فرضیه نتیجه

تئوری نمایندگی از مباحثی است که پژوهش های فراوانی را در ادبیات مالی به خود اختصاص داده است. این مقاله، برمبنای تئوری نمایندگی، به بررسی هزینه های نمایندگی در قالب سیاست تقسیم سود میپردازد. از آنجا که هزینه نمایندگی برحقوق سهامداران تأثیر داشته و حقوق سهامداران با حاکمیت شرکتی مرتبط است؛ بنابراین، این مقاله درصدد است تا ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را ابزاری برای حل مشکل هزینه نمایندگی بررسی نماید. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 83- 86 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین شاخص حاکمیت شرکتی، بر اساس چک لیستی که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی، مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مدیریت داراییها و نقدینگی تقسیم شده بود، محاسبه شد. یافته های پژوهش نشان میدهد، رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتی و تقسیم سود وجود دارد. این یافته بیانگر این موضوع است که شرکت های بورس از تقسیم سود برای کسب شهرت و ایجاد اعتبار استفاده میکنند و باوجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتی و تقسیم سود تأثیر حاکمیت شرکتی بر تقسیم سود اندک است.

در این مقاله با در نظر گرفتن تئوری نمایندگی، تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. اینگونه استدلال می شود که پرداخت های سود سهام از طریق کاهش مبلغ جریان نقدی آزاد، تضاد نمایندگی را کاهش می دهد. بنابراین، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود را می توان به عنوان ابزاری برای حل مساًله نمایندگی بر شمرد که مطالعه حاضر نیز موید آن است. هشتاد و یک شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 85-89 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین، ابعاد کنترلی و شفافیت اطلاعات مالی حاکمیت شرکتی، هرکدام از طریق شاخص های قابل اندازه گیری از قبیل مرجع حسابرسی، اصلی یا فرعی بودن شرکت مورد بررسی، بازرس قانونی شرکت و امتیاز شفافیت اطلاعات محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد مرجع حسابرسی (کیفیت حسابرسی) شرکت به عنوان بعد کنترلی و شفافیت اطلاعات مالی، تأثیر معنی دار و مثبتی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارند. بعلاوه، تأثیر معنی دار متغیر های کنترلی سود سهام نقدی سال قبل، سود سهمی، فرصت سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد، سودآوری، اهرم و اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت ها تایید شد.