مبانى فقهى

در اواخر سال 79 از سوى برخى افراد موسوم به جریان اصلاحات، طرحى با عنوان «خروج از حاکمیت» مطرح شد. براساس این طرح قرار بود آن دسته از کارگزاران نظام که با اصلاح طلبان همفکر بودند، براى اعتراض به روند جارى کشور و سیاستهاى نظام از حاکمیت به شکل استعفا و غیره خارج شوند و نظام را با چالش و بحران مدیریتى مواجه سازند، طرح یاد شده با حکم و فتواى فقهى مقام معظم رهبرى مبنى بر نامشروع بودن مواجه شد. مقاله حاضر در پى آن است تا وجه نامشروع بودن چنین اقدامى را در نظام اسلامى بیان دارد و به دیگر سخن، مبانى فقهى حکم و فتواى معظم له را روشن سازد.