اصلاح قانون

زمینه و هدف: خشونت خانگی علیه زنان مشکل اجتماعی مهمی است که پژوهش های بسیاری از سوی جامعه شناسان و جرم شناسان برای شناسایی عوامل این مشکل و پیشگیری یا کاهش آن انجام شده است.این پژوهش ها با وجود بررسی نقش عوامل اجتماعی و فردی چون سن،اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبیین قوانینی که خود می توانند زمینه اعمال خشونت خانگی علیه زنان را فراهم آورند کم توجهی نشان داده اند.همین امر انگیزه ای شد تا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قوانین بر افزایش خشونت خانگی علیه زنان بپردازد.   روش: پژوهش حاضر از نظر شیوه اجرا، کیفی و از نظر نوع، توصیفی-تبیینی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را زنان در شهرتهران تشکیل داده اند.نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام و با65نفر اشباع نظری حاصل شد. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه نیمه ساختاریافته و به شکل حضوری،تلفنی و همچنین در شبکه های مجازی انجام شد و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها و نتایج: شناسایی مواد مختلف قانون مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانین که می تواند تأثیر بسیار در افزایش شمار خشونت خانگی علیه زنان داشته باشد، نشان داد جرم انگاری ها و کیفرگذاری های متعدد در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانینی که خود بسترساز ایجاد،تقویت و شیوع خشونت علیه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قیم مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزریق می کنند، نمی تواند در کنترل خشونت موثر باشند بلکه تنها به تورم جزایی و افزایش جمعیت کیفری منجر می شود؛ امری که همسانی چندانی با سیاست های کلان و اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری ندارد. پیشنهادمی شود اگر هدف واقعی از طرح لوایحی همچون تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، مقابله با پدیده خشونت خانگی علیه زنان و تأمین امنیت آنان ضمن حفظ کیان خانواده است، در درجه اول قوانین حاضر که بعضاًخود شرایط اعمال خشونت را فراهم کرده و باعث ترویج این پدیده می شود اصلاح گردد.