سجل احوال

بلوچستان آخرین ناحیه از ایران بود که دولت پهلوی اول اقتدار خود را درآن ناحیه توسعه داد. به دنبال استقرار دولت، بلافاصله کارگزاران حکومتی برنامه های مختلفی را زمینه مدرن سازی و تثبیت قدرت دولت مرکزی آغازکردند. اجرای قانون سجل احوال با هدف شناخت و احضار مشمولین از پروژه های دولت مرکزی در بلوچستان بود که در مقایسه با دیگر مناطق ایران دیرتر آغاز و طی دو مرحله انجام شد. اقدامات ماموران سجل احوال با مخالفت و مقاومت های گسترده ای روبرو شد و به واکنش های متفاوتی از سوی ساکنان این منطقه انجامید. در این پژوهش تلاش شده تا به این سوال پاسخ داده شود: چه عواملی از نظر فکری و ساختاری موجب مخالفت مردم بلوچستان با قانون سجل احوال شد؟ پاسخ به این سوال، شناخت وقایع تاریخی موثر در شکل گیری ذهنیت مردم بلوچ نسبت به حکومت و آگاهی از برنامه های نوسازی و چگونگی اجرای آنها را می طلبد، لذا ضمن توجه به این نکته، تحولات و رویداد های دوره مورد پژوهش براساس روش تحلیل تاریخی با کمک اسناد و مدارک آرشیوی و نیز بهره گیری از سایر منابع مورد بررسی قرار گرفت. یافته های نشان می دهد ذهنیت شکل گرفته که حاصل روش حکومت های پیشین و تضاد برنامه های نوسازی با جامعه سنتی بلوچستان بود، علل اصلی مخالفت در برابر این قانون بود.

 ایالت فارس در اوایل اجرای قانون نظام اجباری، با برخی نواقص و عدم هماهنگی میان بخش های کشوری و لشکری مواجه بود؛ مانند فقدان مشخصات مشمولان و عدم وحدت رویه میان دستگاه های اجرایی. از سوی دیگر، رضاشاه به منظور تمرکزگرایی و تشکیل ارتش نوین، بر اجرای این قانون تأکید داشت. بنابراین فرایند اجرای نظام اجباری با ابعادی از تناقض مواجه بود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ منابع اسنادی-کتابخانه ای تدوین یافته است. سؤال اصلی مقاله این است که رضاشاه برای اجرای نظام اجباری در ایالت با چه چالش هایی مواجه بود؟ چه راهکارهایی برای رفع آن ها اندیشیده شد و نتیجۀ آن راهکارها چه بود؟ نتایج بررسی نشان می دهد که با وجود ناهماهنگی میان دوایر مختلف ایالت و نواقص تشکیلاتی در اجرای نظام اجباری، نشانی از ناامیدی در ارکان حکومتی دیده نشد. رضاشاه برای پایان بخشیدن به لجام گسیختگی سیاسی، جلوگیری از تکثّر قدرت، مقابله با مرکزگریزی متنفذان و برخورد با شرارت و ناامنی، از تمام ظرفیت های نظامی و اداری بهره گرفت؛ که قانون نظام اجباری یکی از آن ظرفیت ها بود. سماجت و پیگیری مسئولان به کاهش تدریجی نواقص و موانع در فارس منجر شد. در امتداد این حرکت، تشکیلاتی چون سجل احوال ایالتی هم نضج پیدا کرد. فقط از حیث اجتماعی برخی مردم به دلیل عدم پذیرش نظام اجباری، برای دوایر حکومتی اسباب دغدغه بودند.