گازپروم

روسیه جدید با استفاده از انرژی بهعنوان یک سلاح درپی بازسازی امپراتوری خود است. از سال 2004 یک مدل اقتصادی توسط دولت روسیه اعلام شده است. این مدل «عقلایی شدن» نامگذاری شده و توسط دولت پوتین به مرحله اجرا در آمده است. کارشناسان معتقدند این نوع جدیدی از سرمایه داری دولتی است که توسط دولت روسیه اجرا میشود. گسترش مالکیت دولتی به ویژه صنعت نفت را در بر می گیرد که با مصادره اموال شرکت یوکوس و خرید شرکت سیب نفت توسط گازپروم، گسترش یافت. دولت روسیه شرکت های خارجی را از خرید هر نوع سهام در صنعت انرژی این کشور منع کرده و این امکان را برای شرکت گازپروم فراهم کرده است تا با خرید و کنترل شبکه انرژی روسیه به بازوی مهم اقتصادی دولت تبدیل شود. گازپروم اهرم قدرتمند دولت در مدیریت اقتصادی - سیاسی داخل روسیه و هم در بازارهای جهانی انرژی است. مقاله پیش رو با بررسی سیاست های داخلی و بین المللی روسیه در حوزه انرژی، واکاوی نقش گازپروم در روند تحولات سیاسی – اقتصادی این کشور و نقش آفرینی این شرکت در معادلات بین المللی برای فدراسیون روسیه را مورد توجه قرار می دهد.

بی تردید در قرن جدید، انرژی برای بقایِ همه کشورها حیاتی است و تأمین باثبات و ارزان قیمت آن به یکی از مهم ترین دغدغه های کشورها و اقتصادهای جهانی تبدیل شده است. انرژی و نقش بی بدیل آن در رقابت های ژئوپلیتیکی، نوعی تقسیم بندی جهانی میان کشورها را شکل داده است: 1.کشورهای صادرکننده انرژی، 2. کشورهای واردکننده انرژی 3. کشورهای انتقال دهنده انرژی که اقدام ها و رفتارهای هر یک از آن ها برای دست یابی به منافع بیشتر، سازنده و قوام بخش ژئوپلیتیک انرژی جهانی است. در این نوشتار به دنبال بررسی و ارزیابی کنش ها، واکنش ها و رفتارهای روسیه به عنوان صادرکننده انرژی و اتحادیه اروپا به عنوان واردکننده انرژی پس از بحران اوکراین به عنوان انتقال دهنده انرژی هستیم. با روش توصیفی در پی پاسخ این پرسش هستیم که متغیر انرژی چه نقشی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا پس از بحران اوکراین داشته است؟ در پاسخ این پرسش می توان گفت، به نظر می رسد که با وجود تیرگی های ایجادشده در روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان روسیه و اتحادیه اروپا، متغیر انرژی مانع قطع این روابط شده و به استمرار روابط این دو بازیگر کمک کرده است. نتایج توصیف و تحلیل شرایط، حاکی از وجود نوعی وابستگی متقابل فزاینده میان آن ها دست کم تا یک دهه آینده به ویژه در بخش گاز است. این موضوع بیشتر مربوط به وابستگی گازپروم به بازار اروپا، مشکل فنی جایگزینی واردات گاز روسیه برای اتحادیه اروپا و قراردادهای طولانی مدت تا سال 2030 است که جریمه های بسیار سنگینی برای طرف هایی دارد که می خواهند آن را  پیش از پایان دوره قرارداد فسخ کنند.