قدرت سیاسی

قدرت، ذاتا میل به فساد دارد و کاهش فساد، مستلزم مهار قدرت سیاسی است؛ مهار قدرت سیاسی نیز مستلزم نهادینه شدن آن است؛ نهادمندی قدرت، به معنی قانونمندی و شخصیت زدایی از قدرت سیاسی است؛ بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل تبیین است؟» در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است که «چالش های نهادمندی اعمال قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ریشه در توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم دارد که در قالب قواعد سیاسی و توسط کنشگران قاعده ساز در بستر نهادی اوایل انقلاب اسلامی 57، تاسیس شده است». برای پاسخ به سوال پژوهش از روش تحقیق ردیابی فرایند، و برای تبیین تئوریک مساله پژوهش، از چارچوب نظری نهادگرایی سیاسی، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی 57، نیروهای سیاسی اسلامی، بخصوص طیف فقاهتی، به دلیل برخورداری از قدرت اجتماعی گسترده، نقش برتر و انحصاری در تعیین و تدوین قواعد و رویه های اجرای قدرت سیاسی داشته اند و همین امر منجر به توزیع نابرابر قدرت سیاسی در ساختار سیاسی حاکم و در نتیجه، تضعیف نهادمندی اعمال قدرت سیاسی و تشدید فساد سیاسی شده است.

عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم سازنده فرهنگ سیاسی جامعه ایران است و غفلت از آن می­تواند به ایجاد فاصله میان ذهنیت جامعه، نخبگان و سیاستمداران در باب سیاست­ورزی مقبول ایرانی منجر شود. با توجه به نقش مردم در معناسازی از عدالت اجتماعی از نظر والزر، در این پژوهش تلاش شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می­توان از نظریه برابری پیچیده جهت فهم عدالت اجتماعی از منظر ایرانیان بهره برد؟ به منظور پاسخ به آن از نظریه همروی به عنوان روش تطبیق نظریه (متن) بر جامعه (زمینه) بهره گرفته شد و تلاش برای پاسخ به پرسش­های انتقادی طرح شده به بازطراحی نظریه برابری پیچیده تحت عنوان سیاست عدالت­محور منجر گردید. سیاست عدالت­محور با تمرکز بر جامعه ایران اسلامی و خیر اجتماعی قدرت سیاسی بر آن است که قدرت سیاسی با سایر خیرهای اجتماعی دارای عرصه مشترک است، فهم­ها در اندیشه یک فرد دارای سرمنشأهای مجزا از یکدیگر نیست، فهم کامل معناسازی اجتماعی از قدرت سیاسی آن هنگام میسر است که میان متن و زمینه همراهی ایجاد کنیم و نیز در یک جامعه، از قدرت سیاسی ممکن است معانی اجتماعی متعددی ساخته شود.

ادب نامه و شهریار را می توان دو اثری دانست که در آن ها توصیه هایی به پادشاه از سوی اندیشمندانی به دور از عرصه قدرت شده است. اولین اثر، از سوی نزاری قهستانی در ایران عصر مغول و توسط ادیبی طرد شده از دربار آل کرت و دومی توسط ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی و مورد غضب نظام سیاسی بیزانس، نگاشته شد. به رغم تفاوت زمانی و محیطی، عزلت سیاسی، دلگیری از صاحبان قدرت و سودای بازگشت به قدرت از جمله دغدغه های اساسی نگارندگان بوده است که سبب شکل گیری نگاه مشابهی به عرصه ی سیاست از سوی این دو اندیشمند شده است. در این نوشتار تلاش می شود با روش هرمنوتیک اسکینر و با تأکید بر تأثیر زمینه های اجتماعی و سیاسی ظهور متن، به تحلیل نحوه نگرش به مفهوم سیاست در ادب نامه و شهریار پرداخته شود.

ساختار قدرت سیاسی در دوره رضاشاه با زیرساخت هایی مانند دولت و سازمان سیاسی رابطه مستقیمی دارد چراکه نظام سیاسی در این عصر به همراه سلطنت مطلقه، بیشترین میزان قدرت را در کشور اعمال می کرد و دستوراتش برای همه زیر نظام های کشور الزامی بود. از سوی دیگر، هماهنگی منابع برای رسیدن به اهدافی که حاکمیت در اختیار داشت از طریق نهادهای سیاسی آن جلو می رفت. از سالیان گذشته فرهنگ سیاسی مسئله مهمی برای دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی بوده است؛ آنها به دنبال شناخت این امر بوده اند که ارزش ها، نگرش ها و رفتار سیاسی مردم در مورد موضوعات و مسائل سیاسی چگونه بوده است و چه آثار و نتایجی بر روی نظام سیاسی و اجتماعی گذاشته است. مدل نظری پژوهش مبتنی بر نظریه فرهنگ سیاسی آلموند و وربا است. بر اساس یافته های پژوهش، یکی از ویژگی های اساسی این تأثیرات قدرت در فرهنگ سیاسی جوامع، «حاکمیت روابط فردی به جای قوانین»، «ارادت سالاری و تقرب پیشگی به جای نظام شایسته سالاری»، «وفاداری به شخص به جای سازمان های سیاسی»، «فساد»، «از بین رفتن رقابت صحیح»، «اطاعت مطلق از بالا دست»، «مسدود شدن فضای باز سیاسی»، «انزوای روشنفکران»، «خفقان»، «عدم اعتماد سیاسی» است. این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی تأثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم (مورد مطالعه: پهلوی اول) به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

ابعاد مختلف الگوی ایرانی/ اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری ، توجه به مسائل و خطوط اصلی زندگی مانند «امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال وعزت ملی»که از جمله اهداف انقلاب اسلامی است، را ایجاب می کند. نیل به چنین هدف های والائی که منجر به رشد و پیشرفت جامعه می گردد،چه بسا جز در سایه وجود انسجام، یگانگی و اتحاد مردم ،از طریق دیگری حاصل نشود.از آن جا که قدرت شگرف اقناعی عادلانه بودن ساختار در گسترش روحیه خیرخواهی اجتماعی در آحاد مردم  نقش موثری دارد،تقویت این روحیه جمعی پشتوانه قدرتمندی برای مشروعیت سیاسی حاکمیتی است که بنیان آن بر عدل استوار است.با توجه به رابطه مستقیم بین مشروعیت و کارآمدی،توفیق نظام سیاسی در اجرای عدالت جهت پیشبرد و شکوفائی جامعه، را دو چندان خواهد کرد.با عنایت به این مهم و نقش تعیین کننده عدالت در ایجاد همبستگی اجتماعی، این نوشتار در پاسخ به این سوال که "چگونه همبستگی و عدالت می تواند در تحقق ایده بلند الگوی ایرانی/اسلامی نقش داشته باشند؟" می کوشد تا در پاسخ به آن، صحت فرضیه"نمود تحکیم رابطه دیالکتیک گونه بین عدالت و همبستگی در خیرخواهی اجتماعی ،ضمن افزایش میزان مشروعیت سیاسی ، تمهید روند پیشرفت را موجب گردد" را  مورد سنجش قرار دهد.نتائج حاصل از این پژوهش گواه آن است که در صورت بنیان چارچوب تئوریک پیشرفت کشور بر مقوله عدالت به مثابه خیری همگانی مطرح در الگوی اسلامی پیشرفت، با ایجاد زمینه برای نیل آحاد اجتماع به فرصت های برابر اجتماعی،همبستگی ملی پشتوانه تقویت نهاد قدرت در این عرصه خواهد بود.