمی کند. تأسیس دادگاه ویژه محیط زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی که صورت می پذیرد و نهادینه کردن مسئولیت بین المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط زیست بین المللی صورت می پذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط زیست از حالت توصیه ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تأمین می شود

موضوع آب و تأثیر آن در حیات بشر نیاز به استدلال و تجزیه و تحلیل ندارد؛ اما رشد جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی و رشد شهر نشینی همراه با گسترش ابعاد صنعتی و تکنولوژیکی زندگی در جهان سبب شده تا استفاده بهینه از آب و حوزه های آبی موجود در جهان با تأمل و برنامه ریزی بهتری حرکت کند. به دنبال چنین شرایطی، مسائل زیست محیطی تا حدودی مد نظر قرار گرفته و با کاهش رقابت های بیهوده سیاسی، کشورها درپی تعیین رژیم عادلانه ای برای بهره برداری همه کشورها و ملت ها از پهنه های آبی موجود و بهبود اقتصاد ملی بوده اند. از این رو بحران آب در حوزه دریاچه آرال به دلیل وجود پنج کشور حاشیه این دریاچه به عنوان یک پدیده، مورد بررسی این نوشتار است که با نبود یک مدیریت کارآمد، درحال نابودی و ایجاد یک بحران زیست محیطی در منطقه است. این مهم نیازمند به تبیین همه جانبه مدیریت منطقه ای و دست یابی به یک راه حل مورد رضایت دو طرف را نشان می دهد.

اصلی ترین منبع اعتقادی مسلمانان، قرآن کریم و سپس منابع روایی پیشوایان معصوم(ع) است. ازاین رو، در بیشتر موارد، به قرآن کریم،روایت های برگرفته از منابع اصیل فقه امامیه ایضاً موضوع های پیشگیرانه مختلف محیط زیست از نظر علمی و شریعت اسلام، در حد توان، مطرح و بررسی می شود. و در برخی موارد، به منابع روایی اهل سنت استناد خواهد شد. اهمیت این پژوهش در آن است که خواننده با خواندن آن متوجه خواهد شد پیش از آنکه دانشمندان غربی به مسائل مختلف زیست محیطی بپردازند، دین اسلام، قرن ها پیش تر، به این امر توجه داشته و اقدامات پیشگیرانه آن را به طور کامل بیان کرده است. معذالک حفظ محیط زیست، پاسخ به یکی از نیازهای امروز جامعه برای نگاهداری بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است و تخریب محیط زیست معلول نابرابریهای اجتماعی و استفاده های غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسانهاست. به عبارت دیگر، انسان همان گونه که حق استفاده و بهره مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسؤولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد. با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می یابیم که انسانها در بهره برداری از طبیعت و محیط زیست به مسؤولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکرده اند. از این رو می توان با تدوین قواعد و مقررات داخلی و بین المللی و تأسیس نهادهای قضایی اختصاصی رسیدگی کننده به مسائل زیست محیطی اقدام مناسبی در جهت سیاست جنایی زیست محیطی بشمار آید.

حکومت ها براى انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایى در اختیار دارند که منابع طبیعى از جمله آنهاست. حکومت اسلامى نیز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعى کسب مى کند. منابع طبیعى در یک تقسیم بندى، به سه بخش کلى تقسیم مى شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمین هاى مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاکم اسلامى مى تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامى بر نحوه توزیع آنها نظارت مى کند. حال با توجه به اینکه تصمیم گیرى درباره بخش عمده اى از منابع طبیعى، بر عهده حاکم اسلامى مى باشد، این پرسش مطرح مى شود که آیا اقدامات حاکم اسلامى در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطى بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى» مى باشد. نتیجه این نوشتار نشان مى دهد که اصولى همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایى و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى مى باشند.

هدف این مقاله، بررسی کارکردهای دانشگاه در فرایند توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی ایران بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است و از طرفی دیگر توصیفی همبستگی از نوع روش تحلیل عاملی تأییدی بوده است؛ که در جامعه اعضای هیئت علمی پنج دانشگاه کشور ازجمله ارومیه، تهران، چمران اهواز، فردوسی مشهد و مازندران با نمونه گیری تصادفی طبقه ای و تعداد نمونه 263 نفری اجراشده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته با توجه به مقیاس لیکرت بوده است. روایی پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان (اعضای هیئت علمی) و تحلیل تأییدی و پایایی آن با توجه به تحلیل آلفای کرانباخ مناسب گزارش شده است. روش تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPls و تحلیل تأییدی بوده است. نتایج نشان می دهد بین وضع موجود و مطلوب توسعه پایدار از اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشده و با توجه به میانگین وضع موجود در حد مطلوب است. از طرفی در تحلیل تأییدی مرتبه نخست، کلیه شاخص ها دارای بار عاملی بالای 6/0 بوده اند و نقش تعیین کننده ای بر سازه های خود دارند. در سازه مرتبه دوم کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، توسعه منطقه ای و توسعه رقابت پذیری نقش تعیین کننده ای در ارتقای بهره وری کل داشته اند و در تحلیل سازه مرتبه سوم، عدالت، محیط زیست و ارتقای بهره وری کل بر توسعه پایدار نقش تعیین کننده ای داشته اند. به طور کلی مدل توسعه پایدار در حد قابل قبول مورد تأیید قرار گرفته است.

