نظام مالی

استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 

در نظام مالی و نظام بودجه بندی دولتی، با توجه به منابع محدود مالی همواره بحث تخصیص بهینه منابع اهمیت دارد. به عبارتی در نظام مالی و بودجه ریزی همواره با این دغدغه و مسئله، دولت ها رو به رو هستند که؛ بر چه اساس و مبنایی منابع مالی محدود را به کدام جز نظام مالی و طبقه بودجه بندی تخصیص دهند تا مطلوبیت بهینه حاصل شود؟ بهینگی و مطلوبیت سیستم مالی و نظام بودجه بندی مناسب در گروی ایجاد ساز و کارهای مشخص در پاسخ به این مسئله و دغدغه است. در همین راستا؛ در تحقیق حاضر محقق عوامل مؤثر بر بهبود ساختار تخصیص منابع در نظام مالی دولتی را در بودجه ی سال 1401 شناسایی و اولویت بندی نمود و نحوه ی گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای است. محقق با استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه با 30 نفر از خبرگان علمی و عملی در حوزه تخصیص منابع و بودجه در کشور به شناسایی 69 عامل منجر شد که از این 69 عامل، 42 عامل توسط خبرگان تایید شدند و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و تکنیک ساو عوامل را اولویت بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که 42 عامل فرعی در سه بُعد شامل ابعاد الزام آور، بسترساز و تسهیل گر رتبه بندی شدند و در انتها پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت نظام مالی دولتی به سازمان های ذی نقش ارائه گردید.

شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد. روش تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز مراجعه شده است و سعی در بررسی نقش سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها می باشد. سیستم حسابداری و حسابرسی در نظام مالی شهرداری ها به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری بپردازد و یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی شهرداری ها، مشخص نبودن پست های سازمانی، وظایف و کارکرد آنها برای خود و شهروندان است.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.