دیپلماسی قضائی

در 6 نوامبر 2003 بعد از یازده سال از تاریخ اقامه دعوی ، سرانجام رأی نهایی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه سکوهای نفتی میان ایران و ایالات متحد امریکا صادر شد. دیوان در رأی خود حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را مخلّ آزادی تجارت میان سرزمین های دو دولت ندانسته و در نتیجه آن را ناقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت میان ایران و ایالات متحد نشناخت . بدین لحاظ ، دیوان دعوی غرامت از جانب ایران را نپذیرفت . با این حال دیوان حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند 1 «د» ماده 20 عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی امریکا نشناخت و در نتیجه تلویحاً آن را به منزله استفاده غیرقانونی از زور دانست ، هر چند که بنا به توضیح بالا دعوی غرامت ایران را نیز وارد ندانست . دیوان همچنین دعوی متقابل امریکا را در مورد حملات ایران به کشتی های امریکایی در خلیج فارس در واپسین روزهای جنگ ایران و عراق و اخلال در آزادی تجارت بین سرزمین دو کشور را از نقطه نظر بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت وارد ندانست و ایالات متحد را مستحق دریافت غرامت نشناخت . هرچند رأی نهایی دیوان انتظارات رسمی حقوقی هیچ یک از طرف های پرونده را برآورده نساخت ، اما دیپلماسی قضائی دیوان در چارچوب کلیت نظام بین المللی معنا می یابد و در پرتو ضرورت تأکید بر قواعد حقوق بین الملل و نقش آن ها در تحکیم صلح و امنیت جهانی قابل درک می باشد. به علاوه ، رأی دیوان حاوی بدعت هایی در دادرسی بین المللی و موجب طرح سؤال هایی در این ارتباط است . خصوصاً اعتبار و اثر حقوقی رأی دیوان در مورد عدم انطباق حملات ایالات متحد با معاذیر بند 1 «د» ماده 20 عهدنامه مودت شایسته مطالعه بیشتر و جداگانه است .