در این پژوهش، آثار تجارت خارجی بر امنیت زیست محیطی ایران به ویژه در موضوع انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. سؤال مقاله این است که آثار مستقیم و غیرمستقیم تجارت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران طی سال های 1390-1357 چگونه است. برای دستیابی به پاسخ، داده های موجود در دستگاه معادلات به روش حداقل مربعات سه مرحله ای برآورد می شوند. اثر مستقیم تجارت در بخش صادرات مثبت بوده و انتشار دی اکسید کربن را افزایش داده است. همچنین، اثر غیرمستقیم تجارت که از کانال درآمد صورت می گیرد، مثبت بوده و افزایش تجارت ضمن افزایش درآمد، به تضعیف امنیت زیست محیطی در ایران منجر شده است.

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی مصرف نهاده های شیمیایی آلاینده محیط زیست در دشت ورامین برای محصول گندم آبی با تکمیل 113 پرسش نامه از گندمکاران این منطقه به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. با تخمین تابع تولید ترانسلوگ مناسب و با هدف حداکثرکردن سود اقتصادی بهره بردار، سودآورترین میزان به کارگیری این نهاده ها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بهره برداران کود ازته را در ناحیه سوم تولید و به صورت غیراقتصادی و به میزان 100 کیلوگرم در هکتار بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی و کود فسفره را در ناحیه دوم و اقتصادی تولید و به مقدار 5 کیلوگرم در هکتار بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف می کنند. از طریق به کارگیری ابزارهای سیاستی مناسب از جمله اقدامات ترویجی و اطلاع رسانی درمورد آثار سوء مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و ترویج مصرف کودهای آلی وبیولوژیک در میان کشاورزان می توان مدیریت کارای مصرف نهاده های آلاینده را اعمال نمود. علاوه بر این، یافته های تحقیق بهینه بودن اقتصادی کاربرد نهاده سم توسط گندمکاران این منطقه را نشان می دهد. طبقه بندی JEL: D53, Q24, Q10

دست یابی به مدل بهینه و تعریف نقشه ی جامع تأمین انرژی در شرایط امروز کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. پژوهش حاضر با رویکردی کل نگر و ترسیم وضعیت مطلوب در ابعاد مختلف پایداری مشتمل بر جنبه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی، مدل بهینه ای را به منظور دست یابی به منابع انرژی کم هزینه و سازگار بامحیط زیست تحت سناریو های مختلف زمانی 100 تا 500 ساله با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک ارائه نمود. نتایج ضمن مشخص نمودن ترکیب مناسب انرژی در هر دوره ی زمانی،حاکی ازسهم بیش تر سوخت های فسیلی جهت تأمین انرژی در دوره های زمانی کوتاه و تأثیر نسبی بیش تر شاخص مالی نسبت به زیست محیطی بوده درحالی که این روند به سرعت به سمت انرژی های تجدیدپذیر درحال تغییر بوده به گونه ای که سهم 63 درصدی سوخت های فسیلی در دوره ی 100 ساله به سهم 62 درصدی انرژی های تجدید پذیر در افق 500 ساله تغییر یافته است. همچنین،برآورد میزان برداشت هریک از منابع انرژی از کل ظرفیت منبع درطی یک سال نشان داد با افزایش طول دوره در سناریوهای مختلف، میزان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست تقریباً نزدیک به ظرفیت کامل بهره برداری از این منابع مورد توصیه بوده است.

حقوق محیط زیست در حال حاضر در کنار سایر حوزه های متحول حقوق بین الملل نظیر؛ حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بشر، حقوق تجارت بین الملل یکی از گرایش های خاص، جدید و مورد علاقه در مطالعات حقوق بین الملل است. بعد از دهه هفتاد قرن بیستم و به دنبال تشدید تنزل کیفیت محیط زیست، وقوع حوادث آلودگی به ویژه آلودگی نفتی، شیمیایی و هسته ای و هشدار دانشمندان و سازمان های بین المللی، به تدریج ادبیات این گرایش از حقوق بین الملل آغاز و تا به امروز توسعه قابل توجهی را به خود دیده است. توجه سازمان های بین المللی، تشکیل کنفرانس استکهلم و ریو و طرح برخی از دعاوی مهم زیست محیطی نیز سهم قابل توجهی در توسعه این گرایش داشته است. به نظر می رسد با آغاز هزاره سوم، حقوق بین الملل با درکی تازه از جهان مواجه باشد. این درک تا حدود زیادی وابسته به تحلیل شرایط پیچیده عصر حاضر است. محیط زیست به عنوان ارزشی بنیادین و اولیه که سایر حقوق در بستر آن مجال تولید، رشد، توسعه، ارتقا و تضمین می یابند، رفته رفته می رود تا جایگاه خود را در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی بازیابد. به وجود آمدن احزاب، انجمن ها و NGO هایی در این زمینه، حمایت قوانین اساسی و دادگاه های بین المللی نگاهی ویژه را در حمایت از حقوق محیط زیست به وجود آورده است. سوالی که مورد بررسی است این می باشد که چرا حمایت از محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت عدم حمایت چه عواقبی در پی خواهد داشت؟