بیمه همگانی

خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.